اولى قطرات أمطار الرحمة تفضح واقع البنيات التحتية بتجزئة أدوز 2 بتيزنيت

توصل موقع تيزبريس برسالة تظلم من سكان تجزئة أدوز 2 بتيزنيت يستنكرون فيها الحالة المتردية التي آلت إليها البنيات التحتية بالتجزئة جراء بعض قطرات المطر التي سقطت هذه الأيام على المدينة ، وفيما يلي نص الرسالة كما توصل بها الموقع :
منذ ما يقرب من عام بالتمام والكمال ونحن سكان تجزئة أدوز 2 نطرق باب المسؤولين بمختلف درجاتهم، راجين منهم التدخل لوضع حد لهذه المعاناة المستمرة؛ وما فتئنا نذكر ونستنكر ونقدم الدليل والبرهان على مدى تضررنا من مطمورات الصرف الصحي التي تتواجد بمحاذاة مساكننا الحديثة البناء والتي تهدد صحتنا وسلامة أبنائنا وكذا سلامة البنايات. الآذان الصماء واللامبالاة كانت هي الأجوبة الجاهزة التي لا تكلف المسؤولين أي جهد، اللهم إلا إذا استثنينا ما يقوم به المكتب الوطني للماء والكهرباء من إيفاد شاحنة صغيرة الحجم تقوم من حين لآخر بإفراغ كميات لا تكاد تذكر لذر الرماد في العيون وإيهام المواطنين أن الجهات المختصة تنكب على إيجاد حلول لمعاناتهم اليومية وهم الذين يؤدون واجبات التطهير ومختلف الرسوم التي تثقل كاهلهم.
فهاهي أولى قطرات المطر التي استبشر بها المواطنون في كل أنحاء المغرب إلا في المناطق التي تعيش نفس معاناة سكان أدوز،
فليلة واحدة من المطر كانت كافية لتحويل الطريق (المعبدة) إلى ما يشبه مسبحا يستهوي الأطفال المولعين باللعب. ليلة واحدة من المطر كانت كافية أيضا لتجعل مطمورات الصرف الصحي
تنتفض مرة أخرى في وجه من حملوها أكثر من طاقتها الاستيعابية ومن خطط لوجودها بهذا المكان ونصب على المستفيدين من البقع المجهزة للبناء، موهما إياهم أن المكان مخصص للحديقة، كما هو مبين في التصاميم التي صادقت عليها مختلف المصالح المتدخلة في عملية البناء والتعمير بالإقليم. ها هي ذي مطمورات الصرف الصحي تنفث ما بأحشائها من المخلفات والنجاسات المتراكمة غير آبهة بالآثار السلبية على جيرانها من بني البشر سواءا منهم القاطنين أو عابري سبيل من السياح الأجانب الذي يقصدون المنطقة لدفئها وحفاوة الاستقبال التي يتميز بها سكان المنطقة.
إننا ونحن نستنكر هذا الوضع الكارثي لا نريد حلولا عاجلة ولا تسويفا من قبيل « إن المشكل قيد الدرس…إلخ » بل إننا نطالب بمحاسبة كل من يتورط في مثل هذه التجاوزات مستهترا بمصالح المواطنين ومعرضا سلامة صحتهم وممتلكاتهم للخطر،إن كنا فعلا في العهد الجديد وفي ظل الدستور الذي يكفل الحقوق قبل الواجبات.