احذروا عيادات مزورة لطب الأسنان تتسبب في نقل السيدا للمواطنين

كشف الدكتور محمد جرار، رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، عن وضع خطير يهدد الصحة العمومية للمغاربة والسبب وجود عيادات مزورة لطب الأسنان تستنبت كالفطر وسط الأحياء الشعبية على وجه الخصوص وتتسبب في نقل الأمراض الخطيرة كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي بجميع أنواعه. وأوضح جرار في تصريح ل«المساء» أن القائمين على تلك العيادات العشوائية لا يتوفرون على التكوين والمؤهلات العلمية الكافية لممارسة المهنة بالشكل المطلوب وهم يمارسون أنشطتهم بشكل عادي أمام السلطات المسؤولة دون أن تحرك ساكنا، مع العلم أن هذه الأنشطة قد تسبب أمراضا متنقلة خطيرة لدى المواطنين الذين يقبلون على بعض محلات صناعة الأسنان أو غيرها مما يجعلها «بؤرا للموت» لتسببها في نقل وانتشار الأمراض.
وفي سياق متصل، فجرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية O.N.M.D «فضائح» وممارسات «غير قانونية» لأطباء أسنان «مزورين» وأكدت الهيئة أن لجان مراقبة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة ونقابات أطباء الأسنان زارت مواقع يمارس فيها طب الأسنان بطريقة «غير قانونية»، وكشفت عن وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة وأجهزة أخرى مختلفة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الأسنان واللثة وتقويم اعوجاج الأسنان.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان محمد جرار: «لقد عثرت لجان المراقبة في هذه الأماكن على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان وبطاقات عمل مضللة تحمل اسم طبيب الأسنان «الحقيقي»، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع».
بعض المنتجات الصيدلية من قبيل مواد التخدير «البنج» المتوفرة بهذه المحلات منتهية الصلاحية، يقول بلاغ للهيئة توصلت به «المساء»، كما أن شروط النظافة والتعقيم منعدمة في هذه المعدات مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل أو الإيدز أو أمراض تعفنية عديدة. وأضاف البلاغ أن ممارسي مهن صناعة الأسنان غير الشرعيين عادة ما يستغلون الأحياء المحرومة حيث يكون فيها المريض مطمئنا ولا يمكن معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والطبيب المزيف.
وأكدت العديد من الدراسات والأطروحات بكليات مدارس طب الأسنان في الدار البيضاء والرباط حول الممارسة غير القانونية لطب الأسنان والتي شملت أكثر من 1400 شخص في 17 مدينة (الدار البيضاء وآسفي وبني ملال، تزنيت وأكادير والصويرة وطنجة وسلا والناظور والجديدة ومراكش ... الخ) أنه تمت الاستعانة بهذا النوع من الممارسين غير الشرعيين: 56 في المائة من صانعي الأسنان و 27 في المائة من تقنيي الأسنان و 10 في المائة من المتجولين في الأسواق و7 في المائة حلاقون. نصف الذين شملهم الاستطلاع ليسوا على علم بمخاطر انتقال الأمراض المعدية.
وعبرت الهيئة عن قلقها حيث يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي كما تحذر من استمرار هذه الممارسات غير القانونية والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت عدة مسميات مثل «denturologues»، وصانعي الأسنان. وقد شرعت هذه الجمعيات في المطالبة بالحق في ممارسة المهنة دون رد فعل من المسؤولين ومراقبة أنشطتهم. داعية السلطات إلى التوقف عن التصريح لتأسيس مثل هذه الجمعيات ل»الممارسين غير الشرعيين» ومراقبة الأنشطة القائمة. ودعت إلى ضرورة التشدد في اعتماد وتنزيل القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية وحماية وحفظ صحة المواطن. وطالبت الهيئة وزارة الداخلية التي سبق أن قدمت إحصائيات تخص ممارسي هذه المهنة غير الشرعيين وكذا الوزارة الوصية بإغلاق هذه المحلات التي تنتحل صفة طبيب الأسنان.