سنة سجنا نافذا وغرامة 15 مليون في حق برلماني بتهمة الاغتصاب

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، البرلماني حسن عارف عن حزب "الاتحاد الدستوري"، بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية، بعد اتهامه باغتصاب الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مليكة السليماني.
ووفق يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس، فإن الغرفة قضت في حق البرلماني الذي فاز برئاسة المجلس البلدي لعين عودة، المتابع بتعويض مالي قدره 15 مليونا لفائدة موظفة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المطالبة بالحق المدني، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.
وأردفت اليومية بأنه بعد صدور حكم أمس الثلاثاء، تكون المحكمة ألغت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في يناير من 2013، بعدما شهد الملف جدلا إعلاميا وحقوقيا واسعا، بعد تبرئة البرلماني من التهم المنسوبة إليه، رغم أن نتائج الخبرة الطبية كانت لصالح المشتكية، كما رافقت هذه الواقعة، احتجاجات شنتها المشتكية، التي قررت أيضا التجريح في حق بعض القضاة، ما جر عليها الإيقاف والإحالة على وكيل الملك، قبل أن تتدخل جمعيات حقوقية للدفاع عن ملفها، فجرى التصريح بالنقض في الحكم لدى محكمة النقض بالرباط.
وكانت الفضيحة تفجرت في 2010 حينما اتهمت موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البرلماني حسن عارف باغتصابها ما نتج عنه حمل، وبعدما تنكر لها، حسب أقوالها أمام القضاء، تقدمت بشكاية ضده إلى وكيل الملك بتمارة، الذي حفظ الشكاية في حق البرلماني، لتقوم بوضع شكاية جديدة أمام الوكيل العام للملك، مؤكدة أنها تعرفت على المشتكى به ووعدها بالزواج، لكنه لم يف بوعدة بعد علاقة دامت شهورا انتهت بالحمل.