رئيس المجلس البلدي لأكَادير "طارق القباج" يرد على الإشاعات ويتوعد باللجوء إلى القضاء

بمجرد أن ولج رئيس المجلس البلدي لأكَادير إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء لإجراء عملية جراحية على مستوى العين اليمنى، حتى تناسلت عدة إشاعات مغرضة واتهامات خطيرة تم ترويجها بالمدينة والتي تزامنت مع حلول لجنة الافتحاص من وزارة الداخلية ببلدية أكَادير. هذه الإشاعات والاتهامات التي مسّت مصداقية الرئيس ونزاهته وشفافية تسييره للمجلس البلدي لأكَادير اضطرته عبر هذا المنبر الإعلامي إلى الرد على تلك الإشاعات من جهة، والكشف عن الإجراءات القانونية...
التي ينوي اتخاذها للدفاع عن كرامته من جهة ثانية، وتنوير الرأي العام حول كل الملابسات التي ظلت المحرك الأساسي لهذه الإشاعات والأقاويل التي أشارت إليه بصريح العبارة من جهة ثالثة.
ومن أجل هذا و ذاك،ارتأت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن تحاور رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكَادير طارق القباج في هذا المستجد لتوضيح كل الخلفيات، وإبداء وجهة نظره في ما نُشر وأشيع في الأيام الأخيرة.
لاشك أنكم تتبعتم مؤخرا ما نُشر عنكم وعن تسييركم للبلدية وما اتهمتم به من وجود خروقات خطيرة. فما رأيكم في ما نشر ببعض الصحف؟.
بالفعل سجلتُ في هذه الأخيرة حملة مسعورة متتالية ضد المجلس البلدي من بعض الصحف الوطنية والمحلية، وهنا أطرح السؤال لماذا كانت هذه الحملة في هذه الظرفية بالضبط؟.
فالذي تبين لي وهو في علم الجميع أن لجنة من وزارة الداخلية حلت ببلدية مدينة أكَادير لتقوم بعملها العادي لإجراء افتحاص ومراقبة الملفات التي طلبتها منا، ويعلم الجميع أن المجلس الأعلى للحسابات ولجنة وزارة الداخلية يقومان بالبحث والمراقبة على ملفات تتعلق إما بالتسيير أو الاستثمارات، ونحن بأنفسنا قد سبق لنا أن طالبنا بهذه اللجنة قبل انتخابات 2009،لفتح تحقيق في البقع الأرضية التابعة للبلدية، وبعد انتخابات 2009،طالبنا كذلك بالبحث والتحقيق في ملفات التعمير، وبالتالي فقدوم اللجنة اليوم إلى بلدية أكَادير اعتبره عملا عاديا، في انتظار أن تصدر تقريرها النهائي.
لكن الذي فاجأني هو أن اللجنة بقيت بأكَادير تمارس عملها إلى حدود يوم الجمعة28يناير2011، وبعض الصحف قد نشرت- قبل إعداد التقرير النهائي والانتهاء من أشغال اللجنة- بعض المعلومات الخاطئة والتي تم إسنادها إلى تقرير اللجنة التي لم تنته بعد من عملها ولم تصدر أي تقرير عن الافتحاص الذي قامت به، وهنا أتساءل من سرّب هذه المعلومات الخاطئة والإشاعات الكاذبة؟ ومن يتزعم هذه الحملة المسعورة المغرضة التي قامت بعض الصحف؟ وهنا أدركت أن المسألة فيها أياد قذرة أحملها المسؤولية الكاملة في الترويج لإشاعات كاذبة عبر تلك الصحف للمّس بكرامتي.
ما هي الملفات التي اشتغلت عليها اللجنة؟
اللجنة لما قدِمت إلى البلدية طلبت منّا العديد من الملفات وقد سلمناها إياها سواء تعلق الأمر بملفات التسيير العادي أو بالموارد البشرية أو الصفقات وغيرها، وكانت تشتغل بشكل سري ومغلق بمكتبين الأول ببلدية أكَادير والثاني بعمالة أكَادير إداوتنان،كما كانت تباشر عملها بشكل عاد حسب ما هو مخول لها قانونا، سواء من حيث دراسة الملفات أو استجواب المسؤولين بمصالح البلدية أو المنتخبين المسيرين لمكتب المجلس البلدي ،وبالموازاة مع عمل اللجنة نفاجأ بين الفينة والأخرى ببعض الإشاعات والاتهامات الموجهة إلى الرئيس التي قيل عنها إنها مأخوذة من تقرير اللجنة التي لم تنه عملها النهائي بعد.
ما هو ردكم على ما نشرته جريدة «الصباح» في صفحتها الأولى بخصوص ارتكابكم لخروقات خطيرة مثل تورطكم في صفقة أشجار الزيتون وصفقة أعمدة الكهرباء بالكورنيش ومشروع الدار البيضاء بحي صونابا؟.
ردي لن أدلي به الآن، بل سيكون أمام القضاء لأن اتهام الرئيس وبعض المستشارين ينبغي أن يكون معززا بحجج دامغة وأدلة ملموسة، ولهذا عزمت على رفع دعوى قضائية ضد جريدة الصباح والصحافي الذي كتب المقال، لكون ما نُشر من أخبار زائفة مسّ سمعتي وأهان كرامتي واتهمني بأشياء خطيرة أنا بعيد عنها.
فالكل يعرف أن ما نحاربه دائما هي الرشوة والفساد، وقد حاربت فعلا الفساد بالمدينة وواجهت العديد من رموز الفساد ممن يحملون ملفات كبرى بالمدينة وأرادوا قضاء مصالحهم الشخصية بجميع الوسائل والطرق الممنكة وقد تصديت لهم وسأتصدى لهم ولأمثالهم، لكن أن تخلط جريدة الصباح اسمي بأسماء رموز الفساد فهذا لن أقبله بتاتا لذلك سألجأ إلى القضاء لينصفني وعلى الجريدة والصحافي أن يدليا معا آنذاك بالحجج والمستندات والوثائق التي تم اعتمادها في اتهامي بتهم خطيرة.
كان يكفيكم التعقيب على ما صدر في حقكم؟.
قلت لك إن ردي وتعقيبي سيكون أمام القضاء، فلن أسكت على هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، خاصة أنني عملت لسنوات لإرجاع المصداقية للعمل السياسي وللتسيير الشفاف والعقلاني ببلدية أكَادير، والنتيجة ظهرت في انتخابات 2009،من خلال نسبة المشاركة التي كانت أعلى نسبة بالمدن الكبرى.
ويمكن القول إن هذه الاتهامات والإشاعات التي مست شخصي، أعطتني فرصة أخرى لأُبيّن للجميع مدى حرصي على شفافية التسيير ونزاهته، ومدى حرصي على أن يكون برنامج البلدية ومخططها يساهمان في تحسين ظروف العيش للمواطنين بهذه المدينة العزيزة عليّ والتي ولدت وترعرعت بها.
وأعتقد أن ما تم نشره وترويجه وإشاعته في هذه الأيام الأخيرة هو محاولة يائسة من لوبي مصلحي معروف لإيقاف هذه التجربة الرائدة في التسيير ،وأن مآله سيكون الفشل مثلما فشلت تلك المحاولة التي كانت أثناء انتخاب مكتب المجلس البلدي لأكَادير، وبهذه المناسبة أشكر المواطنين الذي حجّوا بكثافة يوم22 يونيو2011،للدفاع عن اختيارهم، حيث وقفوا مجندين بجانبنا دفاعا عن المصداقية والنزاهة والشفافية.
من هنا أؤكد من هذا المنبر الإعلامي أننا أمام محاولة جديدة وهي يائسة بطبيعة الحال من قبل أولئك الذين تزعجهم هذه التجربة في التسيير. وإلا لماذا هذه الحملة المسعورة في هذه الظرفية مع أن مدينة أكَادير من بين المدن المغربية القليلة والأولى التي قدمت مخططها التنموي نتيجة شراكة حقيقية بين البلدية والشركاء من المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والاقتصادية والمصالح الخارجية؟. تجربة مكنتها من الخروج بمشروع متكامل لهذه المدينة لمدة ست سنوات من 2011إلى2016.
أنتم متهمون كذلك بتجميد المشاريع الكبرى بالمدينة فما هو ردكم؟.
هذا ليس بصحيح، نحن نمثل البلدية وندافع عن احترام القانون في كل اللجن التي نحضرها سواء في لجنة الاستثناءات بولاية الجهة أو لجنة الاستثمار التي يعقدها المركز الجهوي للاستثمار، فنحن كباقي المصالح نتداول في الملفات المعروضة على اللجنة، ونحرص دائما على أن تكون الموافقة على تلك المشاريع مبنية على احترام القانون واحترام المساطر المعمول بها وكذا المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، هناك أشخاص تقدموا لطلب أراضي داخل المدار الحضري لإقامة مشاريع تتناقض مع تصميم التهيئة ونحن نطالب دائما أن تكون محترمة لما في تصميم التهيئة، ولذلك نرفض من وجهة نظرنا كبلدية تحويل منطقة مخصصة لاستثمارات سياحية إلى عمارات سكنية بالقطاع السياحي مثلا، أو تحويل أرض مخصصة لمشاريع اجتماعية أو مناطق خضراء إلى مشاريع، خاصة لهذه الأسباب تحفظنا من كل هذه الملفات الخارقة للقانون.
وبخصوص ما يقال عن عمل المجلس من كونه يطبعه الجمود، فالجميع يعلم بأن الميثاق الجماعي الجديد جاء بنقطة جديدة وهي إعداد مخطط التنمية لمدة ست سنوات والذي يتطلب دراسات ومدة طويلة، وعلى ضوء ذلك انشغلنا هذه السنة بإعداد الدراسات للمشاريع المستقبلية التي نعتزم تنفيذها خلال ست السنوات المقبلة مع شركاء البلدية المتعددين، وما نطلبه من مكتب الدراسات هو الإسراع في عمله لكي يمكننا من الدراسات التي تكلف بها.
وفي نفس الوقت لدينا مشاريع مفتوحة مازالت الأشغال بها مستمرة مثل سوق الأحد وبعض الشوارع وإصلاح البنية التحتية للمدينة في بعض الأحياء مثل تدارت وأغروض ببنسركاو، وهناك عدد من المشاريع تقدمت بشأنها الدراسات تتعلق بتالبرجت القديمة والجديدة والمنتزه الحضري وشارع غرب/شرق وغيرها من المشاريع المبرمجة.
عبد اللطيف الكامل
الاتحاد الاشتراكي : 01 - 02 - 2011