نددت تنسيقية (SOS Aglou)، التي تضم العشرات من جمعيات مدنية وحقوقية ونقابية وهيآت سياسية، بسياسة الترامي على أملاك الخواص التي تباشرها المندوبية في مجموع تراب جماعة أكلو. وجاء ذلك عقب الإعلان الذي نشرته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي يقضي بتحديد ما يسمى «الملك الغابوي تلال إيصوح» والمزمع تنفيذه يوم 30 يناير 2012. وحملت التنسيقية السلطات المحلية والإقليمية كامل المسؤولية في ما سيترتب عن الإصرار على تنفيذ المرسوم «المشؤوم». وفي هذا الإطار، سطرت التنسيقية برنامجا نضاليا تصعيديا مكثفا يبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تيزنيت، وأخرى أمام مقر ولاية أكادير مع تجميع بطاقات التعريف الوطنية لسكان الجماعة وإيداعها بمقر العمالة، بالإضافة إلى الدخول في اعتصام مفتوح بالمكان المزمع تحديده. وفي بيانها الذي يحمل رقم 5، دعت التنسيقية المذكورة كافة التنسيقيات على مستوى إقليمتيزنيت، التي تشتغل على ملفات مماثلة، إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود، كما تناشد المناضلين والشرفاء بالإقليم وخارجه وكل التنظيمات الحقوقية والجمعوية والسياسية لتقديم الدعم والمؤازرة. يذكر أنه سبق لسكان جماعة أكلو (14 كيلومترا غرب مدينة تيزنت) أن احتجوا أمام مقر قيادة أكلو ضد الإجراءات الإدارية التي قامت بها السلطات بمعية مصلحة المياه والغابات، والتي تهدف إلى تحديد أملاك السكان ضمن الملك الغابوي. ورفعوا خلال الوقفة، شعارات منددة بسياسة التحديد للأملاك وفق قانون يرجع إلى عهد الاستعمار، ظهير 1 يوليوز 1914. كما طالب المحتجون بالاستقالة الجماعية للمجلس الجماعي أسوة برفاقهم بجماعة الساحل من الإقليم نفسه، عقب ذلك تناوب على الكلمة كل من رئيس الجماعة وبعض التنظيمات السياسية مثل التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية إزرفان الذين عبروا عن تضامنهم مع السكان ضد إجراءات التحديد. إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )
