لأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم والفئات الصحراوية المهمشة تحتج على وزيرة في حكومة البيجيدى

عرفت قاعة الندوات بجهة كليميم السمارة احتجاجا سلميا وصف بالقوي قامت به مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم والجماهير الصحراوية المهمشة ضد سياسة حزب العدالة والتنمية باعتباره يقود الحكومة الحالية وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية للحزب بكليميم يوم الجمعة 30/05/2014 واستدعت له بسيمة الحقاوي و مصطفى الخلفى عضوي المكتب السياسي للحزب هذا الأخير لم يحضر للقاء .
وعرفت القاعة ترديد شعارات عديدة ورفع يافطات منددة بالسياسة اللاشعبية واللاديمقراطية التي ينهجها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كالتراجع عن التوظيف المباشر والزيادات المهولة والمتواصلة في الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين وأصبحت تنذر بطوفان جماهيري وشيك وخصوصا في الأقاليم الصحراوية التي تعتبر الأضعف في الأستثمارات والأكثر نسبة في البطالة بالمقارنة مع باقي جهات المملكة حيث وصلت 17في المائة حسب تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لسنة2013 وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة2014 بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي يصل الى 10.4في المائة.
وقد طالبت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم الدولة بالتراجع عن قرار توقيف التوظيف المباشر في الصحراء لإن المعطلين الصحراويين هم المتضرر الأول من هذا القرار لأسباب عديدة منها التإخر الحاصل على مستوى التنمية في هذه الأقاليم بالمقارنة مع نظيراتها في الشمال حيث لاتوجد مشاريع استثمارية ضخمة قادرة على امتصاص التزايد المهول للمعطلين في هذه الإقاليم مما يضرب مبدأ المساواة الذي مافتئت حكومة البيجيدي تتشدق به ,إضافة الى كون المعطلين الصحراويين يجب أن يستفيدوا من خيرات الصحراء التي تستنزف بشكل مهول من طرف الدولة حيث أن توظيفهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية والشبة عمومية يعتبر ترجمة ألية وتجسيد فعلي لإستفادتهم من ثرواتهم الطبيعية وباقي الفئات الصحراوية المهمشة كما تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بذلك, لأن المشكل السياسي القائم يجعل الصحراء استثناء ويجعل الدولة هي المشغل الرئيسي فيها والمستثمر الوحيد.
كما نددوا بشدة بالنعوت القدحية التي تطاول بها الكاتب الإقليمي للحزب ضدهم في لقاء سابق وطالبوا قيادة البيجيدي بمعاقبة كاتبها الإقليمي الذي عبر عن مستواه الحقيقي وكشف وجهه الخفي إضافة الى امتعاضهم من سياسة التحايل على قرار منع التوظيف المباشر التي أصبح ينهجها حزب البيجيدي في توظيف أطره في الوظيفة العمومية عن طريق الإلحاق بالدواوين الوزارية حيث أن غالبية وزراء البيجيدي غيروا أطقم دواوينهم أكثر من مرة بعد أن ألحقوهم بوظائف قارة بوزاراتهم ويستقدمون أطقم جديد في انتظار إلحاقهم هم الأخرين ونددوا أيضا بسياسة الوساطة التي ينهجها وزرائهم لتوظيف المحسوبين عليهم ,ثم القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة ووزير داخليته بمنع أي احتجاج سلمي من داخل الأقاليم الصحراوية كيف ماكان شكله ونوعية مطالبه عن طريق عسكرة المدن الصحراوية بمختلف التشكيلات المخزنية في مقاربة أمنية فاشلة تثبت عجز الدولة عن التعاطي الإيجابي مع مختلف مطالب الصحراويين مما تسبب في احتقان اجتماعي قد ينفجر في أي لحظة ويأتي على الأخضر واليابس.
كما أدانت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم محاولة بعض المنتسبين الى الكتابة الجهوية للحزب منع الأطرالصحراوية المعطلة من ولوج قاعة الندوات, حيث قاموا باستدعاء قوات الأمن لمنعهم وباقي الفئات الصحراوية المهمشة من الإستمرار في احتجاجاتهم السلمية وقد حضرت مختلف التشكيلات المخزنية أمام قاعة الجهة لكنها لم تتدخل لأن الأمر لايستدعي ذلك كون الإحتجاجات سلمية والنشاط حزبي ولم يصدر عن المحتجين أي تصرف مشين أو عنيف يستدعي التدخل بل على العكس كان الإحتجاج سلمي ومسؤول وأن بعض المحسوبين على حزب البيجيدي هم من تصرفوا باستهجان وعنصرية وعدم مسؤولية مع مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم وباقي الفئات الصحراوية المهمشة.
عن مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة من كليميم