حجز 20 رأسا من الجمال المهربة من الجزائر بتيزنيت ..المتهمان حاولا إرشاء عناصر الدرك الملكي بألف درهم

تمكنت فرقة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك الملكي لتيزنيت، أخيرا، من إيقاف سائق ومالك شاحنة كان على متنها 20 رأسا من الجمال المهربة من الجزائر في اتجاه الأقاليم الجنوبية.ووفق المعلومات التي توصلت بها «الصباح»، فإن عناصر الدرك الملكي من الدرَّاجين أوقفوا، في نقطة التفتيش المقامة على الطريق الوطنية رقم واحد على بعد 5 كيلومترات من تيزنيت في اتجاه أكادير،شاحنة من نوع إسيزي يوحي مظهرها الخارجي أنها فارغة الحمولة، لكن بمجرد تفتيشها، تبين لعناصر الدرك الملكي أنها تحمل 20 رأسا من الجمال من مختلف الأعمار مكدسة بشكل يثير الاستغراب والتساؤل. وكشف التحقيق مع الشخصين الموقوفين، سائق الشاحنة ومالكها، أن الجمال مهربة من المنطقة التي يتحدر منها مالك الشاحنة وتدعى الطاوس بإقليم الراشيدية على بعد بضعة كيلومترات من الحدود المغربية الجزائرية لنقلها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة وبيعها بأثمنة خيالية، غير أن المتهمين صرحا أنهما نقلا تلك الجمال من الراشيدية إلى أحد الأشخاص بالعيون، في أول الأمر قالا إنهما يجهلان هويته، ثم أعطوا اسما مبهما لعناصر الدرك الملكي، لكن البحث في هوية الاسم الذي أدليا به لم يسفر عن نتيجة، وهو ما يرجح لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة أن الجمال المحجوزة تعود إلى صاحب الشاحنة، حيث يشتري تلك الجمال في التراب الجزائري بأثمنة منخفضة ويبيعها في الأقاليم الجنوبية بملايين السنتيمات. وذكر مصدر موثوق أن ما يرجح هذه الرواية أن عملية تنقيط مالك الشاحنة على الآلة الناظمة كشفت أنه من أصحاب السوابق القضائية ومبحوث عنه من قبل عناصر لدرك الملكي للراشيدية من أجل تهريب الجمال من الأراضي الجزائرية إلى الأراضي المغربية وبيعها بشكل غير قانوني.
وأضاف المصدر ذاته أن الجمال العشرين المحجوزة ما زالت ترقد في المستودع البلدي لمدينة تيزنيت إلى جانب الشاحنة التي نقلتهم، وتكلفت مصالح الجمارك بأكادير بحمايتها وتوفير العلف اللازم لها، فيما وُضع المتهمان السجن المحلي للمدينة في انتظار أن يفصل القضاء في هذا الملف الذي لم تنته فصوله بعد، خاصة أن المحكمة تنتظر نتائج الفحص البيطري الذي أجرت المصالح المختصة التابعة للمختبر الوطني على هذه الحيوانات للكشف عن سلامة أبدانها من الأمراض الخطيرة، وفي حالة ثبوت إصابتها، ستعدم وتحرق.
كما بلغ إلى علم «الصباح» أن مصالح الجمارك بأكادير فرضت على مالك الشاحنة أداء ما يقارب 600 ألف درهم لخزينة الدولة سبب الاتجار في الحيوانات المحجوزة خارج القوانين المعمول بها على الصعيد الوطني. من جانب آخر، ذكر مصدر موثوق أن المتهمين يتابعان كذلك بتهمة إرشاء عناصر الدرك الملكي لتيزنيت بعد توقيفهما، إذ حاولا تقديم ما يقارب ألف درهم لهم من أجل إخلاء سبيلهما، وهي التهمة الثانية التي تُثبت في محضر المتابعة.
يذكر أن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها على الخصوص بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) تشير في الباب الثالث إلى المقتضيات الزجرية (القسم الأول) في تصنيف المخالفات الجمركية، حيث جاء في الفصل 279، «يوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية: الجنح الجمركية والمخالفات الجمركية، وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات. وفي الفصل 279 المكرر، جاء فيه أنه «يعاقب على الجنح الجمركية من الطبقة الأولى بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش وبمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش». إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )