تعليمنا بين الواقع و الأرقام

خلال حضورهما يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري بمجلس المستشارين،تناوب وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و الوزير المنتدب لديه، في الإجابة على أسئلة شفوية تنوعت مواضيعها بين التعليم بالعالم القروي و سبل الارتقاء به،و وضع العاملات به و ما تواجهنه من مشاق و معاناة يومية،بالإضافة الى ما تشهده الأقسام من اكتضاض ظل يستفحل باستمرار.
و بين أجوبة الوزيرين المليئة بلغة التطمينات،الواعدة بالعمل من أجل الأفضل،و بين أرقامهما و بين الواقع،بون شاسع.
فعلى مستوى نيابة طاطا مثلا،لازال الحديث عن تعميم التعليم بمجالها القروي يمثل حلما صعب المنال،فإضافة الى الأسباب المرتبطة بالمعطى الجغرافي (وعورة التضاريس- تشتت الساكنة...) وهو معطى لا يعفي الدولة من تحمل مسؤوليتها في هذا المجال على كل حال،يجد هذا الأمر تفسيره في ما يشهده تدبير الموارد البشرية من ارتجال و سوء مرتبط بتحكم معايير المحسوبية و الزبونية.هذا دون إغفال معطى الخصاص المهم الذي يشهده الاقليم،سواء في التعليم الابتدائي،حيث ظلت فرعيات بأكملها دون مدرسين(هذا في مقابل إحداث فرعيات جديدة لاعتبارات نراها حزبوية بامتياز) أو التعليم الثانوي بسلكيه،حيث يحرم المئات من المتعلمين/ات من عدد من المواد (الرياضيات باعدادية الوحدة-الانجليزية بالثانوية الجديدة...) و لتجاوز مثل هذا الخصاص يتم اعتماد بعض الحلول الترقيعية دون أدنى اكتراث لانعكاساتها السلبية المؤكدة (من قبيل حرمان تلاميذ الاعدادي من مادة اللغة الانجليزية بشكل كامل). دون الحديث عن عجز النيابة عن ايجاد حلول لتعويض الأساتذة/ات المستفيدين/ات من مختلف الرخص.
هذا في الوقت الذي يخوض فيه أساتذة سد الخصاص الاعتصام تلو الآخر من أجل الادماج،و من أجل الالتحاق،لكن الهاجس المالي يطغى لدى مسؤولينا. فلينتظر التلميذ(ة) عسى حلولا سحرية غير مكلفة تظهر،أو على الأقل لتمضي الأيام و الشهور و تصير تكلفة التعاقد أقل.
أما عن الأستاذات العاملات بالعالم القروي،فان النيابة وجدت حلا،لكن للمحظوظات منهن فقط، و خارج كل الأعراف و الضوابط القانونية.و كلفت من كلفت من الحديثات منهن بالعمل بمناطق يتعذر الانتقال اليها على من يتوفر على أزيد من 10 سنوات من الأقدمية.أما غيرهن من المنسيات في الفيافي و القفار،فإن معاناتهن ستستمر،دون أدنى تحفيزات معنوية أو مادية تذكر(نذكر هنا السيد الوزير أن نقط الامتياز الخاصة بالحركة الانتقالية يستفيد منها الجميع سواء كن في المركز أو في الهوامش المنسية) .
إن اعتبار الأقسام المكتظة هي فقط تلك التي يتجاوز عدد المتعلمين/ات فيها 45 كاف ليكشف للجميع أن تعليمنا ليس بخير،و إن حضور وزيرين منصبين على رأس القطاع معا للإجابة عن أربع أسئلة شفوية يشي بأكثر من ذلك (هل يرتبط الأمر بما قال عنه البعض أنه صراع وصل حد التسابق على موقف السيارة المخصص للوزير بالوزارة؟ )
ان اعتماد لغة الأرقام قد يجدي في تشخيص أمور تقنية بالأساس،لكن طبيعة قطاع التعليم ذا البعد الاجتماعي أساسا،تفرض على المسؤولين تجاوز لغة الخشب إلى تبني تقييم موضوعي لا يرتاح إلى الجداول و النسب،بل يتفاعل و نبض القطاع ،من خلال التعاطي إيجابا مع ملاحظات و انتقادات جميع الفاعلين.