محاكمة محمد جلموس وحمدي ولد الرشيد حفاظا على هيبة الدولة

حسب بعض الصحف الوطنية فخلاف الوالي السابق للعيون مع رئيس المجلس البلدي حمدي ولد الرشيد هو سبب تلاعب أعداء الوحدة الوطنية بمخيم أكديم ازيك, ولد الرشيد المدعوم من الوزير الأول,بحكم حزب الأستقلال, والوالي السابق الذي صرحت بعض الصحف أنه مدعوم من مؤسس حزب الأصالة المعاصرة علي الهمة, لا ادري هل يعلم حزب الأستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة أن المملكة المغربية بكل أطيافها وأشكالها أكبر وأشرف بأن تكون لعبة بين حزبين همهم الأكبر حشد الأصوات ليس الا؟؟
لانريد للملكتنا ان تصبح كلبنان أو سودان, أو موريتنيا,دول ترضي مسؤلين على حساب الشعب, على المملكة المغربية التذخل عاجلا و على أعلى مستوى لظبط الأحزاب في اختصاصتهم,لأن صراع المسؤلين بالعيون يؤكد بجلاء فشل مؤسسات الدولة هناك التي لم تكشف عن هذا الصراع في حينه,بل استغلال مخيم أكديم ازيك من أجل تصفية حسابات على حساب الوطن تلك هي الخيانة العظمى,وهنا نتذكر المحاكمة الحالية لجنرالات تركيا بتهمة تسبب في الفوضى من أجل انقلاب على السلطة, احذاث مخيم أكديم أزيك كانت على شفة حفرة من أن تدفع المملكة نحو الجحيم,خصوصا بعدما حاولت مناطق أخرى تكوين مخيمات على غرار مخيم أكديم أزيك مثل كليميم و أسا, أذن خروقات شخصين في العيون مدعومين من حزبين يهلهلان بالديموقراطية كانوا قاب قسين أو أدنى من تفجير الأوضاع,بل عادوا بكل ما كسبناه من انجاز في ملف الصحراء الى الوراء.و الغريب أن السيد الوالي السابق الذي كفئ نتيجة فعلته بوالي على جهة أخرى بلمملكة والسيد ولد الرشيد الذي يستغل جريدة العلم لمسح كل الأخطاء في الوالي السابق.
لماذا لا يكشف ولد الرشيد خروقات الوالي قبل مخيم أكديم ازيك؟؟؟
يقول حمدي ولد الرشيد أن مخيم أكديم أزيك خارج المدار الحضري للعيون؟؟ زيارة حمدي ولد رشيد للأيطاليا في ظروف المخيم أليست خارج المدار الحضري للعيون بل خارج المدار الحضري للمغرب العربي؟؟؟
لماذا أجهزة الدولة في العيون لم تكشف هذا الصراع وتلك الخروقات مثل: فم الواد, ملف شركة العمران,قضية تفويت الأراضي, كم من بطاقة الأنعاش الوطني يملكها المحيطين بحمدي ولد الرشيد و وكم من بطاقة النعاش الوطني يملكهاالمحيطين بالوالي السابق؟؟؟
ان محاكمة الوالي السابق وولد الرشيد أصبحت حتمية ملحة حفاظا على هيبة المملكة و لضمان استمرار فعالية مؤسسات الدولة المغربية, وعند القضاء هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كمتتبعين لا نريد الحقائق من جريدة العلم ولا من حزب البام من هذا المنبر نلتمس من المؤسسة الملكية التذخل لوقف التسيب الأداري في الصحراء المغربية و وقف محسوبية بعض الأحزاب.