الائتلاف المغربي لحقوق الانسان يدين قرار النائب العام بحفظ الشكاوى المقدمة ضد عدد من المسؤولين المتهمين بالفساد

علم ان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان سيعقد المؤتمر العام لمجلسه التنسيقي الموسع، بحضور ممثلين عن هيئات حقوقية جديدة تقدمت بطلب العضوية من أجل الانضمام إلى الائتلاف.
وسيناقش المؤتمر العام لمجلس التنسيق، الذي يعقد اليوم السبت بالرباط، التقرير الأدبي والتقرير المالي للفترة الفاصلة بين المجلس الموسع السابق والحالي، وكذا مشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين، إضافة إلى نقاط تنظيمية أخرى تهم مشروع أرضية مرجعية لعمل الائتلاف ومشروع المذكرة المطلبية العامة للائتلاف.
ويضم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي ترأسه الحقوقية خديجة الرياضي، 18 منظمة حقوقية، هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنظمة حريات الاعلام والتعبير والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومرصد العدالة بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الانسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان والمرصد المغربي للسجون ومنتدى المواطنين والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
وأدان الإئتلاف قرار الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالرباط بحفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة صلاح الدين مزوار وزير الإقتصاد والمالية السابق وزعيم حزب التجمع الوطني للاحرار ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة "اللذين قاما بأفعال تشكل جرائم غدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق".
ونشرت في وقت سابق وثائق عن تبادل مزوار وبن سودة منحا مالية الا ان النيابة العامة قررت متابعة موظفين اتهموا بتسريب هذه الوثائق.
ويأتي نشر الائتلاف لبيانه في وقت يبدأ به رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران مشاورات مع مزوار لالحاق حزبه بالاغلبية الحكومية، ويرشح ان يتولى مزوار وزارة المالية او رئاسة مجلس النواب.
وأكد الائتلاف، في بيان اصدره اول امس الخميس، على أن قرار الحفظ فيه تجاوز للمبادئ العامة للقانون، بل ويعارض بشكل تام مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، لكون الوكيل العام استند في قراره على قرار وزيري صادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما البعض.
من جهة اخرى أدان البيان قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القران بمدينة مراكش، معتبرا إياه منتهكا للقانون المنظم للجمعيات، وللفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور، داعيا الائتلاف الدولة التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، لاحترام الاجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون.
وجدد الائتلاف مساندته لكافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المضربون عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتطبيق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه، مبديا تضامنه مع المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص (لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب) مع مطالبته الجهات المعنية بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المتعلقة بالإدماج الإجتماعي والتسوية الإدارية والمالية بما يكفل للضحايا الكرامة والإنصاف.