بلاغ صحفي لدورة ماي للمجلس الاقليمي لتيزنيت

عقد المجلس الاقليمي لتيزنيت دورته العادية يوم الثلاثاء 31 ماي 2011 بقاعة الكتابة العامة لعمالة الاقليم وقد ناقش المجلس العديد من القضايا خلال جدول أعماله الذي تضمن 13 نقطة منها على الخصوص تحويل الإعتمادات بميزانية التسيير وتوزيع الدعم المخصص للجمعيات والهيئات المحلية.بالاضافة إلى العديد من الاتفاقيات مع الجماعات المحلية لبناء وتجهيز الطرق بالاقليم وكذا دراسة وضعية مرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات على ضوء المقترحات المقدمة من طرف صاحب الامتياز...
لتحسين جودة الخدمات المقدمة و اتفاقية حول مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية و الموافقة من حيث المبدأ على عقد اتفاقية إطار لإحداث أرضية لتشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بإقليم تيزنيت و تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي وجمعية سوس ماسة درعة مبادرة لتحفيز وتشجيع خلق المقاولات الصغرى بتقديم قروض شرف مشروع اتفاقية لانجاز دراسة حول التموقع والتوجيه المستقبلي للشريط الساحلي التابع لإقليم تيزنيت وضعية التعمير بالإقليم...
بلاغ صحفي للمجلس
عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت يوم الثلاثاء 31 ماي 2011 بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة، طبقا لمقتضيات القانون ، جلسة علنية في إطار أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2011 برئاسة السيد عبد الله غازي رئيس المجلس الإقليمي و حضور السيد إدريس بن عدو عامل الإقليم و السيد الكاتب العام للعمالة وكذا أعضاء المجلس ، كما حضر أشغال هده الدورة بعض السادة رؤساء المصالح الخارجية و رؤساء الأقسام بالكتابة العامة للعمالة.وقد خصصت أشغال هذه الدورة لدراسة النقط التالية:1- تحويل الإعتمادات بميزانية التسيير.2- توزيع الدعم المخصص للجمعيات والهيئات المحلية.3- مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمجلس القروي لاثنين أكلو حول استغلال وتدبير المركز التجاري بأكلو.4- مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمجلسين القرويين لأربعاء رسموكة ووجان وجمعية امازلن لبناء وتعبيد طريق بين رسموكة ووجان.5- انتخاب رئيس لجنة الميزانية والمالية.6- مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعة القروية ايت اسافن وجمعية اسيف أدرار لبناء وتعبيد طريق الرابطة بين أنزي وتيزي أنبد بالجماعة القروية ايت اسافن الشطر الأول. 7- مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لتيزنيت والمجلس القروي لاثنين أكلو وجمعية تكمات أتبان للتنمية والتعاون لتهيئة وبناء الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 1909 ودوار أتبان ومحطة معالجة المياه العادمة. 8- دراسة وضعية مرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات على ضوء المقترحات المقدمة من طرف صاحب الامتياز لتحسين جودة الخدمات المقدمة.9- اتفاقية حول مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية.10- الموافقة من حيث المبدأ على عقد اتفاقية إطار لإحداث أرضية لتشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بإقليم تيزنيت.11- تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي وجمعية سوس ماسة درعة مبادرة لتحفيز وتشجيع خلق المقاولات الصغرى بتقديم قروض شرف.12- مشروع اتفاقية لانجاز دراسة حول التموقع والتوجيه المستقبلي للشريط الساحلي التابع لإقليم تيزنيت. 13- وضعية التعمير بالإقليم. بدا المجلس أشغاله بانتخاب السيد انس مصدق رئيسا للجنة شؤون الميزانية والمالية خلفا للمرحوم السيد محمد حمدون الذي كان يشغل هدا المنصب مند بداية فترة الانتداب الحالية إلى أن لبى نداء ربه رحمه الله.و لقد انكب المجلس على دراسة مختلف النقط بجدول أعمال الدورة، وفي هدا الإطار تم التصويت بإجماع السادة أعضاء المجلس على الموافقة المبدئية على مشروع اتفاقية إطار لتشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بالإقليم، وتشكل هده الاتفاقية أرضية للشراكة والتعاون بين المجلس والمركز الجهوي للاستثمار و وكالة التنمية الاجتماعية وجمعية سوس ماسة درعة مبادرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تروم ضمان معالجة إقليمية موحدة لإشكالية إنعاش الاستثمار وتعزيز اليات المواكبة والتمويل . وفي نفس السياق وافق المجلس بإجماع أعضاءه كذلك على اتفاقية تتعلق بانجاز دراسة للتموقع والتوجيه للشريط الساحلي التابع للإقليم بشراكة مع الوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار بهدف وضع رؤية إستراتيجية شاملة من شانها الرفع من مستوى جاذبية الإقليم وتحسين قدراته التنافسية المرتبطة أساسا بالمجال الساحلي وضرورة حسن تدبيره على مختلف المستويات المعمارية والاقتصادية والعقارية والاجتماعية والبيئية . ووعيا بأهمية التدبير الاستراتيجي التشاركي للشأن الاقتصادي عموما وافق المجلس على الاتفاقية المتعلقة بالمخطط الجهوي للصناعة التقليدية التي تتضمن برنامج عمل هذه الاستراتيجية القطاعية والالتزامات المنوطة بمختلف الأطراف وقد قدرت مساهمة المجلس بحوالي 3.3 مليون درهم في هدا المخطط.وبغية مواصلة دعم المبادرة الخاصة بالإقليم وافق المجلس على تمديد العمل باتفاقية شراكة مع جمعية سوس ماسة درعة مبادرة لتحفيز خلق المقاولات وتقديم قروض شرف لحاملي المشاريع الصغرى، ويساهم المجلس باعتماد قدره 500.000 درهم سنويا بموجب هده الاتفاقية.وارتباطا بموضوع يتعلق بدراسة وضعية التعمير بالإقليم أوصى المجلس بضرورة التعاطي مع هدا الملف بالمرونة الكافية والكفيلة بتجاوز التعقيدات المسطرية التي يعرفها تدبير هدا القطاع خاصة بالوسط القروي وإعداد ميثاق للبناء والتعمير بتشاور مع الإطراف المتدخلة في هدا المجال.والى جانب الاهتمام بالجانب الاقتصادي في ارتباطه بالشأن الاجتماعي المتعلق بتحسين ظروف ومستوى عيش ساكنة الإقليم يواصل المجلس جهوده في دعم البنية التحتية الإقليمية عبر عقد ثلاث اتفاقيات تتعلق ببناء وتعبيد بعض المحاور الطرقية بشراكة مع الجماعات وجمعيات المجتمع المدني بغلاف مالي يصل إلى 8.883.000,00 درهم يساهم فيه المجلس الإقليمي بنسبة 21 ./.وشكل مرفق النقل مابين الجماعات الذي له كذلك صلة بمجال الطرق احد المواضيع التي استأثرت باهتمام المجلس الإقليمي لما له من اثر على الحركية العامة للسكان وخصوصا القاطنين أو المشتغلين بالعالم القروي، وفي هذا الإطار اتخذ المجلس مقررا يتعلق بقبول تخفيض إتاوة الاستغلال لفائدة الشركة صاحبة الامتياز بناء على اعتبارات تتعلق بضرورة ضمان استمرارية هدا المرفق الحيوي في أداء خدماته للمواطنين مقابل تعهد الشركة بتحسين وضعية الأسطول وتغطية مختلف الخطوط المتوقفة وضمان جودة الخدمات. وهو في الوقت ذاته قرار يرمي إلى دعم القطاع الخاص من خلال هده الشركة التي تعاني من اكراهات مالية وهي تسدي خدمة عمومية.نفس الدعم والمساندة حضيت به فعاليات المجتمع المدني، فلأول مرة يبلغ مجموع المنح المقدمة للجمعيات على اختلاف اهتماماتها مبلغا يفوق 1.000.000,00 درهم( دور الطالب – الأعمال الاجتماعية للموظفين – الجمعيات الثقافية والرياضية..) ولبلوغ هدا المستوى تم تطعيم الفصول الخاصة بهدا الدعم عن طريق تحويل اعتمادات من بعض الفصول التي أمكن الاستغناء عن اعتماداتها بفضل المجهود المبذول لعقلنة صرف ميزانية التسيير في إطار التوجهات الحكومية في هذا الشأن . وأخيرا فان هده المبادرة تعتبر عربون اعتراف من المجلس بالمجهودات المبذولة من طرف الهيئات في خدمة التنمية بكل جوانبها بالرغم من كونها تواجه اكراهات مادية جمة.وعلاوة على هذه المواضيع المختلفة صادق المجلس كذلك على مشروع اتفاقية يتعلق بتسوية وضعية مركز تجاري بشاطئ اكلو، حيث تم تسليم استغلاله رسميا لفائدة الجماعة القروية لاكلو بعد أن كانت تستغله فعليا في ما مضى.