المجلس الإقليمي لتيزنيت يخصص تمويل سنوي للأطباء والممرضين مقابل الاستقرار ببوادي تيزنيت

باعتبار الصحة احد الحقوق الأساسية للفرد، واستجابة لما اقره الدستور الجديد من خلال الدعوة إلى " تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات ، على قدم المساواة من حق العلاج والعناية الصحية "، وتنفيذا للمقاربة الحقوقية المرتبطة بإعمال الحق في الصحة التي اعتمدها المجلس الإقليمي في برنامج تنمية الإقليم ، تداول المجلس الإقليمي لتيزنيت وضعية الصحة بالإقليم، وذلك في دورته الاستثنائية، التي انعقدت يوم الأربعاء 11 ابريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، برئاسة السيد عبد الله غازي رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسادة أعضاء المجلس، كما حضر هذه الدورة رؤساء الدوائر بالإقليم ورؤساء الأقسام بالكتابة العامة، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الصحافة المحلية.
و في هذا الإطار، رفع المجلس مجموعة من التوصيات إلى الجهات الوصية قصد الرقي بالوضع الصحي وتجاوز مختلف الاكراهات التي تقف دون تطوير القطاع، وأشار المجلس في ديباجة النقطة التي تم التصويت عليها بالإجماع، إلى أن إقليم تيزنيت يعاني من خصاص مهول في الأطر الطبية، والتي لا تستطيع التأقلم مع خصوصيات العالم القروي بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية.
كما صادق المجلس الإقليمي لمدينة تيزنيت، على رزنامة من التحفيزات المادية تبلغ قيمتها الإجمالية 800مليون سنتيم، موجهة بالأساس لأطباء القطاع العام والممرضين المزاولين بالعالم القروي بالإقليم، أو الراغبين في الالتحاق به في إطار التعيينات الجديدة.
وبموجب هذه النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة أبريل، فقد خصص المجلس منحة سنوية ستخصص لهذه الفئة من الموظفين، وحددت في 200مليون سنتيم سنويا، سيبدأ صرفها في غضون السنة الحالية 2018 إلى حدود سنة 2021، وستكون عبارة عن تحفيزات مادية لهيئة الأطباء والممرضين بشرط الاستقرار بالمنشآت الصحية المشيدة بقرى وبوادي الإقليم.
وتهدف الاتفاقية ، التي جاءت في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي ومندوبية وزارة الصحة ومؤسسة جود، إلى تحفيز هذه الأطر للإستقرار في العالم القروي، عبر تمويل سنوي يتحمل فيه المجلس الإقليمي النصف ومؤسسة جود النصف الباقي، ويقوم تنفيذ البرنامج على إبرام اتفاقيات شراكة خاصة مع جمعية أو جمعيات وسيطة.
وفي لقاء صحفي قال السيد عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، بأن مجموع الأطر الطبية اليوم بالعالم القروي بالإقليم، لا يتعدى 21 طيبا و103 ممرضا، وستعمل الاتفاقية على خلق مناخ للاستقرار لهذه الفئات، من خلال تشجيعهم ومنحهم تحفيزات مادية وعينية ".
وأضاف غازي "مستوصفاتنا ومراكزنا الصحية يجب أن تكون لديها جاذبية، وتشتد حولها المنافسة من طرف الأطر الطبية للإلتحاق بها، ولن يتأتى ذلك إلا بخلق مناخ يعتمد على التحفيزات". وأضاف إن خمسة أطباء تم تعيينهم مؤخرا بالإقليم، ورفضوا الالتحاق بمناصبهم، وهذا ماجعلنا نقوم بدراسة ميدانية رست نتائجها على أن نخصص مبلغ 200مليون سنتيم سنويا لتحفيزهم على الالتحاق بالعالم القروي، على حد تعبيره.
وسيكون الدعم، يقول المتحدث ذاته "بطريقة مباشرة ومادية من خلال صرف منح حسب المناطق القريبة والبعيدة من مركز تيزنيت قد تصل إلى 2000درهم، وغير مباشرة أو معنوية من خلال العمل مثلا على ربط المراكز والسكنيات بشبكة الانترنت، وتجهيزها بالمكيفات وما تتطلبه المناطق القروية كل حسب خصوصيتها، وخلق مناخ يساعد على العمل والاستقرار لمدد نأمل أن تتجاوز 5سنوات، وسيتم تحديد طريقة صرف المنح بإشراك جميع الفاعلين في القطاع".