الحكومة تصادق على إدماج التكنولوجيا في التعليم مابين 2019 و2021

صادقت لجنة قيادة برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، على "رؤية 2030 لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم".
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة القيادة، التي عقدت اجتماعا خصص للوقوف على حصيلة البرنامج منذ انطلاقه، وكذا استشراف آفاقه في إطار رؤية 2015-2030 للتربية والتكوين والبحث العلمي، حصرت أيضا برنامج العمل لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم للفترة ما بين 2019 -2021، والذي يهدف خصوصا إلى تجهيز جميع المؤسسات المحصاة إلى غاية 2018، بالإضافة إلى تجهيز 7000 مؤسسة فرعية مع ربطها بشبكة الأنترنيت، وإطلاق برنامج نموذجي يهم تجهيز 36 مؤسسة بحاسوب ومسلاط في كل قاعة.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، ذكر العثماني ببعض نتائج البرنامج منذ إطلاقه سنة 2006، حيث تم في مجال البنيات التحتية تجهيز 9.000 مؤسسة بالتجهيزات متعددة الوسائط الأساسية مع ربطها بالإنترنت، أي ما يعادل 87 بالمائة من المؤسسات المستهدفة. كما تم تكوين 260 ألف إطار في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، إضافة إلى إحداث المرصد الوطني لاستعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وإحداث المختبر الوطني للموارد الرقمية الذي يسهر على تتبع وتدبير إنتاج واقتناء الموارد الرقمية البيداغوجية.
وأشاد رئيس الحكومة بالخدمة المجانية المقدمة لعموم الأساتذة والتلاميذ عبر البوابتين اللتين تم إحداثهما في إطار برنامج جيني. ويتعلق الأمر بالبوابة الخاصة بالموارد الرقمية المصنفة، وفقا للمناهج والأسلاك والمواد الدراسية (taalimtice.ma)، وكذا البوابة الموجهة للدعم الدراسي والتعلم الإلكتروني (soutiensco.men.gov.ma).
كما شدد على ضرورة تدارك التأخير الذي عرفه إنجاز البرنامج في بعض جوانبه، مؤكدا على أهمية إدماج تكنولوجيا المعلومات في المناهج الدراسية وتعزيز كفايات التلاميذ والأطر التربوية في المجال الرقمي وتعميم تدريس المعلوميات في جميع أنحاء المملكة، كأحد شروط الرقي بمنظومة التعليم والولوج لعالم المعرفة الرقمية، مع العمل على تثمين الخبرات المتراكمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المستقبلية في هذا المجال.
ودعا العثماني في هذا الصدد، إلى توفير المضامين والموارد الرقمية بمناسبة إعداد وتحيين المناهج التعليمية، بشكل يجعل من الدخول المدرسي المقبل تحولا رقميا حقيقيا في مسار المناهج التعليمية بالمغرب، مع الحرص على ضمان الالتقائية والتكامل بين المقررات الورقية والمضامين الرقمية.
وحث أيضا على العمل لبلوغ نسبة 100 بالمائة من المؤسسات المجهزة بالوسائل الحديثة في أفق 2021، مع وضع برنامج مدقق لبلوغ هذا الهدف، وكذا مراجعة حكامة تدبير البرنامج والرقي بها في اتجاه يضمن تتبعا وتقييما وتقويما بصفة ناجعة وفعالة لكل مكوناته وفي جميع مراحله، سواء على الصعيد المركزي، أو الجهوي أو المحلي.
وسجل رئيس الحكومة أن العدد المعتبر من المتدخلين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن البرامج والاستراتيجيات ذات الصلة، يفرض إعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف، في إطار حكامة معقلنة وواضحة المعالم تضمن التقائية أفضل ونجاعة أحسن، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار التحضير لعقد اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كما دعا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تكثيف الجهود في البحث عن تمويلات، وبلورة شراكات على المستوى الجهوي لضمان تجديد حظيرة التجهيزات وصيانتها واستشعار الحاجيات المستجدة في هذا المجال وتلبيتها، لاسيما فيما يتعلق بتقليص الهوة الرقمية في التعلم بين المجالين القروي والحضري.
وتتبع أعضاء اللجنة وناقشوا خلال هذا اللقاء عرضا لمنسقة البرنامج تناولت فيه تفاصيل الإنجازات التي تم تحقيقها منذ انطلاق البرنامج إلى غاية 2018، وكذا مشروع رؤية 2030 لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمديرة العامة بالنيابة لوكالة التنمية الرقمية، وممثلون عن القطاعات المعنية.