تدخل عنيف لتفريق الاعتصام المفتوح في إفني

هاجمت عشرات من عناصر القوات العمومية فجر أمس الثلاثاء عددا من الشباب المعتصمين بحي «بولعلام» بسيدي إفني، وصادرت عددا من الخيام التي نصبها المتظاهرون بمكان الاعتصام، وصور المعتقلين الستة، وبعض الأعلام الوطنية واللافتات الاحتجاجية المعلقة بالمكان وأفادت مصادر من عين المكان بأن اشتباكات عنيفة، دامت زهاء 20 دقيقة، وقعت بين المعتصمين وقوات الأمن، تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة.
وحسب مصادر طبية، فقد أسفر الاشتباك الجديد عن جرح 6 عناصر في صفوف رجال القوات المساعدة و7 آخرين في صفوف المتظاهرين، نقل أحدهم على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، فيما قدمت العلاجات الضرورية إلى بقية المصابين بالمستشفى المحلي لسيدي إفني، وقالت المصادر إن «جراح الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة».
ومباشرة بعد اقتحام القوات العمومية لمكان الاعتصام، هرب عدد من الشباب إلى جبل بولعلام خوفا من الاعتقال، وخرج مئات من النساء والرجال بالحي الذي شهد الاشتباكات تعبيرا عن التضامن المطلق مع الفارين واستنكارا للتدخل الأمني الجديد، كما أفادت مصادر مطلعة بأن العناصر الأمنية بدأت في البحث عن أماكن اختباء عدد من الفارين لإلقاء القبض عليهم، وهو ما يرشح الوضع للانفجار والتأزم في أية لحظة.
وأكد شهود عيان أن السلطات الأمنية ركزت على توثيق الأحداث بالصور الثابتة والمتحركة، من أجل تقديمها إلى لجنة التقصي كدليل على مواصلة سكان المدينة للاحتجاج وعد رغبتهم في إعادة أجواء الاستقرار إلى المدينة.
وكان سكان سيدي إفني قد بدؤوا أول أمس الإثنين اعتصاما مفتوحا بحي بولعلام، حيث نصبوا الخيام ورفعوا صور المعتقلين الستة على ذمة الأحداث المتلاحقة بالمنطقة بكل من سجني إنزكان والرباط، وأكدوا على استمرار الاحتجاجات وأجواء التوتر بالمدينة إلى حين إطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين، كما هددوا بنقل الاعتصام المفتوح، في أية لحظة، إلى بقية الأحياء الأخرى، وجوار بعض المؤسسات العمومية بالمدينة.
وفي سياق متصل، تواصلت أشغال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لليوم الرابع على التوالي بمدينة سيدي إفني. وحسب مصدر من اللجنة، فقد بلغ عدد الشهادات التي تم الاستماع إليها مباشرة إلى حدود منتصف الليلة الثالثة أزيد من 150 شهادة، كما أكد المصدر أن الأشغال ستتواصل بقاعة الأفراح التي تحولت إلى قاعة تحتضن مآسي وأحزان المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد نور الدين مضيان، رئيس لجنة تقصي الحقائق، أن اللجنة «كونت فكرة حقيقية حول ما حدث بالمدينة، واستوعبت عددا من الأسباب والمسببات، وهي الآن بصدد جمع معلومات من هنا وهناك، من أجل الخروج بتوصيات تجسد الحقيقة والأسباب الأساسية التي أدت إلى وقوع الأحداث التي نتأسف على حدوثها بالمنطقة يوم السبت وما بعده»، وأضاف مضيان، في تصريح ل«المساء»، أنه «إلى حد الآن ليست لدينا أية حالة اغتصاب ولا أية حالة وفاة، وقد استمعنا إلى مدير المستشفى الذي أكد مجموعة من الحقائق بهذا الخصوص».
وقال مضيان، بعد خروجه زوال أول أمس من جلسة الاستماع الأولى، إن اللجنة وجدت «تجاوبا مطلقا في التعامل مع الشهود من جميع الفئات مركزيا ومحليا، سواء كانوا من السلطة المحلية والمنتخبين، أو من رجال السياسة والمجتمع المدني، أو من المتضررين من السكان وبعض رجال القوات العمومية».
وبخصوص إبقاء اللجنة على قرار استدعاء رشيد الفيلالي، والي جهة سوس ماسة، وبوشعاب سويلم، عامل إقليم تيزنيت، للمثول أمامها، أوضح رئيس اللجنة النيابية أن «الاستدعاء سيتم بعد الانتهاء من إفني إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، لأننا الآن–يضيف الرئيس- تمكنا من جمع مجموعة من المعطيات والمعلومات لدى جميع الفئات الاجتماعية المتضررة والمسؤولة بالمدينة، ومعلوم أن اللجنة تشتغل بشكل مكثف وبثبات وتروّ وتمحيص، وستستمع كذلك إلى إفادات المسؤولين عن الميناء والأمن بالمدينة، إضافة إلى رئيس الدائرة وجميع الفعاليات السياسية والمدنية بالمنطقة».
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت زوال أول أمس الإثنين إلى لمواطن محمد إشو وأحالته مباشرة على الخبرة الطبية بالمستشفى المحلي لسيدي إفني، وذلك بعد عودته من الرباط وتقديمه لشهادة مماثلة أمام المشاركين في الندوة الصحفية التي أشرف على تنظيمها المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان.