ردا على لحسن بينواري محمد السيك يكتب: الرجاء عدم الاغتيال

بشكل عام أثبتت العديد من الوقائع والأحداث أن كل من يظهر كفاعل مدني أو سياسي أو إداري جديد سرعان ما يتم العمل على اغتيال شخصه وقتله معنويا والتأثير على منهجه وتقويضه عن طريق الصحافة والإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت من أهم أدوات الأقلام المأجورة المحترفة في عمليات القتل المعنوي .
يعرف الدكتور جلال الحسين، أن القتل المعنوي أو الاغتيال المعنوي هو وسيلة لدفع الأشخاص والهيئات إلى الإحباط والاكتئاب والعزلة والجمود عن طريق التضليل وإعطاء صورة سلبية مكذوبة أو رسم صورة بشعة مغايرة للصورة الحقيقية، وقد يحدث كذلك عن طريق إبراز بعض الصور السلبية الحقيقية أو النواقص التي تميز الفعل البشري.
القتل المعنوي، كما يؤكد الدكتور جلال الحسين، أشد من القتل المادي لأنه يصعب إقناع الناس بالصورة الحقيقية للذين قتلوا معنويا بعد أن استقرت صورة قاسية في عقول الناس وأصبحت من ثوابتهم ومن الأمور المسلمة لديهم.
ومن أشهر من تم اغتيالهم معنويا في التاريخ الإسلامي هارون الرشيد الخليفة العباسي الخامس و المجاهد المظلوم ذائع الصيت هارون الرشيد لدرجة أن أخباره قد امتزجت فيها حقائق التاريخ بخيال القصص. وبهاء الدين (قراقوش) الوزير الصالح وخادم صلاح الدين الأيوبي، وكافور الإخشيدي، الحاكم العادل، الذي ظلمه هجاء المتنبي في قصيدة مطلعها ( عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لامر فيك تجديد).
أما الأمثلة في عصرنا الحالي فهي لا تعد ولا تحصى، فقد راح ضحية القتل المعنوي فنانون وسياسيون وأدباء ومفكرون، لكن يبقى أشهرهم ما ذكره عميد الصحافة العربية والمصرية عادل حمودة في مقال نشره بجريدة البيان يوم 10 يوليوز 1999 تحت عنوان ” الرجاء عدم الاغتيال”. يتحدث المقال عن قصة اغتيال عالم الذرة المصري الدكتور يحي المشد، حيث قام القتلة بوضع منشفة حمام إلى جانب الجثة وتعمدوا تلويثه بمساحيق نسائية حتى يثبتوا أن الجريمة سببها علاقة جنسية وليست علاقة مخابراتية، أو أنها جريمة عاطفية لا جريمة نووية، إدراكا منهم أن القتل المعنوي أخطر من القتل المادي وحتى لا يتحول العالم إلى رمز من رموز الأمة وملهم لشبابها.
المجتمعات المحلية تعرف هي الأخرى هذه الظاهرة حيث أصبح الكل مدانا تحت الطلب، على حد تعبير المفكر العربي طيب تيزيني، تجلى ذلك مؤخرا للمتتبعين للشأن المحلي بتيزنيت في تلك المحاولات اليائسة والرامية لتشويه الصورة الإيجابية التي خلفها وزير التجهيز والنقل الدكتور عبد القادر اعمارة المنحدر أصلا من منطقة بوعرفة شرق المملكة بمناسبة تدشينه للعديد من المشاريع الحيوية بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، وقبله النائب البرلماني إبراهيم بوغضن بعد مشاركته المتميزة في برنامج مباشرة معكم يوم الأربعاء 10 يناير 2018 حول موضوع حماية اللغة الأمازيغية حيث أدراك خصومه أن للشخص المنحدر من منطقة آيت براييم كفايات خاصة وتوجه فريد في مقاربة هذا الملف الشائك فأبوا إلا أن يبعدوه عن ريادة المشهد الثقافي بتيزنيت قبل أن يصير رمزا من رموزه ومرجعا من مراجعه.
لم تكن للطلقات الخمس التي أطلقها النائب البرلماني السابق كافية لتشويه الصورة التي رسمها بتواضع أهل البادية الدكتور عبد القادر اعمارة حين حل بأولاد جرار مدشنا مشروع إحداث ممر خاص بالدراجات استجابة لنداء الحياة الذي أطلقه أطفال وبراعم مجموعة مدارس ابن بطوطة قبل سنوات بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. ببساطة لأن الرأي العام المحلي قد تحلى وتدثر بالثقافة والوعي فلم تعد تنطلي عليه مثل هذه الحيل البالية . فكيف يعقل أن يصدق الرأي العام مقالا محشوا بالمغالطات لعل أبرزها القفز عن مسؤولية المجلس الإقليمي في توقف تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة من قبل ثلاثة أطراف وزارة التجهيز والمجلس الإقليمي والمديرية العامة للجماعات المحلية التي استثناها سيادة النائب.
أكثر من ذلك فإن صاحب الطلقات الخمس لا يمكن القبول أو الإقرار بصحة شهاداته إلا بعد الاعتذار المباشر والعلني لجمعية الآفاق الثقافية في شخص رئيسها السابق ومنخرطيها وجمهورها بعد مؤاخذته من طرف المحكمة في حكم ننهائي صدر يوم 5/7/2016 من أجل جنحة القذف والحكم عليه بغرامة مالية وأداء تعويض مالي لفائدة الجمعية بعد اتهامه لها، بعد أياما معدودات من الأحداث الإرهابية الأليمة ليوم 16 ماي 2003، بالتصرف في المال العام في غير الأغراض المرسومة له وفي توجهات سياسية محضة وبتسميم المواطنين خاصة الشباب منهم بأفكار إديولوجية وسياسية تحت غطاء ديني لأغراض سياسية تصب في اتجاه الجهات الواقفة وراء الأحداث الشنيعة التي عرفتها الدار البيضاء.
أخيرا، إن لكل ظاهرة اجتماعية مسببات ودواعي أو مدخلات وبطبيعة الحال لها نتائج هي مخرجات وتداعيات على مستوى الواقع الاجتماعي، فمن مخرجات ظاهرة القتل المعنوي وفقا لما جاء في الدراسات الاجتماعية تراجع الفعل السياسي والمدني وضياع فرص الإصلاح والتغيير الاجتماعي، وإضعاف مؤسسات الوساطة وبالتالي بروز ظاهرة النفاق الاجتماعي (l'hypocrisie sociale ) الذي يمتاز أصحابه بالطبيعة المصلحية والاصطناع السلوكي كادعاء التعرف وامتلاك المعلومة وتجريح الأفضل لكي يكونوا أكثر جذبا من الناحية الاجتماعية. علاوة على ذلك، احتلال الانتهازيين الذين هدفهم اغتنام الفرص قبل زوالها للاستفادة من الظروف أو الوضعية دون مبالاة بالمبادئ والقيم لمواقع لا يستحقونها وذلك بإبداء الإيجابية في المواقف لأصحاب الامتياز والنفوذ.
فالرجاء عدم الاغتيال.
– عنوان المقال مستقى من مقال سابق للصحفي المصري عادل حمودة.