يوم 18 دجنبر 2012: النطق بالحكم في حق المعتقلين الثمانية خلال أحداث سيدي إفني

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة اكادير صباح اليوم 11/12/2012 محاكمة المعتقلين السياسيين اثر الأحداث الأخيرة التي شهد تها مدينة سيدي افني بحضور عدد كبير وغير مسبوق لمجموعة من المناضلين والإطارات التقدمية ونخص بالذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيدي افني وطلبة جامعة ابن زهر وفروع الجمعية الوطنية للمعطلين افني-اكادير-انزكان بالإضافة إلى عائلات المعتقلين . وقد تم تقسيم ملفات المعتقلين إلى ثلاثة ملفات معزولة يضم الأول حسن بوغابة وعبد المولى هلاب الدين تم اتهامهم بغلق الميناء وعدم الامتثال للأوامر والمقاومة في حين يضم الملف الثاني الحسن بوالهدير ومحمد اقدا المتهمين بالمشاركة في احداث2اكتوبر الدامية ويضم الملف الثالث كل من زين العابدين الراضي وعبد الله الحيحي ويوسف الركيني ومحمد حمودة هدا الملف يضم اكبر عدد من التهم منها التجمهر المسلح والتحريض عليه والضرب والجرح وإلحاق خسائر بسيارات مملوكة للدولة واهانة موظفين عموميين ...وقد تم تقديم المتهمين في الملفات الثلاثة بشكل معزول .
وقد دخل كل المعتقلون بشارات النصر إلى قاعة الجلسات والتي تم ردها بأخرى من طرف الحضور الأمر الذي لم يروق رئيس الجلسة الذي طالب بالهدوء من الحضور .
وقد حولت هيئة الدفاع المكونة من أربعة محاميين يتقدمهم الاستاد رزق الله المحاكمة إلى محاكمة سياسية والطعن في المحاضر شكلا ومضمونا ،ورغم محاولات القاضي بأسئلته التي تحمل طابع الإدانة إلا أن كل المعتقلين نفو ما نسب إليهم واعتبرو المحاكمة سياسية الغرض منها تصفية الحسابات مع المناضلين بمدينة سيدي افني في حين شهد الطور الثالت من المحاكمة أي ملف زين العابدين الراضي وعبد الله الحيحي ويوسف الركيني ومحمد حمودة مرافعات جد قوية من طرف هيئة الدفاع وخاصة تدخل كل من المعتقلين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان زين العبدين الراضي وعبد الله الحيحي الدين اكدو على عدم استقلالية القضاء بالمغرب وعابو على المحكمة اعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان عوض اعتقال المسؤولين الحقيقيين معلنين بشكل مباشر الدفاع عن مواقفهما النضالية وتشبتهما بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار كفاحي من اجل تثبيت كافة حقوق الإنسان ورغم مقاطعة القاضي لمداخلة عبد الله الحيحي فان هدا الأخير استطاع أن يحول أسئلة القاضي إلى حجج تبين تواطؤ السلطات المحلية في اعتقال هؤلاء النشطاء .
وبعد هده المرافعات حدد رئيس الجلسة يوم 18/12/2012 كتاريخ للنطق بالحكم على المعتقلين الثمانية ومباشرة بعد دالك خرجت الحشود الحاضرة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بشعارات وهتافات منادية بالحرية للمعتقلين ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة سيدي وبعد أكثر من ساعة على الشعارات القوية التي تخللتها شعارات الجمعية الوطنية للمعطلين الدين احتفلوا بذكرى استشهاد نجية ادايا في نفس الوقفة وكذلك سعيدة المنبهي، تدخل بعض النشطاء السياسيين الذين حيو مداخلات كل من هيئة الدفاع و معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأكد وا على أن المحاكمة سياسية بامتياز ورغم كل ما قدم من حجج لدحض التهم الملفقة فان رئيس الجلسة من خلال نظراته وتجاوبه السلبي مع هيئة الدفاع يتضح انه مسير بأوامر فوقية وأكدوا في ذات الوقت على النضال بلا هوادة من اجل الإفراج الفوري عن المعتقلين مهما كانت ظروف المحاكمة .
وفي نفس الوقت عرف معتصم عائلات المعتقلين توافد عدد كبير من المتضامين وبعض الإطارات المتواجدة بالمدينة حيث شارك هؤلاء في اعتصام مع العائلات إلى حدود الثامنة مساءا