مسؤولون بوزارة بوسعيد في قلب فضيحة وصلت القضاء

أدان القضاء موظفين بوزارة المالية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعد أن تبين أن وداديات تابعة لموظفي وزارة المالية استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من مدينة الدار البيضاء عمالة عين الشق بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر الواحد، والمحمدية بمنطقة "لاكولين" ومساحتها 44054 مترا مربعا، وهي جزء من الرسم العقاري عدد 10530/س بثمن رمزي لا يتعدى 180 درهما للمتر المربع.
وجاء الحكم في حق رئيس الودادية، وأمين المال، بعد الشكايات التي تم توجيهها من طرف بعض أعضاء المكتب المؤسس وبعض المستفيدين إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية، ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدارالبيضاء، لفضح الخروقات والتلاعب بمصالح الموظفين بالوزارة، وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية من طرف رئيس الودادية ومن معه، إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة بهدف التلاعب في الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات، وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والسماح ببيع البقع من طرف بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية كما ينص على ذلك القانون الأساسي.