كلميم : تخصيص أموال طائلة لجماعتي بويزكارن و تغجيجت

كلميم : الوالي العظمي و سياسة الكيل بمكيالن في محاربة ناهبي المال العام ؟

صحراء بريس / عن كمال بورج-كليميم
و في الوقت الذي تطالب فيه أكثر من هيئة سياسية و حقوقية و جمعوية ، بما فيها الجمعية المغربية لحماية المال العام،ايفاد لجان الإفتحاص لجميع الجماعات و الجمعيات التي استفادت من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المعهد الملكي للثقافة الامازيغية و وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وغيرها من المؤسسات العمومية ، بادرت السلطات الاقليمية الى تخصيص أموال طائلة لهذه الجماعات ، و على راسها جماعتي بويزكارن و تغجيجت ، دون أدنى مساءلة و افتحاص لإطلاع الرأي العام على ملايير السنتيمات تم تبديدها دون أن تنعكس على التنمية المحلية.
و بجماعة تغجيجت تم رصد ملايين السنتيمات للجمعيات يسيرها أعضاء و موظون بالمجلس الجماعي، عن طريق ما يسمى بإتفاقيات شراكة بين المجلس الجماعي و الجمعيات ، حيت استفادت جمعية إنسان لكفالة اليتيم 30000,00 درهم ، و جمعية سيدي حساين بمبلغ 30 ألف درهم ، و نفس المبلغ لجمعية جمعية الإحسان لإصلاح مسجد إكرامن، و جمعية بموسي من مبلغ 20000,00 درهما.
فيما تم منح ، في إطار ميزانية السنة المالية 2015، مبلغ 50 مليون سنتيم لفيدرالية واد صياد لجمعيات تغجيجت، تتعلق بتمويل مشروع تدبير النفايات الصلبة بالجماعة و 40 ألف درهمللجمعية الخيرية الإسلامية ، و منح جمعية النور لمدرسة أكادير مقورن و مسجد السنة مبلغ 10 ملايين سنتيم، و جمعية الأمل للقصور الكلوي بمبلغ 15000,00 درهما ليصل مبلغ الدعم ل 30000,00 درهم، وملحق اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لتغجيجت و جمعية موسم التمور بمبلغ 50000,00 درهما ليصل مبلغ الدعم ل 180000,00 درهما.
و في الوقت الذي لم تبادر الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في ملعب دوار تكموت الذي يعرف شقوقا ببنايته الحديثة العهد تم رصد مبلغ 22 ألف درهم لجمعية النصر لتسيير و صيانة ملاعب القرب بالجماعة ، و تمكين الجمعية الرياضية نخيل تغجيجت من مبلغ 50000,00 درهما ليصل مبلغ الدعم 200000,00 درهم لهذه الجمعية.
و اعتبر مسؤول حقوقي بجماعة تغجيجت أن فعاليات المنطقة ليست ضد " المقاربة التشاركية في إقامة و تمويل مشاريع محلية، غير أن الثابت أن هذه الجمعيات التي استفادت من أموال الدعم العمومي و غيرها من الجمعيات لم يشملها إفتحاص للاموال التي سبق و أن تم هدرها بواحة تغجيجت ، دون أن يكون لها وقع تنموي على الفئة التي من المفروض ان تستفيد منها،مما يستدعي إفتحاص من طرف كل اللجان الحكومية المختصة".
و هذا الوضع يسائل جدية والي الجهة عمر الحضرمي الذي مافتئ يرسل إشارات أنه الحارس الأمين على تنمية جماعات الإقليم و إعتماد مبدأي الحكامة و الشفافية و الحرص على حسن صرف المال العام، فيما واقع الحال يكرس أنه يعمل على فرض الأمر الواقع و تنزيل شعار "عفا الله عما سلف" و هو الشيئ الذي سيفتح عليه جبهة صراع من طرف منظمات حماية المال العام و فعاليات أخرى "على نحو ما ذكر متحدث للجريدة..