واخيرا اعترفت الدولة والوزارة الوصية على الخصوص بمكانة واهمية اساتذة سد الخصاص داخل المنظومة التربوية للسنة الثامنة على التوالي باقليم طاطا .وذلك بعد ان التحقوا الى مقرات عملهم لسد الخصاص القائم في الموارد البشرية. ليكون هذا تاكيدا على عدالة ومشروعية مطلبهم المتمثل اساس في تسوية وضعيتهم القانونية والادارية والمالية نظرا لسنوات الخدمة والتجربة المتراكمة في الميدان . والحقيقة ان هؤلاء اساتذة خريجي الجامعات المغربية متعاقدون مع وزارة التربية لسنوات عدة يطالبون بتسوية وضعيتهم اسوة بباقي الفئات الاخرى بدا بالخدمة المدنية والمتطوعون والعرضيون الذين سويت ملفاتهم في ظل الحكومات السابقة. وهم ليسوا خارج القطاع بل يعملون داخل الاقسام ويؤدون مهامهم كباقي الاساتذة الرسميون ومن واجب الدولة ان تعمل على تسوية وضعية هؤلاء الاساتذة . والمنطق انه لايحق لاي خريج جامعة ان يلج الى التدريس الا عبر اجتياز المباراة والتكوين في المركز الا ان الدولة عاجزة عن تدبير الموارد البشرية من جهة وغياب رؤية واضحة ولا يحل المشكل الا هؤلاء الاساتذة التي لا تريد الدولة ان تمنح لهم حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية. الشئ الذي لم يفهم بعد التناقض الذي تعيشة الحكومة ووزارة التربية على الخصوص يقولون انه لابد من المباراة اذن ما دورنا داخل الاقسام للاستئناس فقط ام ان هؤلاء التلاميد ليسوا من ابناء الشعب المغربي يجب ان يتعلموا على يد مدرس كفئ ؟ اقول ان من اساتذة سد الخصاص من يبلغ من العمر 46 سنة وقضى ثماني سنوات داخل القسم ويشهد النواب والمفتشين والمدرين على كفاءتهم وجديتهم في العمل . الم يحن للحكومة المغربية ان تعترف بالجميل وتعمل فورا على تسوية ملف اساتذة سد الخصاص القانوني الواقعي والمنطقي؟ لما لا ترسل الحكومة والوزارة على الخصوص لجنة للوقوف على عمل ومدى جدية اساتذة سد الخصاص ؟ اليس من المعقول ان سنوات الخدمة التي اشتغلها استاذ سد الخصاص كافية لادماجه او ولوجة لمراكز التكوين حل من الحلول المنطقية وكصيغة قانونية ؟
