رؤساء جماعات قروية بدائرة سيدي إفني يرفضون التحديد الإداري الغابوي

رفض رؤساء جماعات قروية بدائرة سيدي إفني التحديد الإداري الغابوي التي باشرته المندوبية السامية للمياه والغابات بتراب عدد من الجماعات. وبهذا الموقف الذي عبر عنه هؤلاء المنتخبين خلال دورات جماعاتهم العادية لشهر أبريل الماضي يلتحقون بمطالب ناخبيهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم، وشمل الموقف رؤساء جماعات... (تيوغزة وأملو وإمي نفاست وتنكرفا
وصبويا وغيرها من الجماعات الأخرى) باستثناء جماعة مير اللفت التي لم تتحدث قط عن الموضوع، رغم أن 5 هكتارات بغابتي تازايفت وأكندو تابعتين للجماعة خاضعتان للتحديد الإداري الغابوي. وأكدت مصادر موثوقة ل''التجديد'' أن الدورات العادية التي استدعي إليها ممثل المياه والغابات بهذه الجماعات عرفت نقاشا حادا وساخنا، بل تم طرده في إحدى الجماعات بدعوى أن الجماعة لا تعرف شيئا اسمه الغابات بالمنطقة. وكانت أهم المداخلات في الدورات التساؤل على من هم الفرقاء المعنيين الذين تم التنسيق معهم في عملية التحديد الغابوي؟ وكيف تم هذا التنسيق؟
وأكد (م.ز) مستشار بإحدى الجماعات أن هذا التنسيق غير موجود أصلا، وأن مندوبية المياه والغابات بسيدي إفني تقوم بعمل انفرادي، يتحملون تبعاته ومآلاته، وتساءل المستشار عن الإجراءات القانونية المسطرية المتبعة في هذا المجال، وهل تم فعلا اتباعها، وأهمها ''وسيلة البريح في الأسواق''. كما أثيرت خلال الدورات تساؤلات عجز مسؤول المياه والغابات عن الإجابة عنها من قبيل هل تم إشراك السكان المعنيين في الموضوع. في حين تؤكد مصادرنا أن المياه والغابات أحاطته بالسرية التامة بتواطؤ مع بعض رجال السلطة وبعض المتخبين الذين لا تهمهم مصالح هذه المنطقة لأنهم ليسوا من أبنائها كما يؤكد ل''التجديد'' رئيس إحدى الفدراليات الجمعوية بتيوغزة.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن الذريعة التي تعتمدها المياه والغابات للاستيلاء على هذه الأملاك التي لها أصحابها، هي أن الملاكين الحقيقيين لم يحفظوا أملاكهم، لكن يِؤكد أغلب رؤساء الجماعات القروية المعنية بالتحديد أن مسألة التحفيظ تتطلب أموالا طائلة لا قبل للملاكين بها لأنها تفوق قيمة أراضيهم، كما أكدوا أيضا أن حقوق الانتفاع هاته المذكورة في التحديد فيها خلل وغير مطابقة للواقع، لأن الملكية ستنتقل بشكل تلقائي إلى الدولة وبالتالي يبقى استغلالها من قبل السكان مؤقتا فقط لا يحق لهم التصرف فيها بحرية.
ورفع الرؤساء المعنيون في الأخير ملتمساتهم إلى الجهات المعنية من أجل إلغاء التحديد الغابوي، وإعادة التحديد من جديد، وكذا التخلي نهائيا عن المتابعات القضائية للمحاكمين في المحاكم بسبب استغلالهم لأراضيهم التي يدعي مسؤولون بالمياه والغابات أنها غابوية.