مجلس جهة كلميم-السمارة يعقد دورته العادية لشهر يناير 2014

عرفت قاعة المؤتمرات لولاية جهة كلميم-السمارة يوم الخميس 30 يناير 2014 انعقاد الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر يناير 2014. حسب الجدول التالي :
* للمصادقة على مشروع الحساب الإداري للسنة المالية 2013.
* المصادقة على برمجة فائض للسنة المالية 2013.
* المصادقة على برمجة حصة اقليم طاطا من فائض ميزانيةالجهة برسم السنة المالية 2012/2013.والبالغة 4 ملايين درهم .
* المصادقة على اعادة برمجة من فصل الى فصل ميزانية التجهيز.
* تقديم عرض حول الوضغية الفلاحية بالجهة.
* مناقشة وضعية ميناء طانطان. عرض حول تدبير الموارد المائية بالجهة(عرض وكالة الحوض المائي)
وللإشارة فقد تميزت هذه الدورة والتي حضرها السيد والي جهة كلميم-السمارة السيد "مولاي العطمي" ، وعمال صاحب الجلالة التابعين للجهة ورؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس الجهوي ورؤساء المصالح الخارجية بنقاش ساخن وبطول المداخلات العتابية بسبب سوء التواصل وعدم انضباط المواقيت، كما أن بعض المستشارين ورؤساء أللجن والأعضاء ما زالوا يعتقدون أن نشاط مجلس الجهة هو الدورات العادية والاستثنائية .
عند انطلاق الدورة، تم إخبار الحضور بالنقاط السبع التي سوف يدور حولها النقاش في جدول الأعمال، وكذا عرض محضر الدورة العادية .
كما تم الاستماع إلى كل المقترحات وتدخلات رؤساء اللجان، والتي كانت صائبة أحيانا، ومشتتة في أحيان أخرى. لكن الملاحظ والمسجل هو هيمنة إشكالية مطالب " نقطة نظام " على النقاش وعلى التدخلات والأسئلة الجوهرية بشكل مفرط، وهذا راجع إلى غياب الوعي بالبنود القانونية بما أن جل المستشارين وبعض رؤساء اللجان ينقصهم التكوين الإداري والبعد عن الإطار القانوني الذي يجب الاعتماد عليه لمناقشة أشغال دورة من هذا الحجم،
رغم أنه من حق كل اللجان أن تتدخل وتناقش بما يخوله لها القانون الداخلي المنظم لعمل وسير أعمال مكتب الجهة، وأن أي توصية أو اقتراح يمكن ضمها إلى جدول الأعمال بعد موافقة النصاب القانوني.
أما حصة المناقشات فقد تخللها المطالب الآنية، زيادة من فائض الميزانية إلي إقليم طانطان ، والتي اندرجت في مختلف المواضيع المطروحة رغم أن الوضعية الفلاحية للجهة من الأولويات مما صعب من مهمة علي السيد "الحبيب انازومي" رئيس المجلس الجهوي على ضبط الأمور، وذلك لكثرة نقط النظام، والتوصيات الحماسية والمشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي غالبا ما تطغى عليها الدراسات المتواضعة أو الناقصة وبدون تحديد رؤى واضحة،
وهو ما أطال في النقاش، وأثار فضول العديد من المتدخلين، كما أن الغالبية من الحضور ما زالت لم تفرق بين اختصاصات المجلس الجهوي كهيئة منتخبة مدنية ، وبين سلطات الجهة والمصالح الخارجية الأخرى كآليات حكومية تنفيذية،
خاصة وأننا على أبواب تجربة الجهوية الموسعة، وأنه لا بد من التمييز بين البعد الجهوي والبعد المركزي، وكذا التداخلات فيما بينهما في شتى القطاعات. ولأن الوضع في كل القطاعات ما زال ناقصا في الجهة ، أصبح معه لزاما على مجلس الجهة تحديد المسؤوليات،
خاصة وأن فكرة القيام بدورات تدريبية لتكوين المنتخبين أصبحت ملحة حتى لا تتكرر النقاشات الجوفاء، وأنه لا بد من تحفيز المنتخبين للشروع في تلقي مثل هذه الدروس، لأن الأمر أولا وأخيرا يتعلق بمصير أمة وبالصالح العام وبالمال العام.