شهد ملف سوق السمك الجديد بباب المرسى بأكادير تصعيداً جديداً، بعد أن قرر أرباب محلات طهي السمك مقاطعة الاجتماع الذي دعت إليه شركة التنمية المحلية المفوضة من طرف المجلس الجماعي لتدبير المشروع. اللقاء الذي كان من المزمع عقده بالمركب الثقافي الحاج الحبيب بأنزا، عرف انسحاباً جماعياً للمهنيين، الذين رفضوا الدخول إلى القاعة أو فتح أي نقاش مع الشركة، متهمين إياها باتباع سياسة "فرق تسد" داخل صفوفهم. ووفق المهنيين، فإن الشركة عمدت إلى تقسيم المستفيدين إلى فئتين: "أصحاب الملك الخاص" و"أصحاب الملك العام"، وهو تصنيف يرون فيه محاولة لضرب وحدة الجسم المهني وزرع الفتنة بينهم، خصوصاً أنه لا يستند لأي معيار موضوعي، بل يعكس، حسب قولهم، سياسة تمييزية مرتبطة بوضعية محلاتهم قبل التهدم. الاحتجاجات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ استنكر المهنيون أيضاً الإقصاء المتعمد لجمعياتهم التمثيلية، وعلى رأسها "جمعية الانطلاقة" و"جمعية المجد"، حيث لم توجه لهما أي دعوة رسمية لحضور اللقاء، مما زاد من حدة التوتر والشعور بالتهميش. وفي تصريحات غاضبة، عبّر المهنيون عن رفضهم التام للشروط التي تفرضها الشركة المفوضة، والتي تشمل التزامات مالية مجحفة، ونموذجاً موحداً لتجهيز المحلات، وواجبات شهرية وصفوها ب"المرهقة"، مؤكدين أن هذه الشروط قد تُفشل المشروع الملكي الذي كان من المفترض أن ينهض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وتساءل الحاضرون المنسحبون عن جدوى استقدام جمعية للقروض الصغرى من أجل مناقشة تمويل تجهيز المحلات، في وقت لم يتسلم فيه المهنيون محلاتهم أصلاً، ولم تكتمل بعد أشغال السوق الجديد. كما أبدوا تحفظهم على إلزامهم بعقدين مختلفين، أحدهما مع الجماعة والآخر مع الشركة، في ظل غياب وضوح قانوني يضمن حقوقهم. الأمر الأكثر إثارة للجدل، حسب قولهم، هو إبلاغ بعض المهنيين بأنهم سيستفيدون من محلات خارج السوق الجديد، رغم وجود محلات شاغرة داخل المشروع، مما اعتبروه إقصاءً ممنهجاً لا يراعي الأحقية ولا ينسجم مع أهداف المشروع الملكي الذي شُيّد أساساً لفائدتهم، بعد تهديم محلاتهم القديمة بشكل قانوني ورسمي. وحمّل المهنيون نائب رئيس جماعة أكادير مسؤولية تأجيج الوضع، بسبب اعتماده مقاربة تمييزية أضعفت وحدة الصف المهني، في الوقت الذي كانت المجالس السابقة تسعى جاهدة لتجاوز الخلافات وتوحيد الكلمة. وفي ختام موقفهم، وجه المهنيون نداءً إلى رئيس الجماعة والوالي سعيد أمزازي، مطالبين بتدخل فوري لإيقاف ما وصفوه ب"التقسيم الممنهج" الذي يهدد بإفراغ المشروع من أهدافه النبيلة، ويعيدهم إلى دائرة الإقصاء والتهميش.