حكومة مانويل فالس وحكومة عبد الإله بنكيران

قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في 31 مارس تعيين وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة مانويل فالس رئيسا جديدا للحكومة،خلفا للاشتراكي جان مارك إيرولت الذي قدم استقالته بعد النتائج النهائية للانتخابات البلدية،والتي أسفرت عن تراجع واضح للحزب الاشتراكي لفائدة اليمين وتم تشكيل الحكومة في أقل من أسبوع وباشرت عملها بشكل عادي،وبعد مضي حوالي خمسة أشهر استقالت الحكومة من جديد،وشكل فالس حكومته الثانية في ظرف وجيز لم يتعد 36 ساعة،مكونة من 16 وزيرا نصفهم من النساء في بلد كبير له مكانته المعروفة قاريا ودوليا،وفي ظروف جد عادية وجو يسوده الأمن والاستقرار،في بلاد فيها مؤسسات حقيقية خيارها الوحيد خدمة الشعب من أي موقع كان.
في المغرب تشكلت حكومة بنكيران الأولى واستمرت مشاورات التشكيل 36 يوما وضمت 32 وزيرا في ائتلاف هش ما يفرقه أكثر مما يجمعه،ما لبث أن عرف تصدعا كبيرا من الداخل عجل بانفراط عقد الأغلبية بعد انسحاب حزب الاستقلال،وتشكلت حكومة بنكيران الثانية حيث استمرت المشاورات ما يقارب 147 يوما وضمت 39 وزيرا،في بلد فقير يستورد أغلب حاجياته من الخارج في مشهد صدم الشعب الذي كان يظن أن طول المشاورات وتأخر إعلان الحكومة في نسختها الثانية كان بسبب النقاش حول البرنامج الذي يروم خدمته،ليتبين له بعد ذلك أن المشاورات إنما كانت حول الحقائب الوزارية وأن الشعب لا يدخل في دائرة الاهتمام إلا في مرحلة الانتخابات،والتي بدأت حركاتها التسخينية تنطلق هذه الأيام في عدد من مدن المملكة.
ثم تتابعت الصدمات بعد ذلك واحدة تلو الأخرى بدءا من التحالف مع حزب الحمامة عدو الأمس صديق اليوم،والذي استغل حزب المصباح عداواته معه آنذاك استغلالا كبيرا في حملته الانتخابية لحشد أصوات الفقراء والبسطاء،وانتهاءا بالزيادات المتتالية في كل شيء والانبطاح والتطبيع مع الفساد والإستقواء على الطبقات الفقيرة والكادحة والإجهاز على المكتسبات،وضعف الاستثمار العمومي وغياب سياسة اجتماعية حقيقية عادلة وواضحة واعتقال المعطلين،واعتماد ميزانيات تقشفية وتقليص مناصب الشغل،وتراكم المديونية وتزايد حجمها وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة...في بلد يقول عن نفسه أنه استثناء،في حين نجد مصر التي مرت بانتفاضتين شعبيتين كبيرتين في ثلاث سنوات متتالية،تقوم بحفر قناة سويس جديدة وتوقع اتفاقيات مع روسيا الاتحادية بمليارات الدولارات.
عندما يصرح وزير التعليم العالي بأن المجازين عالة على المجتمع والأدبيون خطر على المغرب، ويستهزئ وزير العدل بالموت واصفا وفاة الطالب مصطفى المزياني بأنها ظاهرة داعشية جديدة، ومن قبلهما رئيس الحكومة حين تحدث عن المعطلين بأن لديهم خلل في الدماغ، و تفاخر و تعاظم داخل المؤسسة التشريعية بقمع الاحتجاجات السلمية،تلك الاحتجاجات التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصوله إلى كرسي رئاسة الحكومة،ندرك تماما أننا أمام فكر تسلطي مستبد يرى أنه وحده ومن بعده الطوفان.
لقد بدت علامات البشر والفرح على ملامح زعيم المصباح وهو يخطب أمام شبيبة حزبه،بعد عودته من واشنطن وأخذه صور تذكارية مع أوباما وغزة تحت النار والحصار والعدوان الإسرائيلي،فمن يدري ربما طمأنوه على مستقبل حكومته،خاصة وأن الإدارة الأمريكية ما كانت لتعطي الضوء الأخضر لوصول الإخوان وتوابعها إلى الحكم في العالم الإسلامي إلا لوجود مصلحة تقتضي استعمالهم لاستكمال مشروع الهيمنة الأجنبية (الشرق الأوسط الكبير)،والذي يمتد إلى زعزعة الاستقرار الروسي عبر محاصرة الغاز الروسي لصالح الغاز القطري و تحريك الأقليات المسلمة في روسيا.
بدأ الزعيم أمام شبيبة حزبه مغردا خارج السرب يصول ويجول في الكلام مكررا ما يقوله كعادته كل مرة، تارة يستشهد بالخطب الملكية وتارة بلقائه مع الوفود الأجنبية وتارة برغبة بعض البلدان في الاستفادة من التجربة المغربية،والتي مازال ينسبها لنفسه مع أن الملك قد حسم في الأمر مبينا في خطبه بأن النموذج المغربي في الإصلاح انطلق منذ اعتلائه للعرش،وأن نضالات القوى الوطنية في مراحل صعبة متقدمة كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه المغرب اليوم،وأن الحكومة الحالية ما هي إلا استمرار لما بدأ مع العهد الجديد.
قد يكون السيد رئيس الحكومة معذورا وهو يكرر كلامه كل مرة،فمن لا يملك برنامجا يكون كلامه أكثر من فعله وكثير الكلام قليل الفعل دائما،وهو الذي قال يوما أنه ليس من الصعب الوصول إلى المسؤولية ولكن الأصعب هو إذا وصلت ماذا سوف تفعل،ولأنه مصاب بداء المظلومية يقوم بتحميل من حوله عقدة الذنب لكثرة تظلمه وشكواه،إلا أن خوفه على قواعده يجعله يكثر الكلام ويكرره ويلعب دور الضحية ويدغدغ عواطفهم حتى لا يتفرقوا من حوله،فهو يعلم يقينا أنه انتهى وأن هناك قواعد جديدة للعبة في المنطقة أصبح حزب المصباح خارجها،بعد أن أدى دوره الذي أنيط به مخلفا موعده مع الجماهير مثبتا أنه لا يتجاوز أن يكون حزبا إداريا.
هكذا تستقيل الحكومة الفرنسية مرتين احتراما للشعب واعترافا بالعجز والفشل،وتتشكل من جديد وتتحرك بسرعة البرق بحثا عن الحلول للأزمة الاقتصادية ومحاربة الركود ورفع معدلات النمو وإنعاش الشغل،بينما تستمر الحكومة المغربية في المكابرة والعناد والشعارات الفارغة وإغراق البلاد في الأزمة،وتستمر معها فضائح الوزراء وزير يصرف الأموال لشراء الشوكولاطه،ووزير يتلفظ بكلمات نابية تحت قبة البرلمان،ووزير يتسبب في أزمة مع دولة المكسيك...،وتمسك غريب بالكراسي والسلطة على حساب المواطنين.