محكمة تعفي مكترية من أداء واجب الكراء خلال الحجر الصحي

قضت المحكمة التجارية، في حكم أصدرته يوم 21 ديسمبر الجاري، بإعفاء إحدى المكتريات من أداء واجب الكراء، خلال الفترة الزمنية للحجر الصحي، الذي شهده المغرب، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
الحكم المذكور اعتبره بعض بمثابة توجه جديد في التعامل مع طلبات أداء واجبات كراء المحلات التجارية المترتبة عن فترة الحجر الصحي؛ حيث استندت المحكمة المذكورة إلى مقتضيات الفصل 652، من ظهير الالتزامات والعقود.
وفي تفاصيل الحكم، حكمت المحكمة في جلستها العلنية، ابتدائيا، وحضوريا، بأداء المدعي عليها، لفائدة المدعي، مبلغ الكراء شاملا عن المدة الزمنية، من فاتح فبراير الماضي إلى متم مارس الماضي، ومن 10 يوليوز إلى غاية 31 غشت الماضي، مع شمول الأداء بالتنفيذ المعجل، وتحميلها الصائر بحسب النسبة.
وأكدت المدعية، أن المدعى عليها، تستغل محلا تجاريا للكراء، بمبلغ يقارب 5500 درهم شهريا، إذ وجهت إليها إنذارا، من أجل أداء واجبات الكراء، من شهر فبراير، إلى متم شهر غشت، بمبلغ يقدر ب38500، ومنحتها أجل 15 يوما، من أجل ذلك.
وأكدت المدعية عليها، التي تستغل محلا يقدم خدمات الترويض، للمحكمة أنها توصلت بالانذار، بتاريخ 11 غشت الماضي، وأن تجارتها تضررت مع فترة الإغلاق الشامل للمحلات التجارية، بسبب حالة الطواري الصحية، الصادر بتاريخ 23 مارس، والذي ترتب عنه إغلاق جميع المحلات التجارية، عدا تلك التي تم استثناؤها، والمتعلقة أساسا بالسلع الضرورية.
وشددت المدعية عليها على أن التدابير المتخذة خلال الحجر الصحي، استمر العمل بها إلى غاية 10 يونيو الماضي، ولما كان النشاط التجاري، الذي تقوم به المدعى عليها يتمثل في تقديم خدمات الترويض، وهو نشاط يقتضي فتح المحل في وجه العموم، ما يجعله مشمولا بقرار الإغلاق، الصادر عن السلطات العمومية، وبالتالي يجب إعفاؤها من أداء الكراء في هذه الفترة الزمنية من الحجر.