عمالة سيدي إفني ترعى اتفاقا لرأب الصدع بين النقابات ونائب التعليم

تدخل ماماي باهي، عامل إقليم سيدي إفني، على خط الصراع الحاصل بين النقابات التعليمية الست والنائب الجديد على نيابة سيدي إفني، حيث عقد اجتماعا مطولا في منتصف الأسبوع
المنصرم، في مقر العمالة، ضم كلا من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنائب الإقليمي وممثلين اثنين عن كل نقابة تعليمية. وحسب المعطيات المتوفرة ل«المساء» من مصادر متعددة، فإن الاجتماع الذي تزامن في توقيته مع انخراط العديد من رجال ونساء التعليم في الاعتصام والإضراب، المنفَّذ في الإقليم لمدة ثلاثة أيام، أسفر عن توقيع محضر اتفاق بين الطرفين المتصارعين تضمَّن جملة من الالتزامات التي يتعين على الإدارة تحقيقها في غضون الساعات المقبلة. كما أسفر الاتفاق عن تعليق الاعتصام في مقر النيابة والاحتفاظ بالإضراب إلى حين أجْرأة الاتفاق الموقع بين الطرفين. وحسب المحضر الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن الاجتماع الذي دام سبع ساعات متواصلة، خلُص إلى الاتفاق على عقد النيابة الإقليمية اجتماعاتٍ منتظمةً مع النقابات التعليمية، في إطار تفعيل اللجنة الإقليمية المشتركة، مع تفعيل هذا الإطار التشاركي لمعالجة كافة المشاكل المرتبطة بإعادة الانتشار والمشاكل ذات الطبيعة المهنية. كما اتفق الطرفان على قيام الأكاديمية في أقرب وقت بفتح باب التقصي والبحث في مدى صحة نقل موارد بشرية من سيدي إفني إلى تزنيت (في إشارة إلى زوجات بعض المسؤولين اللائي استفدن في بداية هذا الموسم من انتقالات استثنائية من سيدي إفني إلى تزنيت)، والنظر في الوضعيات التي ترتّبت عن إحداث نيابة سيدي إفني، يتم خلالها إعادة بعض الأساتذة إلى مؤسساتهم الأصلية وتجديد التكليف للبعض الآخر واحتفاظ البعض بالتكليفات الأصلية. كما تم الاتفاق على تعزيز القدرات التدبيرية للنيابة، بفتح مجال التباري للأطر المتوفرة على الشروط النظامية، مع التأكيد على أن الامتحانات المهنية الخاصة بهيئة التدريس سيتم إجراؤها في النفوذ الترابي للنيابة الجديدة.
وفي نفس الاجتماع، طالبت النقابات النائب الإقليمي بتقديم اعتذار رسمي لها وللشغيلة التعليمية في المنطقة على ما بدر منه من تصريحات أدلى بها في وقت سابق لجريدة «المساء»، وقال فيها إنه ماضٍ في عمله دون أن تَهُمَّه هذه الخطوة الاحتجاجية المعلنة في شيء، كما أنه «ليس لديه ما يخسره في هذا الإطار»، متهما النقابات بوقوف «جهات معينة وراء البيان الذي أصدرته حول الوضع التعليمي في المنطقة». وخلال الاجتماع نفسه، شددت النقابات في أولى نقاطها المطلبية على ضرورة تقديم الاعتذار على التصريحات التي اعتبرتها تصريحات «مستفزة» وتدخل في إطار «الاستخفاف» بالأطر التعليمية في الإقليم. وبعد إصرار هذه الأخيرة على تقديم الاعتذار قبل الدخول في مناقشة أي نقطة مطلبية أخرى، اتهم النائب الإقليمي جريدة «المساء» ب«تحوير تصريحاته»، وهو ما نفته النقابات في اللقاء ذاته، مؤكدة أن الجريدة تتوفر على كافة الوثائق المثبتة للتصريحات التي أدلى بها النائب قبل الإضراب المنفَّذ يوم عيد المدرسة الماضي وأن هذا التراجع لم يتم إلا بعد التداعيات التي نتجت عنها وإحساسه بخطورتها على استقرار الوضع التعليمي في المنطقة. يذكر أن الاجتماع، الذي تم تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية في سيدي إفني، أسفر أيضا عن قرار بتحويل مقر النيابة الحالي إلى ثانوية «مولاي عبد الله» المتواجدة في حي «للا مريم» في مدخل المدينة، على اعتبار أن المقر المختار لها حاليا (مقر مقتصدية التعليم سابقا) لا يليق بمستوى إدارة التربية والتكوين ولا يتوفر على أبسط شروط العمل الإداري الحديث، فيما أكدت مصادر أخرى أن اتخاذ قرار التحويل بهذه السرعة راجع إلى اعتبارات أمنية صرفة، بحكم تواجدها في وسط المدينة وقربها من مقر العمالة وسهولة الولوج إليها من قِبَل الفئات الاجتماعية المختلفة الراغبة في الاحتجاج على أوضاع التشغيل والتعليم في المنطقة.