تيزنيت: ممر "تكوت" يسقط والساكنة محاصرة لساعات.. وتهاون المسؤولين يفاقم خطراً محدقاً بقلب المدينة العتيقة

شهد حي تكوت بالمدينة العتيقة لتزنيت، خلال الساعات الماضية، حادث سقوط زقاق، ما أدى إلى محاصرة عدد من الأسر داخل منازلها لساعات طويلة، في غياب تدخل عاجل وفعّال من السلطات المختصة. واضطرت الساكنة، في مشهد يعكس حجم الهلع والخوف، إلى التنقل من سطح إلى سطح هربًا من الخطر المحدق، وسط أزقة ضيقة لا تسمح حتى بمرور معدات الإنقاذ.
الحادث، الذي كاد أن يتحول إلى فاجعة، أعاد إلى الواجهة الوضعية الحرجة التي تعيشها عشرات المنازل داخل المدينة القديمة لتزنيت، والتي باتت تُوصف من قبل فاعلين محليين ب"قنابل موقوتة"، خصوصًا مع توالي التساقطات المطرية وتوقعات الأرصاد الجوية بمزيد من الاضطرابات الجوية خلال الأيام المقبلة.
وبحسب معطيات رسمية سابقة، فإن جماعة تيزنيت تضم ما مجموعه 475 بناية مهددة بالانهيار، من بينها 163 بناية مصنفة في حالة خطر، وفق إحصاء أنجز سنة 2024. غير أن هذا الإحصاء، على خطورته، لم يُواكَب بتقييم واضح لما تم إنجازه على أرض الواقع، ولا بمعلومات دقيقة حول مصير هذه المباني أو الساكنة القاطنة بها.
ورغم توالي الاجتماعات بمقر عمالة تيزنيت لدراسة وضعية المباني الآيلة للسقوط، تفيد معطيات محلية بأن صدى هذه اللقاءات ظل حبيس جدران المكاتب، إذ تم، مع اقتراب نهاية سنة 2025، فتح إحصاء جديد دون تقديم حصيلة ملموسة حول مآل الإحصاءات السابقة أو الإجراءات المتخذة بناءً عليها، في وقت تتفاقم فيه المخاطر داخل أحياء مكتظة بالسكان وأزقة شديدة الضيق.
ويطرح حادث زقاق تكوت أكثر من علامة استفهام حول نجاعة المقاربة المعتمدة، خاصة وأن السلطات والمنتخبين على دراية تامة بالهشاشة البنيوية التي تعرفها المدينة العتيقة، وبكون أي انهيار محتمل قد يخلف خسائر بشرية جسيمة، في ظل صعوبة الولوج وغياب شروط التدخل السريع.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استحضار هذه المعطيات كان يستوجب، مباشرة بعد كل اجتماع رسمي، نزولًا ميدانيًا لتحديد مكامن الخطر واتخاذ قرارات استعجالية لحماية الأرواح، بدل الاكتفاء بتقارير وإحصاءات لا تتجاوز أبواب المكاتب.
حادث تكوت، الذي خلف ساكنة محاصَرة لساعات طويلة دون تدخل فعلي، يُعد إنذارًا واضحًا بضرورة التحرك العاجل لتدارك الوضع، خصوصًا مع اقتراب ذروة الموسم المطري. فالوضع الميداني، كما تؤكده الوقائع، ينذر بكارثة محتملة، ما لم تُتَّخذ إجراءات فورية تتجاوز منطق الاجتماعات إلى منطق الفعل الميداني الاستباقي.