الثلاثي المهيمن على منح الجمعيات بأسا الزاك

يجمع الفاعلون الجمعويون سواء بالجمعيات الرياضية والثقافية أو بالتعاونيات والجمعيات الاجتماعية ومعهم شريحة هامة من ساكنة إقليم أسا الزاك ممن لها علاقات تعامل إداري ولو نسبي مع أحد ثلاثي مناديب قطاعات الشبيبة والرياضة أوالصناعة التقليدية أو التعاون الوطني أن هذا الثلاثي أصبح يشكل لوبيا متنفذا ومتحكما في مفاصل الحياة الجمعوية بالإقليم بمافيها التدبير المالي للشأن الجمعوي بحيث تشكلت شبكات إقليمية لها امتداد جهوي فقلبت الموازين والمعايير التي على أساسها يتم تقديم المنح للجمعيات والتعاونيات بالإقليم مايحكمها فقط هو قاعدة معروفة تمت استعاضتها من حقل الفقه الإسلامي إلا وهي قاعدة الولاء والبراء( من يخدم مصلحتي فهو معي ومن لايلبي مصالحي فهو ضدي وأنا له بالمرصاد إلى أن يثبت ولاؤه ) ، ومما خول لهذا الثلاثي التحكم في عملية المنح المقدمة من مجلس الجهة أو المجلس الإقليمي هو هيمنته على اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات طلب المنح في هذه اللجنة حيث تغيب معايير الاستحقاق وتحضرالقاعدة التي ذكرناها آنفا بشكل قوي خاصة في ظل تحالف ثلاثي قوي يستحيل معه توجيه اللجنة إلى وجهتها الصحيحة إن استحضرنا أطرافا أخرى باللجنة من مصلحتها الحفاظ على العلاقة المتميزة مع السادة المناديب أو على الأقل الحفاظ على شعرة معاوية في العلاقات حتى لا تحرم نفسها من كوطا وزيعة المنح ، طبعا لهذا الثلاثي جمعيات قطاعية تستفيد دائما من حصة الأسد من دعم الجهات المانحة وله جمعيات مكاتبها يسيرها السادة المناديب أنفسهم يتم دعمها بسخاء منقطع النظير ، وله جمعيات يسيرها آخرون بالوكالة لايكاد يرى لها أثر إلا في أوراق ملفات الدعم المعروضة على اللجنة الإقليمية وطبعا تستفيد من الدعم في كل سنة ، ولن يذهب مجهود الثلاثي في دفاعه عنها من اجل استفادتها سدى بدون ثمن ،هذا المعطى ولد واقعا بئيسا أصبح يعيشه العمل الجمعوي بالإقليم يتجلى في هيمنة الجمعيات الصورية الغير فاعلة في الواقع على المشهد الجمعوي والتي يختزل دورها في التصفيق خلال الاحتفالات الرسمية أو في بعض أنشطة هذه القطاعات الثلاث فتظل رهن إشارة المكالمات الهاتفية من السادة المناديب وغيرهم لتأثيث مشهد احتفال هزلي شكلي أوتزيين قاعات الاجتماعات الرسمية وكأنها جزء من ديكور القاعات يتم تذكره واحضاره في كل مناسبة، دون أن تكون فاعلا في مجالها وتخصصها الاجتماعي أو الثقافي.وفي سياق آخر فرض هذا التحكم في استقلالية العمل الجمعوي انكماش الجمعيات الفاعلة وانسحابها مؤقتا من الميدا ن لحرمانها المؤسس على قاعدة متداولة في أوساط اللجنة الإقليمية يحكمها منطق : (سخونية الراس أو روسهم قاسحين ومابغاو يفهمو من أين تؤكل الكتف ... وغيرها من العبارات والنعوت الكافية لحرمان جمعية ما من حق الدعم المادي من الجهات المانحة و التي أصبحت مألوفة في المشهد الجمعوي بالإقليم وتتعددأوجه الحرمان والإقصاء من الدعم المادي فتطال الحق في القاعات العمومية و مضايقة أنشطة الجمعيات الجادة ومزاحمتها عن طريق فسح المجال لهيمنة الأنشطة الفلكلورية التي تدعمها الجهات الرسمية ولاتسمح لغيرها ، فيزداد المواطن أمية وجهلا وقلة وعي في إطار مخطط مدروس لتجهيل الساكنة وإشغالها عن الاهتمامات الحقيقية للتنمية والإقلاع الحضاري للبلد.
في ظل استمرار هذا التلاعب بالمال العام وعدم صرفه في مجالات التنمية الحقيقية للبلد لايمكن إلا أن نؤكد حقيقة مفادها أن البلد سيظل يسير إلى الوراء وأن الاستقرار سيصبح مطلبا عزيز المنال إلى أن نكون ديمقراطيين مع أنفسنا شعبا ومؤسسات . وما أحداث العيون عنا ببعيد - لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - .