تيزنيت :بالصور و الفيديو ..استغلال مقلع بدون «ترخيص» أمام أعين السلطات يُؤجج غضب مواطنين بجماعة إثنين أداي

أشعل مستثمر بجهة سوس ماسة يحوز شركة خاصة في بناء و تعبيد الطرق ،فتيل احتجاجات ساكنة و جمعيات و منتخبي جماعة « إثنين أداي » التابعة لدائرة أنزي إقليم تيزنيت ، بعدما أُتهمت شركته بإستغلال جزء من «واد تغولا » التابع لنفس الجماعة، كمقلع وذلك بشكل غير قانوني و من دون ترخيص من المصالح المختصة .
ويتهم المتضررون، في تصريحات متطابقة ل« تيزبريس »، إنهم فوجئوا بلجوء إحدى الشركات التي تعود ملكيتها لمستثمر معروف بالجهة ، إلى وضع آلياتها لواد « تغولا » الكائن شمال مركز جماعة إثنين أداي ، والبدء في عمليات الحفر لإعداد مقلع حجريّ، دون سلك المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، ودون أدنى اعتبار لشجرة الأركان المنتشرة بالمنطقة ، حسب تعبيرهم.
وتبلغ المساحة المستغلة بالوادي من طرف الشركة حوالي 800 متر طولا و 200 متر عرضا مع ارتفاع بين المتر و المترين،وفق ما جاء في محضر معاينة أنجز بتاريخ فاتح فبراير الماضي .
هذا الوضع ، دفع بأحد نواب الرئيس بمراسلة رئيس المجلس الجماعي لإستفساره عن الأمر ، لكنه لم يتلقى أي جواب وقابل الرئيس مراسلته بعدم الإكتراث ، وفق ما صرح به النائب ، مما جعله يراسل عامل الإقليم في الموضوع بتاريخ 28 فبراير 2019 طلبه بالتدخل و البحث في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت رئاسة المجلس الجماعي تلتزم الصمت حيال الموضوع .

وأمام غياب تفسير مقنع لما يقع ب «واد تغولا » ، اضطر النائب الرابع ، الذي فجر هذه القضية ، لتوجيه مراسلتين في الموضوع أولها لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة وثانيها للمدير الإقليمي لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بتيزنيت .
وأوضحت مراسلة لوكالة الحوض المائي، أن الشركة المعنية لا تتوفر على ترخيص يخولها استغلال الملك العام المائي ب «واد تغولا » ، وحتت الوكالة مدير الشركة على ضرورة استيفاء جميع الاجراءات القانونية قبل الشروع في أي عملية استخراج لمواد البناء من مجرى الوادي .
ونبهت الوكالة الشركة بأنها ستكون معرضة للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن في حالة عدم أنجاز دراسة التأثير على البيئة و استكمال كافةالمساطر القانونية مع المديرية الإقليمية للتجهيز للحصول على وصل التصريح بفتح المقلع .
وأعلن بعض المتضررين استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية لحماية شجر الأركان بالمنطقة والتصدي بصرامة لجميع الشركات التي تطمع في نهب خيرات الجماعة والاعتداء على حقوق ساكنتها، وقالوا: «لن نسمح بالتطاول على سلامة المواطنين وطمأنينتهم ومصادرة حقهم في بيئة سليمة».