ينعقد، اليوم الأربعاء 18 يوليوز ، بالصخيرات لقاء خصص لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر". و أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، في ذات اللقاء أن "البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي" يروم تعميم التعليم الأولي بمقومات الجودة في أفق سنة 2028-2027، وذلك من خلال تمدرس نحو 700 ألف طفل وطفلة بالتعليم الأولي سنويا. وأوضح السيد أمزازي في كلمة له خلال لقاء خصص لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر"، أن هذا البرنامج يروم، أيضا، إحداث وتهيئة ما يفوق 57 ألف حجرة دراسية خلال العشر سنوات المقبلة، وتعبئة حوالي 56 ألف مربي ومربية، إلى جانب تكوين وتأهيل حوالي 27 ألف من المربين الممارسين، وكذا إعادة تأهيل فضاءات التعليم الأولي التقليدي الذي يأوي أزيد من 460 ألف طفل وطفلة، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تبلغ حوالي 30 مليار درهم. وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع منظمة "اليونسيف" ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي يستند إلى رؤية شمولية تروم تجاوز المعيقات والاختلالات التي يعرفها هذا المجال، والتأسيس لمنظور تعميم وتطوير هذا النوع من التعليم، وفق معايير ومحددات مرجعية وطنية موحدة. وأكد في هذا الصدد، أن لقاء اليوم يندرج في إطار تفعيل أحد أهم الرافعات للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا أن هذه الرافعة تشكل القاعدة الأساس للإصلاح برمته. كما أنها تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي 2017-2021. وشدد السيد أمزازي على الدور المحوري للتعليم الأولي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من فرص التعلم، وتيسير النمو البدني والعقلي والوجداني للأطفال، وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية، والرفع من قابليتهم للتعلم، والحد من الهدر المدرسي، مؤكدا على أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو إقرار التعليم الأولي كمسؤولية من مسؤوليات الدولة، على غرار التعليم الإلزامي. وأضاف السيد أمزازي أن الجهوية المتقدمة تشكل دعامة أساسية لإنجاح هذا المشروع الطموح ذي الامتدادات الميدانية، وذلك من خلال الاستثمار الأنجع للإمكانات التي أضحت تتيحها هذه الجهوية، من أجل المساهمة في توفير متطلبات تعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، وتعبئة المتدخلين والشركاء المحليين، وتنسيق التدخلات، وتحقيق الالتقائية في التدابير المعتمدة، وملاءمة العرض التربوي مع الخصوصيات المحلية، واستهداف المناطق الأكثر احتياجا. يشار إلى أن أهداف هذا اللقاء تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بمجال التربية والتكوين، والتي تدعو إلى إرساء نظام تربوي فعال ومنصف ومعمم، وتؤكد على ضرورة التعبئة الوطنية الفعلية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص حول أوراش الإصلاح، وكذا في سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي جعلت من التعليم الأولي الرافعة الثانية ضمن الرافعات الاستراتيجية للتغيير. ويروم هذا اللقاء تحسيس وتعبئة القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية والفاعلين في مجال التعليم الأولي والشركاء الدوليين للوزارة والفرقاء الاجتماعيين والقطاع الخاص وهيئات أخرى، من أجل الانخراط والمساهمة في تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة. وبهذه المناسبة، وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على العديد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي بعض الجماعات الترابية والشركاء السوسيو- اقتصاديين والمجتمع المدني والفاعلين بالقطاع الخاص بغاية المساهمة في تطوير وتعميم التعليم الأولي بالمملكة.
