في وقفة احتجاجية ثانية من نوعها خلال هذه السنة،و في اطار برنامج نضالي لتنسيقية اساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لابناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ احشد فيها كل الجسم التعليمي من تمثيليات دول الإستقبال الأوروبية، وذلك يوم الاربعاء 27 يونيو 2012 امام مقر سفارة المملكة بباريس، كمحطة نضالية تصعيدية مسبوقة بالإضراب والوقفة الإحتجاجية ليوم 14 من شهر ماي المنصرم تنديدا بمنهجية ديبلوماسية الأبواب المغلوقة امام مطالب رجال ونساء التعليم المشروعة، وسياسة الآذان المسدودة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ... ،و خيار الصمت واللامبالاة من قبل باقي الأطراف الحكومية المتدخلة في هذا القطاع وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية التي تبرأ الوزير محمد الوفا من مطالب ومعاناة أسرة التعليم المغتربة . فلم يتبق امام الأطر التعلمية بالخارج سوى خيار رفع اصواتهم وحناجرهم لتصل إلى من يهمه الأمر بعدما استنفذوا كل الطرق والمساطر الإدارية في المطالبة بحقوقهم العدالة إسوة بباقي موظفي الخارجية الملحقين بالسلك الدبلوماسي، بتحيين رواتبهم لتتناسب مع وضعيتهم الادارية في السلم والرتبة، والإسراع بإحالة مرتباتهم على المركز الوطني للمعالجة، وضمان التغطية الصحية لهم ولأسرهم في البلدان التي يعملون بها، وصرف متأخراتهم المالية المتراكمة طيلة سنوات عديدة ماضية، بعد ما طرقوا جميع الأبواب طلبا لفتح قنوات الحوار و الاستماع إلى مختلف نقاط ملفهم المطلبي المتضمن في شتى البيانات والبلاغات الصادرة عن جميع اللجان الفرعية المنضوية في إطار التنسيقية الأوربية بالموازات مع اللجان النقابية المهيكلة التابعة للاطارات التعليمية الوطنية التي تضمنت مذكراتها وضعيات أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج وما تعيشه من اوضاع مزرية و حيف وشطط وتمييز إداري لا غبار عليه لمجرد أنهم أساتذة فقط، ولا أدل على ذلك قرارات إنهاء مهام الأساتذة الخارجة عن الضوابط القانونية والإداريةالجاري العمل بها في باقي قطاعات الوظيفة العمومية ، التي تصون حق الأستاذ في الدفاع عن نفسه، تفاديا لكل شطط في استعمال السلطة . وقد تضمنت الشعارات التي رفعها الاساتذة القادمون من مختلف الدول الأوروبية إلى العاصمة الفرنسية من بلجيكا وهولاندا واسبانيا وايطاليا وبريطانيا العظمى رسائل واضحة إلى رئيس الحكومة حول مصداقية التصريح الحكومي بربط المسؤولية بالمحاسبة والالتزام بتطبيق مضامين الدستور الجديد في محاسبة التدبير الكارثي الفاشل لهذا الملف منذ سنوات خلت ،وبناءاعليه طالبوا برحيل المؤسسة، ورفع يدها عن حياتهم المهنية ، وعن ملف اللغة العربية بالخارج، باعتبار تعنتها في التدبير الإنفرادي، واقصاء المعنين بالامر من الحوار و الاشراك في تدبير الشان العام لمصلحة الهوية والثقافة المغربية بالخارج لا يزيد الفجوة إلا اتساعا. و كانت التدخلات الختامية لممثلي البعثات الأوروربية المشاركة في الوقفة بمثابة مرافعات نموذجية ،ودروس بليغة في المواطنة وسط الشارع العام تحت اشعة شمس عاصمة الأنوار باريس على مراى ومسمع ممن يهمهم الأمر داخل مكاتبهم المكيفة، تعلن عن إرادة قوية في رفع راية الكرامة والإنصاف عاليا بالمزيد من الصمود والأشكال النضالية التصعيدية إلى غاية إقرار كل الحقوق العادلة.