تيزنيت: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى استئناف أشغال اللجنة الإقليمية وتشبث بممارسة اللجنة لصلاحيتها في مدارسة طعون المتضررين بكل أصنافهم

مباشرة بعد توقف اشغال اللجنة الاقليمية للتبع والتشاور، بسبب الاختلاف في التأويل القانوني للمذكرة 103/17، خاصة ما يتعلق بعضوية اللجنة، راسل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، المكتب الوطني للجامعة، طلبا للتدخل لدى المصالح المركزية للوزارة، لحسم الخلاف الحاصل والوقوف على استئناف اللجنة الاقليمية لعملها، بمباشرة البث في طعون المتضررين، كما هو مسطر في جدول الأعمال، الذي طلبت الجامعة بعقد اجتماع اللجنة الإقليمية على أساسه.
 وبعد مرور أسبوع كامل على هذا التوقف غير المبرر الذي كان يفترض – لو توفرت الإرادة الحقيقية لدى الإدارة – أن يحسم في اليوم الموالي من خلال مكالمة هاتفية أو إفادة كتابية من المصالح المركزية للوزارة؛
 وفي ظل الجواب الملتبس الذي تفاعلت به المصالح المركزية للوزارة مع احتجاج المكتب الوطني للجامعة، والمتمثل بعدم رغبتها في التدخل، والذي ينم عن استهتارها وعدم اكتراثها بالضرر الحاصل على قطاع عريض من شغيلة الإقليم؛
 واستحضارا لسياسة صم الآذان التي تمارسها الوزارة والأكاديمية الجهوية تجاه الوضع غير المستقر الذي يعرفه القطاع بالإقليم، وآخر فصوله الاعتصام المفتوح الذي يشهده بهو النيابة منذ أسبوع؛
يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت ما يلي:
 تضامنه مع المتضررين المعتصمين ببهو المديرية، ومع كل المتضررين من تدبير الحركة الانتقالية.
 استياءه من عدم اكتراث الإدارة لتبعات وضعية اللا استقرار التي زجت فيها بفئة كبيرة من موظفيها نتيجة التدبير الأحادي للحركة الانتقالية.
 تشبثه باللجنة الإقليمية كآلية وحيدة للبث في طعون المتضررين من الحركة الانتقالية بكل أصنافهم.
 تجنده للترافع بكل الأشكال النضالية المتاحة من أجل استعادة اللجنة الإقليمية لصلاحيتها في البث وحل إشكاليات المتضررين.
 تحذيره للإدارة من مغبة التهرب من تمكين اللجنة الإقليمية من البث في طعون كل المتضررين.
 تحميله مصالح الوزارة والأكاديمية الجهوية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا.