المقالع الرملية في إقليم بركان تجهز على أنشطة الساكنة في منطقة ورطاس

تتعالى في إقليم بركان أصوات متعددة تطالب الجهات المركزية المسؤولة بتدخلات عاجلة للوقوف على ما آلت إليه وضعية منطقة ورطاس، إحدى أهم المناطق السياحية بالجهة الشرقية
من تدمير ممنهج لمجالها الغابوي وإجهاز متواصل على حق الساكنة في الاستقرار بأراضي أجدادها، بالرغم من الشكايات والمراسلات التي بعثوا بها إلى المسؤولين، وعلى رأسهم مدير مصلحة المياه والغابات ومصلحة تتبع المقالع التابعة لمديرية الأشغال العمومية، إلى جانب السلطات المحلية ورئيسة المصلحة الجهوية للبيئة بوزارة الطاقة والمعادن وغيرها، والتي عبروا فيها عن قلقهم البالغ والمتواصل من الأضرار التي لحقت بمساكنهم وأسرهم وكذا بمزروعاتهم الجبلية وبعض مشاريعهم المتواضعة. فغبار الأشغال العشوائية، حسب رئيس جمعية تامزيرت بني عبد الله، يكتسح المنطقة كلها من «ورطاس» إلى عين «المو» على مسافة تزيد عن 10 كلم، فيحول حياة الساكنة إلى جحيم حقيقي، وحتى المنابع التي كانت النساء يجلبن منها مياه الشرب، إما أنها أغلقت أو أخذت مسارات أخرى بفعل الديناميت والأتربة وبقايا المقالع المرمية في كل مكان، بالإضافة إلى تدمير الطريق الوحيدة، التي خصص لإصلاحها غلاف مالي يقدر ب 240 مليون سنتيم، وذلك بسبب العدد الهائل من الشاحنات التي لا تتوقف عن حركة الذهاب والإياب، إلى جانب ما تتعرض له من انجراف بفعل مياه الأمطار التي تأتي ليس فقط على الطريق ولكن كذلك على أسطح المنازل الموجودة بالسفوح بعد أن تكون قد تجمعت في الحفر الكبيرة التي يتركها ناهبو الرمل وراءهم، مما دفع بما تبقى من السكان إلى التفكير جديا في مغادرة مساكنهم إلى أماكن أخرى، لاسيما بعدما أضحى أبناؤهم يصابون في جهازهم التنفسي بمختلف أنواع الأمراض، وماشيتهم تهلك ومزروعاتهم تتلف يوما بعد يوم، في ظل صمت مريب للمسؤولين المعنيين. وقد عبر رئيس جمعية البيئة والإنسان ببركان، من جهته، في تصريح ل«المساء» عن استغرابه الشديد من طريقة تعاطي المسؤولين، وخاصة مصلحة المياه والغابات مع الممارسات الفوضوية للمقالع الرملية التي تنتهك المجالات الغابوية انتهاكا مفضوحا، ضدا على منشور الوزير الأول وقانون البيئة 03/12 ورغبة الساكنة، إذ لا يعقل أن تعطي مصلحة المياه والغابات الترخيص للتدمير في حين أن من واجبها حماية التنوع البيولوجي، انسجاما مع معاهدة التنوع التي صادق عليها المغرب، فالرخص التي أعطيت، يتابع نجيب بشيري، لم تسبقها دراسة خاصة بالبيئة والساكنة التي يفترض أن يتم إطلاعها ومختلف الجمعيات المهتمة على التحقيق الاجتماعي الذي يعينها على تقديم تعرضات في الموضوع وحتى عملية تجديد التراخيص يجب أن تخضع لقانون البيئة لسنة 2003 حيث يجب أن تستند إلى دراسة التأثيرات المرتبطة بالبيئة والمياه والناس.