تصفية الحسابات بين رئاسة المجلس البلدي و شركة باب الصحراء للنظافة تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي بكل

"تمخض الجبل فولد فأرا "هو أصدق تعريف لما يقع هاته الأيام داخل مدينة كليميم و خصوصا في ملف شركة باب الصحراء المكلفة بالنظافة فبعد الوقفات الاحتجاجية لعمالها و التي كادت تؤدي إلى كارثة إنسانية و بيئية في آن واحد وبعد عديد الوعود من جميع الأطراف:مجلس بلدي –عمالة الإقليم-إدارة الشركة- بتسوية لوضعيتهم المادية هاهي الشركة الموعودة تخرج إليهم بصرف راتب شهر واحد من مجموع مستحقات تلاتة أشهر وما يزيد في ذمتها أما أصحاب الشاحنات التي تكتريها الشركة في الآونة الأخيرة من أصحابها فإن جلهم لم يتسلم فلسا واحدا من مبالغ قدرة بحوالي " 2 مليون سنتيم " في حين أن محطة الوقود التي تزودهم بحاجياتهم فقد علم أنه قد يرفض هاته الأيام تزويدهم بسبب الشيكات الغير المدفوعة و التي تجاورت الخمسة ملايين سنتيم مضافا إلى هدا كله عدم توفر السلامة في جل آليات الشركة و التي كانت سببا في العديد ن حوادث الشغل للعديد من العمال في الآونة الخيرة.
كل هذا يقع و المجلس البلدي برئاسة عبد الوهاب بالفقيه يتفرج على معاناة تلك الفئة مع هذا الحيف الذي كان السبب الرئيس فيه هو تعنت المجلس البلدي في صرف مستحقات الشركة لما يقارب الستة أشهر كتصفية لحسابات بين الطرفين و كنوع من الضغط على الشركة غير أن المتضرر الوحيد هو العامل المغلوب على أمره الذي يجد نفسه في دوامة و حسابات سياسية لا يعرف لها بداية و لا نهاية مما ينذر بانفجار وشيك للأوضاع ببوابة الصحراء.