وزارة الداخلية توقف رئيس جماعة ترابية عن مزاولة مهامه وتجرد آخر من مهامه

أصدرت وزارة الداخلية،اليوم الإثنينن، قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، وستة من نوابه، عن مزاولة مهامهم ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية.
وأضاف ذات المصدر، أن قرار توقيف رئيس جماعة أكزناية، جاء بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية في شأن اختلالات مالية وإدارية تتعلق بتسيير الجماعة.
وحسب ذات المصدر، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت عدة خروقات أبرزها في مجال التعمير، ورخص احتلال الملك العمومي، وطريقة تدبير الصفقات العمومية، واختلالات في المداخيل الجبائية.
كما قامت وزارة الداخلية أيضا، بتجريد رئيس جماعة أكلمام أزكزا بإقليم خنيفرة من مهامه، حيث تم إخباره بشكل رسمي بأنه أصبح مجردا من جميع الصلاحيات التي كانت مخولة له داخل الجماعة، وأنه يمنع عليه تمثيل الجماعة أو التوقيع على مختلف الوثائق الإدارية التي تخصها، في انتظار ما سيلي هذا القرار من إجراءات إدارية أخرى، وفق ما ينص عليه القانون.
كما قامت السلطات الإقليمية مباشرة بعد تجريد الرئيس من مهام المسؤولية، بتعيين لجنة خماسية يرأسها أحد رجال السلطة، وتتكون من مدير الجماعة وموظفين اثنين من قسم الجماعات المحلية بالعمالة، إلى جانب أحد المنتخبين، لتحل محل الرئيس في تدبير امور الجماعة بشكل مؤقت إلى حين إتمام الإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا الإطار.
وتعود أسباب إبعاد رئيس جماعة أكلمام أزكزا إلى تقديم 9 مستشارين من أصل 17 مستشارا استقالاتهم من مكتب الجماعة، لأسباب وصفوها بأنها تتعلق بالتسيير الإنفرادي للرئيس وحرمان المستشارين من حقهم في الحصول على محاضر الدورات والوثائق الإدارية، فضلا عن عدم احترامه بنود القانون الداخلي للجماعة، وكذا عدم تفعيل دور اللجان، علاوة عن اتهامه بالتورط في بعض التجاوزات والإختلالات التي تخص تحريف بعض المحاضر وسوء التسيير الإداري والمالي لأمور الجماعة