بيان شبكة جمعيات إمجاض تيزلمي بسيدي إفني

في ظل استمرار الدولة و مصالحها و مسؤوليها في تجاهل مطالب جمعيات المجتمع المدني بمنطقة إمجاض خاصة منها المطالب الصحية التي كانت موضوع مراسلات و اجتماعات مع مسؤولين إقليميين مند 2009. و نتيجة للأوضاع الكارثية التي تعيشها المؤسسات الصحية بمنطقة إمجاض بجماعاتها الخمس و خاصة المركز الصحي الجماعي لمركز تيغيرت, هدا المركز الذي يعيش أوضاعا سيئة و كان يوم الاثنين الماضي مسرحا لحادث أليم حيث قاد الإهمال و الزبونية مولودا حديثا إلى الوفاة في ظروف لا إنسانية و بعيدة عن شعارات وزارة الصحة و وعود مندوبها الإقليمي الذي ما فتئ منذ توليه يتغنى بوعود فضفاضة و زائفة حول تحسين أوضاع المؤسسات الصحية و خاصة وحدة الولادة.
و في ظل هذه الأوضاع, و تفعيلا لتوصيات الاجتماع التشاوري لفعاليات المجتمع المدني الذي عقد يومه الخميس23 يناير 2014 بمركز تيغيرت, فقد تقرر الخروج في مسيرة سلمية يوم الخميس 30 يناير بمركز جماعة تيغيرت, و ذلك لإبلاغ الرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني بمستجدات الملف و التأكيد على:
- تضامن كل فعاليات النسيج الجمعوي بالمنطقة مع كل ضحايا الإهمال و الزبونية و اللامبالاة بالمؤسسات الصحية.
- ضرورة مقاضاة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي إفني, باعتباره المسؤول الأول و الأخير عن معاناة الكثيرين من ساكنة منطقة إمجاض بعدما أمعن و أبدع في تجاهل نداءات الجمعيات و مطالب الساكنة المحلية في الرقي بجودة خدمات المؤسسات الصحية, و بالسكوت و التواطؤ عن تجاوزات بعض موظفي القطاع بكل المراكز الصحية بمختلف جماعات إمجاض خاصة أنفك و إبضر و تيغيرت و بوطروش.
- التنويه بجهود و خدمات الشرفاء من الأطر الصحية بالمنطقة, و التي لا تدخر جهدا في أداء رسالتها النبيلة رغم محدودية الإمكانيات و هشاشة البنيات التحتية الصحية.
و المطالبة ب :
- إعفاء السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي إفني و إبعاده عن مهام تدبير القطاع بالإقليم.
- إيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات وفاة المولود صبيحة يوم الإثنين 20 يناير 2014.
- التحقيق في خلفيات فشل برنامج المساعدة الطبية المستعجلة للولادة بالوسط القروي.
-التعجيل بالإستجابة للمطالب الصحية لجمعيات المجتمع المدني بإمجاض, و على رأسها ضمان المداومة.
- توسعة المركز الصحي الجماعي لتيغيرت و ترقيته إلى مستوى مستشفى محلي, مع مصلحة للمستعجلات.
- تحمل المجالس الجماعية المنتخبة لكامل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح المواطنين و حقوقهم, و تغليب الصالح العام على منطق الحسابات السياسية و الصراعات الإنتخابية.
- محاربة كل أشكال الرشوة و الزبونية و المحاباة التي أصبحت تستشري ببعض المؤسسات و لدى بعض الأطر.