"40 مليون تحت الطاولة" هل تضع حدا للمشوار السياسي لرئيس التجمع الوطني للأحرار؟!

اعتبر صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لولايتين بعد انقلاب على مصطفى المنصوري ووزير المالية السابق، بأنه كان يتلقى تعويضات داخل وزارة المالية، ودافع، أمام أعضاء حزبه، كما تنقل يومية "أخبار اليوم"، عن تعويضاته التي حصدها طيلة ولايته على رأس الوزارة، وأكد أنها قانونية من خلال ظهير 1965، وشدد أمام أعضاء حزبه أنه ليس الأول أو الخير الذي استفاد من أموال الشعب، بذريعة درئ المفاتن واجتناب زلات الرشوة، بل استفاد يقول مزوار قبله وزراء وموظفين منهم الوزيرين الحاليين نزار البركة والملتحي الأزمي قبل استوزارهما، لكنه لم يذكر أن البركة والأزمي حصلا على التعويضات كموظفين لا كمسوؤلين سياسيين.
مزوار في ورطة سياسية حقيقية، لأنه اختار التبرير عوض الاعتذار منذ أن صرح النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي، بأن مزوار تلقي أموال تحط الطاولة تصل إلى أربعين مليون.
كما هدد بمقاضاة أفتاتي وهو ما سيزيد في ورطته السياسية ويضعفه أمام الرأي العام ويؤثر على حزب قيل ويقال عنه الكثير.
لقد اختار مزوار التعويضات في فترة اقتصادية صعبة مر بها المغرب وهو أدرى بهذه الوضعية لأنه وقبل أن تنتهي ولاية حكومة عباس الفاسي لجأ إلى القروض لتعويض النقص الحاصل في المالية العامة.
هل ستنهي هذه الأزمة مسيرة صلاح الدين مزوار ويخرج من النافذة التي دخل منها إلى السياسة بدعم صديقه إدريس جطو ثم ألبسوه لباس حزب مغلوب على أمره قبل أن تعبد له الطريق كي يصبح رئيسا له وينقلب على رئيسه المنتخب مصطفى المنصوري؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.