وجهت ثلاثة عشرة جمعية مدنية بتارودانت عريضة مذيلة بتوقيعات نتوفر على نسخ منها إلى وزارة التجهيز تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما تعرض له المجال البيئي بمجاري وادي سوس من تخريب وتدمير من طرف إحدى الشركات المستغلة لمقالع الرمال والحصى .وأشارت العريضة أن من بين المناطق الأكتر تضررا هي جماعة زاوية سيدي الطاهر وجماعة سيدي احمد أوعمر وبالضبط مقلع بدوار أولاد امسافر. الجمعيات المحتجة كشفت أن الشركة المستغلة لهدا المقلع مند أزيد من 7سنوات قد أقامت محطة لثفتيث الحصى والرمل بجانب حاجز مائي أقامته مندوبية التجهيز بتارودانت ، خلال نهاية الثمانينات من القرن الماضي، كان الهدف من إنجازه تغذية الفرشة المائية بالمنطقة وتخفيف سرعة جريان مياه وادي سوس للحد من انجراف الثرية والحفاظ على التنوع البيئي بالمنطقة. إلا أنه ومع مجيء هده الشركة لهدا الموقع القريب من الحاجز المائي حيث لا تبعد محطتها إلا ب 300 متر عن هدا الأخير، حيث قامت بالحفر بجانبه وإزالة مجموعة من النباتات والأشجار لاستخراج الرمل والحصى مما أدى الى انهيار هدا الحاجز ووقع خلل في المنظومة البيئية بعد تدمير الأشجار والنباتات وانقرضت حيوانات وزواحف وطيور. وتوضح صورة ملتقطة عبر الأقمار الصناعية عن خطورة الوضع حيث تقوم آليات وشاحنات الشركة بشحن الرمل بجانب الحاجز المائي والتوجه بها نحو محطتها وهدا ما أدى إلى تغيير في مجرى وادي سوس حيث أصبحت المياه تجرف كل سنة عشرات الهكتارات من أراضي الفلاحين وهو ما دفع بجمعيات سقوية إلى رفع شكاوي ضد هده الشركة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة لكن دون تدخل هذه الأخيرة يقول أحد الفلاحين . جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة سبق أن رفعت شكايات الى كل المسؤولين سواء على صعيد جهة سوسة ماسة وكذلك بإقليم تارودانت وإلى وزارة التجهيز والنقل تطالب هذه المؤسسات برفض منح ترخيص للشركة المعنية نضرا للتأتيرها السلبي على البيئة وتهديدها للتنوع البيولوجي.
