عصابات ومافيا السطو على الأراضي بتيزنيت وسيدي إفني وكلميم

يحكى أن ما جرى بتزنيت، هو ذاته ما جرى سابقا بافني وكلميم، فالناس صحوا ذات يوم على ملء الأسماع، أن شبكة متخصصة في العقار ترامت على أملاك الناس، فلما خرجوا يستفسرون وجدوا أنه تم الترامي عليها بنفس الطريقة والأسلوب، كما وقع بسيدي افني وكلميم، فهرع الناس يحتجون ويضربون أخماسا في أسداس وهم يرون بأم الأعين أن الأراضي التي ترك لهم الأجداد والأقربون أسالت اللعاب، فانقض عليها لوبي العقار بطرق (احتيالية) لا تخطر على بال.
لن تتوه كثيرا قبل القبض على خيط هذا الملف الشائك والمعقد، فبمجرد ما تطأ قدماك تيزنيت، حتى يترائ إلى سمعك خبرا أو تعليقا أو مزحة عن الترامي على الأرض، فلا حديث هنا بين الناس سوى عن شبكات الترامي على الأراضي والعقارات، وإذا حدث أن قادتك الصدف إلى الشارع المقابل للمحكمة الابتدائية بالمدينة، فلن يخونك بصرك حتى ترى شيوخا وكهلة ذات اليمين وذات الشمال يحملون لافتات نجدة واستغاثة لاسترجاع الأرض. "الأخبار" اقتفت آثار هذه الشبكة وتنقلت ما بين تيزنيت وسيدي افني، حيث التقت الضحايا وأصحاب الأرض، كما وقفت على الأملاك (المغتصبة) وتفحصت عقود البيع والشهود…هاكم الحكاية من البداية.
البائع "الشبح"
من الأمور الغريبة والمثيرة في قضية الترامي على أراضي مجموعة من القبائل بكل من أقاليم تيزنيت، سيدي افني وكلميم أن شخصا واحدا هو الذي يوجد في الواجهة، فهو المالك وهو البائع لكل تلك الأراضي التي تقدر بالهكتارات. فالترامي على هذه الأراضي بحسب السكان تم بطرق دقيقة واحتيالية، حيث تم وضع عقود للبيع، ظهر فيها شخص "شبح" لا يعرفه أحدا، على أنه هو البائع في حين أن الذي اشتراها هو شخص واحد كذلك، فالبائع حسب هذه العقود هو الذي باع أراض بكل من تيزنيت وافني وكلميم لوحده. الغريب أن هذا البائع لا وجود له بالمنطقة، وبحسب بعض المعلومات، فإنه ينحدر من منطقة سميمو بإقليم الصويرة، لكنه غير موجود بهذه المنطقة، فهو مبحوث عنه من طرف الشرطة بموجب مذكرات بحث وطنية، آخرها كانت سنة 2006 بتهمة إهمال الأسرة. من جهة أخرى فهذا البائع لا علاقة له بالمكان و لم يسبق له أن سكن بهذه المناطق، كما أنه لا يملك أية عقارات بها يمكنه بيعها. فهذه الأراضي بحسب الوثائق والرسوم التي في حوزة السكان ملك لقبائل معروفة سكنت المنطقة منذ مئات السنين، فالأرض التي تم الترامي عليها بتزنيت من طرف هذه الشبكة التي يتزعمها شخص نافذ بالمنطقة تعود ملكيتها لدوار وعلكة، أما الأرض التي تدخل ضمن نفوذ إقليم سيدي افني تملكها ساكنة افرض، في حين الأراضي التي تم الترامي عليها بتكانت تابعة لكلميم.
مساحة "مفبركة"
تتضمن عقود البيع "الوهمية" التي أنجزت على أساس أنها عقود خاصة بهذه الأراضي مساحات تصل إلى 6 هكتارات، في حين أن هذه الأراضي لا تتجاوز مساحة الأسرة الواحدة (الكانون) فيها ما بين 100 إلى 500 متر مربع فقط بعدما تم تقسيمها ما بين ذوي الحقوق، وبالتالي فالعقد لا يمكن أن يتضمن مساحة غير موجودة أصلا. يقول أحمد وهو من سكان منطقة وعلكة "لا يعقل أن تكون لهذه الشبكة مساحة كبيرة من الأرض في هذه المنطقة، فالأرض تم تقسيمها من جيل إلى جيل إلى أن وصلت إلى الجيل الحالي وهو الثالث أو الرابع، بحيث أن المساحة التي أصبحت كل أسرة تملكها لا تتجاوز عشرات الأمتار المربعة، وبالتالي إذا كان لهذه الشبكة الذي ترامت على هذه الأرض كل هذه المساحة، فمعنى ذلك أننا نحن مستوطنون بهذه المنطقة ولسنا من سكانها الأصليون، ومما يدل على أن هذه الشبكة لا تفقه شيئا في تاريخ هذه الأرض، هو أن الملك يبتدئ في بعض الأجزاء من أسفل الجبل بغرب الطريق الوطنية رقم 1 وينتهي بشرقها، لكن هذه الشبكة التي يتزعمها هذا الشخص النافذ والموجود في الواجهة قامت باقتناء الجزء الغربي من بائع وهمي واشترت الجزء الشرقي من بائع وهمي آخر، في حين أن الحقيقة هي أن الجزأين الشرقي والغربي لمالك واحد فقط".
هكذا يتم التحايل؟
تستعمل هذه الشبكة طرقا أكثر احتيالية لا تخطر على البال للترامي على هذه الأراضي. فجميع وثائق بيع هذه الأراضي التي أنجزتها هذه الشبكة تمت في سنة 1999 فقط، في حين لم تظهر إلى الوجود إلا بعد سنة 2006. كما أن هذه الوثائق مصححة الإمضاء فقط في جماعة واحدة تابعة لإقليم تيزنيت خلال سنة كان فيها زعيم الشبكة رئيسا لها. فهذه الشبكة عندما جاءت لكي تحيط الأرض التابعة لإقليم سيدي افني بسياج حديدي إيذانا بأنها في ملكيتها قام المالكون الأصليون لها باعتراضها، ونظموا وقفة احتجاجية ضدها لكونهم المالكون الفعليون لهذه الأرض ولم يسبق لهم أن باعوها أو تنازلوا عنها لأية جهة، فتم رفع دعوى قضائية ضد متزعمي هذا التعرض، لكن الشكاية لم تتضمن الأرض التابعة إداريا لأفني، بل تم وضع الأرض التابعة لتيزنيت والتي يملكها سكان وعلكة على أساس أنها المتنازع عليها، وبالتالي تم التحايل على القضاء كذلك، حيث أن هؤلاء الذين رفعت ضدهم دعوى قضائية والبالغ عددهم 24 فردا اعترفوا أمام القضاء أن الأرض التي تتحدث عنها الشكاية التي رفعت ضدهم ليست في ملكيتهم ولا دخل لهم فيها. مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالح زعيم الشبكة بعدما تبت لدى المحكمة أن المشتكى بهم لا صلة لهم بالأرض، وبهذا اعتمدت هذا الشخص النافذ بالمنطقة نص الحكم القضائي بمثابة تزكية لملكيتها لهذه الأرض ولقانونية عقد البيع. كما فوجئ مجموعة من سكان المنطقة الذين قدموا شهادات أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت لصالح إعادة الأرض التي تم الترامي عليها لمالكيها الأصليين بقيام هذا الشخص برفع دعوى قضائية ضدهم تتعلق بالاعتداء عليه أحد أفرادها، مستعملين في ذلك شهودا آخرين من خارج المنطقة. ونفس الشيء وقع مع 10 أشخاص من منطقة افرض الذي قدموا شهاداتهم أمام المحكمة بخصوص ملكية أرض "بط العيش" التي يملكها سكان الدوار بموجب رسوم وأحكام قضائية تعود إلى سنة 1316م.
قطع الشك باليقين
أمام توالي الترامي على هذه الأراضي يطالب سكان هذه المناطق من السلطات القضائية ومن وزارتي العدل والداخلية فتح تحقيقات معمقة من أجل قطع الشك باليقين والوقوف على حقيقة الأمر. فمنذ أن طفت على السطح هذه القضية توالت عرائض (165 توقيع افرض و ميرغت) و (55 توقيع منطقة وعلكة) ومراسلات السكان بهذه المناطق الثلاث وشكاياتهم إلى الوزارات المعنية والى القضاء والديوان الملكي من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيقات في الموضوع وإرجاع الأمور إلى نصابها. كما يطالب هؤلاء السكان من السلطات القضائية إحضار هذا البائع المفترض، باعتباره شخص أساسي في هذا النزاع القائم بينهم وبين هذا الشخص النافذ والذي يزداد خطورة مع توالي الأيام والشهور، فهو الوحيد الذي باستطاعته فك طلاسم هذا النزاع.
شهود رغم أنفهم
يمارس زعيم الشبكة ضغوطا كبيرة على مجموعة من المواطنين من أجل الدفع بهم لتقديم شهاداتهم أمام المحاكم عن وقائع يقول السكان أنها (مفبركة ومفتعلة) من أجل الحصول على أحكام قضائية لصالحه. ويتبع هذا الزعيم تقنيات عالية من أجل اختيار هؤلاء الشهود، بحيث يغدق عليهم من العطايا والمال والديون إلى درجة يستحيل هؤلاء إرجاع هذه الديون نظرا لضيق ذات العيد والحاجة والعوز، بعدها يطلب منهم تقديم شهاداتهم في كل القضايا التي ترفع بخصوصها دعاوي لدى المحاكم. هذا الأمر تؤكده مجموعة من التنازلات عن الشهادة التي وقعها هؤلاء الشهود لدى مصالح تصحيح الإمضاءات بمجموعة من الجماعات المحلية والتي نتوفر على عدة نسخ منها. هذه التنازلات تُجمع على أن موقعيها فرض عليهم من طرف هذا الزعيم النافذ تقديم شهادات زور حول وقائع لا علم لهم بها ولم يحضروها وإنما يتم تلقينهم ما يجب أن يقولونه لدى الدرك الملكي خلال مراحل البحث التمهيدي أو لدى المحاكم، ومن بين هذه النسخ التي نتوفر عليها تنازل يقول موقعه "أنا فقير محتاج، ضعيف الحال، متزوج ولي أبناء، تم استغلال ضعفي وحاجتي على أساس انقادي من أزمتي المادية شريطة أن أقوم بتقديم شكاية بالنصب والاحتيال ضد (ح.ت) الذي أجهله تماما. وتم تلقيني ما أقوله أمام الدرك الملكي، كما أنني مكثت لدى هذا الشخص النافذ (…) مدة ثلاثة أشهر حتى أدين المشتكى به ابتدائيا واستئنافيا ليتم طردي من هذا المنزل بعد ذلك. إن المتهم بريء مما اتهمته به، وإنما تم تحريضي على اتهامه". وتشير مجموعة من نسخ التنازل عن الشهادة إلى أن نشاط هذه زعيم هذه الشبكة لا يقتصر فقط على الترامي على الأراضي وجلب شهود من مناطق مختلفة وبعيدة من أجل تقديم الشهادة، بل يتعداه إلى أمور البيع والشراء وغيرها من المعاملات الأخرى، وقد يصل الأمر أحيانا إلى محاولة توريط كل من يحاول الوقوف في طريقها.
التصعيد هو "الحل"
يرى مجموعة من سكان مناطق وعلكة التابع لإقليم تيزنيت وافرض التابع لإقليم سيدي افني أنه لا مناص من التصعيد في وجه هذا اللوبي الذي استعمل مختلف الوسائل من أجل السطو على هذه الأراضي. فبعد أن نظموا وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، قرروا تنظيم وقفة مماثلة أمام وزارة العدل بالرباط من أجل إيصال صوتهم الذي يطالبون من خلاله فقط فتح تحقيق نزيه في مختلف الوثائق المقدمة والتي تتعلق بهذه الأراضي. بعد أن وجهوا ملتمسات إلى الديوان الملكي ووزارة العدل والوكيل العام باستئنافية أكادير. وفي هذا الصدد يقول البشير وهو شاب من منطقة افرض "هذه الأرض التي تم الترامي عليها والبالغة مساحتها حوالي 6 هكتارات هي ملك خاص لمجموعة من العائلات والأسر بحكم الاراثة، فلم يسبق أن باع أي من هذه العائلات نصيبه من هذه الأرض التي يستغلها السكان في الحرث وجني حبات الأركان، فلم يسبق لأية أسرة أن باعت أي قسط من هذه الأرض لأية جهة كيفما كانت".