فشل تأسيس إطار جمعوي لحماية المستهلك ببلدية تافراوت

لم تتمكن اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية أطلق عيها إسم" جمعية تضافت للتنمية المستدامة وحماية المستهلك" ببلدية تافراوت إقليم تيزنيت من إستكمال أشغال جمعها العام التأسيسي المنعقد بقاعة الإجتماعات ببلدية تافراوت مساء يوم الثلاثاء 18/09/2012 ، فبعد عرض مشروع القانون الإساسي للجمعية توال النقاش حول المبدأ المؤطر للجمعية حيث ذهب غالبية أعضاء الجمع العام إلى ضرورة حصر عمل الجمعية على حماية المستهلك التافراوتي من كافة أصناف الإستغلال والتحكم التي تطال الأسعار,,,,
وجودة الخدمات وسهولة الولوج إليها دون ان أن تقوم المصالح المختصة بحماية المستهلك فيجعل ذلك "مدينة" تافراوت مشتهرة بظاهرة الغلاء الفاحش على صعيد إقليم تيزنيت، لكن اللجنة التحضيرية إرتأت أن يكون عملها شموليا تستطيع ان تتحرك على كافة الجوانب الإجتماعية والتنموية والإقتصادية حماية للمواطن التافراوتي، وفي جانب آخر شكل الفصل الخامس من المشروع أبرز حدث أثناء النقاش حيث ينص عدم عضوية المنتمي سياسيا ونقابيا في المكتب التنفيذي وذلك لإكسابها طابع الإستقلالية السياسية والنقابية وهذا ما رفضه أغلبية الجمع العام وقوبل بالتأييد من طرف سبعة أعضاء فقط من بينهم مسؤول محلي لحزب سياسي بتافراوت و أعضاء من اللجنة التحضيرية، كما تطرق النقاش إلى ضرورة بلورة قانون أساسي يسد كافة الثغرات وينص على كل المساطر المؤطرة لعمل الجمعية من قبيل مسطرة إنتخاب المكتب التنفيذي وتدقيق الأهداف ووسائل العمل والقرارات التأديبية وتبعات حل الجمعية والمقر ولجن العمل...لكن المشروع المعد والمقترح للتصويت لم يكن يتسع لكل الإشكالات الواقعة وللخريطة الجمعوية والسياسية وللتجاذبات بين كل الأطراف من مختلف التوجهات على مستوى بلدية تافراوت لينحرف مشروعه المبدئي العام عن مساره عند نقطة إنتخاب المكتب التنفيذي بالقيام بالتشويش وعدم الإنضباط وتنفيذ إنزالات وتوجيه الأعضاء لإختيار أسماء وغيره من الوسائل التي تتناقض مع المبادئ الديموقراطية الواجب العمل بها طبقا لنص المادة الدستورية في هذا الجانب ، ليفتح باب الترشيح لينفض الجمع العام تحت وقع إشكال كيفية التصويت الذي تزامن مع عدم حفظ النظام فيضطر المشرف على عملية الإنتخاب إلى إعلان توقيف أشغال الجمع العام( كما يثبته مقطع صوتي مصور) لتقوم بعذ اللجنة التحضيرية بتحرير محضر في الواقعة سيكون بمثابة إختبار جديد للسلطة المحلية التي كانت غائبة بالكامل عن القيام بمهام حفظ النظام والأمن المنوطة بها طبقا للقانون لتحوم الشكوك حول ذلك. يذكر أنه كاد الجمع العام أن يطلع على أسرار وثيقة داخلية صادرة عن اللجنة الإقليمية للأسعار تخص بلدية تافراوت لكن صاحبها لم يتمكن صاحبها من إعطاء كل تفاصيلها بسبب عدم يقظة بعض مخالفي نظام تشيير أشغال اللجمع العام. هذا وينتظر الجمع العام المنفض الحسم في الواقعة من قبل السلطات المحلية بباشوية تافراوت ،خاصة وأن كل الدلائل ثابتة في عدم قانونية كل ما تلا لحظة إعلان توقف أشغال الجمع التأسيسي لجمعية كانت آمالا لكثير من المتضررين ن عمليات إبتزاز المستهلك وإهمال حقه في الصحة والسلامة.