تيزنيت : أغلبية بوغضن تتفكك والاحرار يصوتون ضد استفادة ساكنة الهيكلة من اداء تكاليف نصف التجهيز

بما لها من دلالات كانت دورة 20 فبراير لجماعة تيزنيت؛ برمزيتها التي غيرت العديد من البنيات المخزنية والسياسية سنة 2011 ؛ كانت مع الموعد لتغير ولو لحظيا او مؤقتا بنية التحالف السياسي المسير لجماعة تيزنيت ( العدالة / التقدم والاشتراكية / الاحرار) ؛ تجلى ذلك في عملية التصويت على بعض النقط والتي يفترض ان تكون الاغلبية المسيرة للجماعة منسجمة مع ما قدمه المكتب المسير من نقط لجدول الاعمال للتصويت عليها باجماع اعضاء الاغلبية المشار اليها؛ إلا ان رمزية 20 فبراير القت بظلالها على اشغال دورة تيزنيت لتفكيك تلك الاغلبية ولو لحظيا من حيث مواقف التصويت على بعض النقط؛ ففي الوقت الذي صوت فيه منتخبوا العدالة بالقبول على أن الجماعة ستتقاسم مصاريف التجهيز بالمناطق التي عرفت إعادة الهيكلة ( 50% للجماعة 50% للمواطن)؛ وهو القرار الذي صوت منتخبوا التجمع الوطني للاحرار ضده الى جانب مكون المعارضة الاصالة والمعاصرة في حين امتنع منتخبوا التقدم والاشتراكية عن التصويت على القرار الى جانب أعضاء الاتحاد الاشتراكي.
ولم تقف تأثيرات رمزية 20 فبراير لتكشف عن هشاشة الاغلبية المسيرة في نقطة واحدة من جدول الاعمال بل امتدت الى باقي النقط حيث تم تسجيل رفض اتفاقية شراكة التي تخص جمعية أبرناز لتنظيم السقي؛ لتسيير معلمة العين الزرقاء وتنظيفها؛ هذه النقطة التي أبانت عن هساشة ذلك التماسك للاغلبية بحيث صوت منتخبوا العدالة 12 لصالح الشراكة في حين صوت حلفاؤهم في التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للاحرار الى جانب مكونات المعارضة بالرفض للشراكة 15 فرد.
وامام هذه الوضعية اضافة الى عدم استكمال جدول اعمال الدورة الذي اضطر معه المجلس الى تمديد المدة لعقد جلسة اخرى في اليوم الموالي 21 فبراير؛ ينتظر متتبعوا الشأن المحلي ان تظهر مواقف اخرى خلال النقط المتبقية خصوصا موضوع المحطة الطرقية التي ادرجتها الاغلبية المسيرة في جدول الاعمال والتي لن يكون عليها توافق بشكل مطلق انطلاقا من الرؤى والتصورات المختلفة لكل فريق من الفرق المكونة للمجلس الجماعي أغلبية ومعارضة لكيفية تسيير وتدبير المحطة الطرقية.