هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية تندد بالحصار الأمني المضروب على مدينة كليميم وتحمل تبعاته للوبي الفساد

على اثر الوقفات التي عرفتها مدينة كليميم الأسبوع الماضي، عقب أحكام عسكرية الرباط،والتي نظمها مجموعة من الشبان الدين أغضبتهم هده الأحكام ،فكان رد سلطات المدينة متسرعا ولايخدم في أي شيء مصلحة البلاد واستقرارها،وبعيدا كل البعد عن التوجيهات الملكية وما جاء به دستور 2011،حيث عوض ضبط النفس والتعامل مع تظاهرة سلمية بنوع من الحزم واللين ،عمدت سلطات المدينة إلى تأجيج الأوضاع بها ، وشن حملة واسعة في شوارع المدينة وأزقتها واستهداف المارة بدون ادني سبب ،ما خلق نوعا من الهلع والرعب في صفوف المواطنين،الشيء الذي استرعى الفاعلون السياسيون والحقوقيون والجمعويون بالمدينة وكل الغيورين بها،وجعلهم يستنكرون هده الممارسات التي سترمي بالمنطقة إلى ما لاتحمد عقباه بفعل تسرع السلطات وتكالبها مع قوى الفساد بالمنطقة كما أشار لدلك كل من الفاعل الجمعوي الدولي عبد الحق البكباشي رئيس جمعية شباب الخيمة الدولية بهولندا ،ورئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ماءالعينين المودن ،ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس فرع جمعية شباب الخيمية بكليميم عبدالله الكمراني ،واحمد سالم ابوزيد احد الوجوه الفاعلة في الحقل الجمعوي بمنطقة وادنون ، ومحمد عبدالله زاكي عضو المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية وعضوكتابته بالمدينة،وتساءل هؤلاء الفاعلين عن دواعي هده الهجمة الشرسة على ساكنة المنطقة المسالمة، ودواعي رفع وتيرة الاحتقان عوض التعامل مع التظاهرة بالعقل والتريت ،كما قالت إحدى الطالبات الجامعيات في سلك الدكتورة التي أجزمت بان المطالب اغلبها اجتماعية، وان السلطات تبحث من وراء هجمتها هده شرعنة التدخلات العنيفة في حق المواطنين للتغطية على عجزها، في حل معضلة البطالة ومحاربة الفساد المستشري بالمدينة والدي تعتبر بلدية كليميم إحدى بؤره. وعلى اثر هده الهجمة على ساكنة المنطقة وعسكرة المدينة، فان العديد من الفعاليات بكل من مدن العيون والسمارة وبوجدور اخدت تتشاور فيما بينها، من اجل اتخاذ خطوة موحدة للضغط على السلطات وجعلها ترفع الحصار المضروب على المدينة ،كما حددت بداية هدا الأسبوع لتنفيذخطواتها.