بقلم:عزيز طومزين المتأمل والمحلل الدقيق للأوضاع الحالية بحاضرة وادنون يجد أن الفرصة لم تعد مهيأة للعمل على إسقاط الفساد وأهله، على عكس ما قد يرى البعض وينظر للأسباب والعوامل الذاتية والموضوعية، وبالدليل القاطع، ومن خلال العديد من الأسباب،نسوق أهمها وهو التحاق بعض الأحزاب والشخصيات الفاسدة بقطار التغيير أو قل بالأحرى محاولة ركوبها على الانجازات التي تحققت وأربكت حسابات المفسدين وشلت حركتهم ،فظهور بعض الشخصيات في المشهد الحالي ومحاولة تصدره بإدعاء النضال من اجل تحرير الساكنة من فساد من نهب مالهم وسرق أحلامهم هو محاولة لتشويه الغاية النبيلة التي قامت من اجلها حملة لإسقاط الفساد بكليميم تضافرت فيها جهود كافة الشرفاء من إعلاميين وجمعويين وناس عاديين،ولا ننسى طبعا انحياز والي الجهة لصف المدافعين عن كليميم منذ الوهلة الأولى وهي خطوة تحسب له.فمن ظن أن مواقف الأحزاب إضافة لكثير من مواقف الشخصيات التي سبق وأن مثلت الساكنة سواء في المجلس البلدي أو البرلمان تنبع من باب المبادئ والقيم فقد اخطأ وجانب الصواب وذلك لأن السياسة الدنيوية البحتة لا تؤمن بدين وليس للأخلاق والقيم أي اعتبار في قواعد اللعب فيها!! لقد وقفنا ضد رئيس بلدية كليميم والشلة المحيطة به وضد كل مسئول حكومي فاسد في كل القطاعات الحكومية ليس من اجل مواقف سياسية ضيقة أو من أجل مصالح حزبية أضيق ولكنها كانت مبنية على أساس ما يحمله كل هؤلاء (المنتخبين) أو المسئولين من عقائد وأفكار فاسدة. وما لا يفهمه الكثير وتستوعبه الغالبية الكبيرة من الناس حتى من الطبقة المثقفة أو التي تشتغل بالسياسة أن خلافنا مع هذه الشرذمة الفاسدة لا يعني أننا سنضع أيدينا في أيدي ناس من طينتهم سبق وأن جربتهم الساكنة وأبانوا عن سوء تسيير وتدبير وعجرفة لا تختلف عن ما يتعامل به خصومهم الآن ممن يسكنون القصر البلدي، فقاعدة (الغاية تبرر الوسيلة) والتي تستخدمها الكثير من الأحزاب السياسية ومنها من يرفع ستارة محاربة الفساد لا يجوز استخدامها ولن تجد طريقها لقلوبنا وعقولنا،فحاضرة وادنون ولادة وتزخر بالشباب النظيف. مما نستغني به عن مثل هذه الشخصيات الفاسدة والتي جرت كليميم لنكبات وويلات في عقود سابقة!! فى هذه الحرب تحاول كل الأطراف(الأحزاب،شخصيات فاسدة...) إعادة التموضع بما يسمح لها بأن تجد لنفسها موطئ قدم على الساحة السياسية بكليميم. فتجد من الأحزاب من استصدرت بيانات تهجو فيها رئيس البلدية بشتى صنوف الهجاء وهي من كانت غارقةً حتى أذنيها فى الفساد. بدأ هذا الفساد بمساندة الرئيس الحالي على خلق مجلس بلدي بدون معارضة في سابقة خطيرة لم يشهدها مجلس من قبل ،والمقابل يعرفه القاصي والداني فقد تم توزيع الكعكة على الجميع كلن حسب سهمه،فرضي الجميع القسمة وتم تزكية قرارات الرئيس بالإجماع. لم تكن حقيقة ما يقع ببلدية كليميم خافية على أحد، لكن تم التغاضي عنها في حينه في إطار التنافس على تولي الكراسي وتحقيق المآرب، أما وقد دارت الدوائر على الرئيس ودعت المنابر الإعلامية إلى تشكيل تحالف لمواجهته فلا ضير أبداً من تلبية النداء خوفاً من التهميش، وتلك هي السياسة. فلا يحتاج أحد إلى ذكاء ليعلم أن مشاركة بعض الأحزاب فى التحالف لمحاربة الفساد محاولة بائسة لدخول من النافذة بعدما طردتهم الساكنة من الباب في وقت سابق.
ختاماً،إعلان الحرب على رئيس بلدية كليميم من طرف أحزاب وشخصيات صدر ضدهم حكم قضائي في قضية استعمال المال الفاسد لشراء الذمم في الانتخابات البرلمانية السابقة، هل هو من باب الاعتقاد انه خطر على الإفراد والمجتمع والصالح العام أم لأنه خطر سياسي يهدد كيان ومصالح البعض لذلك اتفقوا على ركوب موجة الحرب على الفساد؟ فجوابي الذي اعتقده ومن خلال المتابعة المتواضعة أن حرب الأحزاب مصلحية وضيقة جداً في مصالحها وخير شاهد على ذلك تأخر الأحزاب في الدخول فيها خوفا من أن ينجح الرئيس في استمالة الوالي وبعدما تأكدوا أن موقف الوالي نهائي لا رجعة فيه رأوها الفرصة الثمينة لعودتهم لحظيرة السيطرة على المؤسسات التمثيلية بكليميم ومقدراتها!! لأن الهدف ليس هو دحر الفساد بل القصد المضمر في التعمية أو التضليل حتى تتحقق أهدافهم فسوف يتحور فيروس الفساد ويطل علينا في مجلس جديد وبأسماء أيضاً جديدة إذا لم نتوحد ضد هذه الشرذمة،بتعبير آخر إنه يشبه إلى حد ما،عملية إنارة نصف المسرح من اجل إخفاء السرعة في تغيير الممثلين والديكور في النصف الاخر المظلم. آخر الكلام:لا نلوم أنفسنا لأننا شاركنا في هذه الحرب ولكن أقول من واجب شبابنا أن يعرفوا أن من يتوددون للساكنة هذه الأيام ويدعون زورا محاربة الفساد لا يبحثون سوى عن فتحة ينسلون منها إلى المؤسسات التمثلية التي أسالت لعابهم ،وأن الفاسدين هذه الأيام كثر وأمنية رئيس البلدية ومن يدورون في فلكه هي مطمع وأمنية هؤلاء .فهل يعي شبابنا ما يحاك لهم ويدبر؟
