جمعية التعبئة الدولية لتنمية الصحراء المغربية فرع أكادير تحمل رئيس الفرع مسؤولية فشل "مهرجان الحقيقة"

شهدت مدينة أكادير ما وصفه العديد من المتتبعون للقضية الوطني استهتارا واستهزاءا بالموضوع، وذلك في مهرجان فاشل بكل المقاييس شهدته المدينة يوم السبت 28 شتنبر الجاري، حيث غاب المدعوون المفترضون ومعهم الجمهور الذي اعتبر البعض حضوره كان اعتباطيا فقط، إذ تعثرت الترتيبات لهذا المهرجان الذي ذهب أعضاء فرع الجمعية المنظمة إلى حد المطالبة بالتحقيق مع الرئيس من قبل الجهات المختصة للوقوف على حقيقة ما وقع في بلاغ صادر في الموضوع كشف عن الكواليس التي كانت وراء فظاعة النازلة حول قضية الصحراء المغربية.
وفي ما يلي نص البلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:
جمعية التعبئة الدولية أكادير في 29 شتنبر 2013
لتنمية الصحراء المغربية
فرع أكادير
بلاغ إلى الرأي العام الوطني والدولي
تبعا لردود الفعل التي آثارها ما بات يعرف بمهرجان الحقيقة فإننا في فرع جمعية التعبئة الدولية لتنمية الصحراء المغربية فرع أكادير نجد أنفسنا أمام ضرورة توضيح مجموعة من المعطيات المرتبطة بهذا المهرجان إبراءا للذمة وكذا من أجل وضع الجميع أمام مسؤولياته لتجنب أي محاولة لإقحام القضية الوطنية في متاهات الاسترزاق والتضليل.
لقد بدأت حكاية هذا المهرجان عندما عرض رئيس جمعية التعبئة الدولية لتنمية وازدهار الصحراء المغربية التي يوجد مقرها المركزي بمدينة بروكسيل ببلجيكا، فكرة تنظيم مهرجان من أجل دعم القضية الوطنية سيحضره مجموعة من الفاعلين في السياسة الدولية من المجتمع المدني الأوربي من أجل دعم المرافعة التي يقوم بها المجتمع المدني من أجل القضية الوطنية في إطار الديبلوماسية الموازية، وهو ما تحمس له مجموعة من الفعاليات على مستوى مدينة أكادير بشكل تلقائي، مادام الأمر يتعلق بالقضية الوطنية، حيث تم الشروع في ترتيبات تأسيس فرع محلي لهذه الجمعية بمدينة أكادير وتم عقد لقاءات متوالية حول المهرجان كان خلال رئيس الجمعية يستعرض مجموعة من التحركات التي يقوم بها من أجل المهرجان وبأنه اتصل بمجموعة من الفنانين الدوليين في أمريكا وغيرها فضلا عن فنانين مغاربة سيحضرون المهرجان إلا أنه خلال هذه اللقاءات كلها لم يقدم أية وثيقة تثبت ما يدعيه كما أنه عمد إلى إشهار رقم حسابه البنكي على صفحته على الفيسبوك كما أنه كان يستعجل الفرع المحلي في فتح حساب بنكي على وجه السرعة رغم أن رئيس الفرع المحلي لم يستكمل بعد الوثائق لذلك كما أن جل تحركاته لم يتم إطلاع أعضاء الفرع عليها وهو ما آثار حفيظتهم حيث عقد هؤلاء لقاءا لتدارس الموضوع قرروا فيه دعوة رئيس الجمعية من أجل لقاء للمكاشفة.
وأثناء هذا اللقاء الذي انعقد يوم 22 شتنبر 2013 ركز الرئيس على أنه تحركاته سرية وتجمعه بأشخاص نافذين في الدولة ولا يمكن أن يطلع أعضاء الفرع بها، كما ادعى أنه قدم مشروعا متكاملا حول ملف الصحراء للقصر الملكي وتلقى موافقة عليه، كما شدد على أن أعضاء الفرع المحلي ما عليهم إلا تنفيذ الأوامر التي يتلقونها منه باعتباره الرئيس الأول للجمعية، كما عاتب أعضاء الفرع بأنهم لم يساعدوه ولم يساندوه وبأنهم يسعون إلى إفشال المهرجان وبأنه تحمل العديد من المصاريف على حسابه الشخصي، هذا اللقاء الذي كان ساخنا انتهى بأن يعقد لقاء في اليوم الموالي من أجل أن يحضر الرئيس تقريرا عن كل التحركات التي قام بها والمصاريف التي صرفها والعقود التي أبرمها مع الفرق الفنية والمشاركين وكذا لائحة الضيوف والفعاليات التي ستحضر المهرجان من أجل أن يتم استكمالها بمعية بقية الأعضاء وفي الموعد المحدد لذلك اقفل المعني بالأمر هاتفه ولم يعد يرد على مكالمات أعضاء الفرع الأمر الذي حدا بهم إلى اتخاذ قرار مقاطعة كافة الترتيبات التي تتعلق بهذا المهرجان، وإمعانا منهم في حسن الظن وعدم التشويش على هذه المبادرة التي ترتبط بقضية حساسة فإن أعضاء الفرع قرروا عدم الرد على الاتهامات التي وجهها إليهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي ونعتهم بالخونة واستهدافه لأحد الصحفيين البارزين على مستوى جهة سوس ماسة درعة واتهامه بأنه يريد إفشال المهرجان الأمر الذي نؤكد أنه مجرد تحامل على هذا الصحفي الذي فضل الامتثال لقرار الفرع المحلي.
وحتى لا يتهم أعضاء الفرع بأي من هذه الاتهامات فإنه قرر ترك المعني بالأمر من أجل إكمال مبادرته منفردا كما بدأها وكما فضل طيلة مراحل الإعداد، إلا أن الحقيقة الصادمة التي واجهت الجميع وهي الحجم الهزيل لهذه المبادرة التي قاطعها الفنانون ولم يحضرها أي ضيف من الضيوف الذين كان رئيس الجمعية يدعي أنهم سيحضرون كما أن جميع الوعود التي قال أنه تلقاها من جهات عليا تبخرت وأصبحنا مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وبهذه المناسبة وبناءا على فإننا في الفرع المحلي لجمعية التعبئة الدولية لتنمية الصحراء المغربية نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. استنكارنا للطريقة التي يتم بها التعامل مع القضية الوطنية من طرف بعض الأشخاص الذين يحتالون على الرأي العام الدولي والوطني.
2. نهيب بالجهات المعنية في الدولة المغربية إلى التحقيق مع صاحب هذه المبادرة من أجل الوقوف على أسباب هذه المهزلة وتفادي تكرار وقوعها.
3. نؤكد أن رفض الفرع المحلي فتح حساب بنكي جاء بناء على الغموض الذي يكتنف المبادرة وكذا لعدم استكمال الوثائق اللازمة لذلك.
4. عدم تمكين أعضاء الفرع من جميع الوثائق الإدارية التي تبين الوجود الفعلي لهذه الجمعية بالتراب البلجيكي باستثناء قانونها الأساسي.
5. نطالب السلطات المغربية التنسيق مع نظيرتها البلجيكية من أجل الوقوف على حقيقة هذه الجمعية والحساب البنكي الذي تم إشهاره في الصفحة الشخصية لرئيس الجمعية.