أغلبية أعضاء المجلس الجماعي بتاونزة تراسل وزير الداخلية حول خروقات الرئيس

من أغلبية أعضاء المجلس الجماعي
جماعة تاونزة
قيادة ايت أعتاب
دائرة أبزو
إقليم أزيلال
إلى السيد : وزير الداخلية.
الموضوع: شكاية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد , علاقة بالموضوع المذكور أعلاه , يشرفنا نحن الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي لجماعة تاونزة,
أن نتقدم لسيادتكم الموقرة لاطلاعكم بخصوص مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي يعرفها تسيير جماعة تاونزة ,حيث بادرت الأغلبية المعارضة للمجلس إلى وضع عدة شكايات لدى السلطة المحلية والمصالح الإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات بمراكش ووزير الداخلية (المفتشية العامة للإدارة الترابية )ووزير العدل والحريات ورئيس الحكومة ؛لكن لم يتم إيفاد أية لجنة للتدقيق في الخروقات والتجاوزات التي يعرفها التسيير بجماعة تاونزة ,حيث تم رفض الحساب الإداري لسنة 2012, تم على إثره إيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات , غير أن عمل هذه اللجنة اقتصر على السنة المالية: 2012 .كما تم رفض الحساب الإداري لسنة 2013 لوجود مجموعة من الخروقات, كما تم رفض مشروع الميزانية لسنة 2014 مما جعل الجماعة تعرف شللا تاما انعكس سلبا على مصالح المواطنين . واستمرار مسلسل الخروقات والتجاوزات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- تسليم رخص البناء والربط الكهربائي للأشخاص الموالين له, دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل, حيث يتم منح رخص الكهرباء لربط منازل لازالت ملفاتها بالمحكمة لكونها بنيت بدون رخص بتواطؤ الرئيس.
- التلاعب في رخص البيع(الشواهد الإدارية الخاصة ببقع البناء) و لا يتم تسجيلها بسجلات الجماعة.
- طمس قضية بئر ايت احساين أمنصور الذي صرف اعتماده دون أن ينجز . ولازالت المضخة المائية الكهربائية والمحرك الخاصة لهذا المشروع لدى احد المواطنين لحد الآن.
- استغلال سيارة المصلحة لأغراض شخصية, ونقل الأشخاص واللحوم ومواد الجزارة لابن أخيه في أيام الآحاد (السوق الأسبوعي)مما يكلف الجماعة مبالغ مالية كبيرة.
- استغلال ممتلكات الجماعة (الزرابي والمضربات و الافرشة والموائد والأجهزة الالكترونية وغيرها..) كلها محتجزة في منزله ولا تعاد إلى الجماعة إلا بعد علم الرئيس بزيارة مرتقبة للجنة تفتيشية. كذلك غياب دراجة الجماعة من المستودع لسنوات .
- صرف الاعتمادات المالية المخصصة للاحتفال بالأعياد الوطنية رغم أن مصاريف هذه الاحتفالات يقتسمها المستشارون الجماعيون وأعوان السلطة بالتساوي فيما بينهم.
- رفض الرئيس اطلاع المجلس على ممتلكات الجماعة وسجل المقتنيات , رغم مصادقة المجلس في إحدى دوراته بالأغلبية على مقرر يتعلق باطلاع المجلس على ذلك.
- رفض التعاون مع لجنة تتبع المشاريع التي صادق عليها المجلس في إحدى دوراته, والمكونة من أعضاء المجلس الجماعي وتقني الجماعة.
- رفض الرئيس التعامل مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في انجاز المشاريع , وذلك للانفراد بتفويتها.
- التلاعب في توزيع القنوات الخاصة بالماء الشروب ومصابيح الإنارة العمومية التي يتم شراؤها من ميزانية الجماعة ويقوم بتوزيعها خارج تراب الجماعة ويستغلها في إطار الحملات الانتخابية البرلمانية.
- التصريح بعدد من الأمتار يفوق ما تم حفره في مجموعة من الآبار بتراب الجماعة, مثل بئر دوار ايت ومشاد الذي عمقه 50 مترا في حين تم التصريح ب 80 مترا في المحاضر والفواتير , ونفس الشئ بالنسبة للبئر الذي يزود الخزان المائي لايت دمنات ويوجد قرب بئر جمعية افرضن للماء الشروب ,ويستفيد منه مركز تاونزة.
- تجزيء المبالغ المالية الخاصة لمجموعة من المشاريع من اجل تفويتها بواسطة سند الطلب عوض طلب عروض.
- تزوير المحاضر من خلال القيام بتحويلات الاعتماد دون الإفصاح عنها خلال الدورات , إذ يكتفي بعبارة "تحويل اعتماد من فصل لآخر ".
- عدم احترام الرئيس للقواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ( انعدام المنافسة, وعدم نشر المشاريع عبر بوابة الصفقات العمومية والاكتفاء بنشره في جرائد محدودة الانتشار ), ومنح التفويض لمستشار جماعي دون احترام المقتضيات القانونية.
بالاظافة إلى هذه الخروقات هناك مجموعة من المبالغ التي تم صرفها دون انجاز للمشاريع التي خصصت لها, نلخصها فيما يلي :
- صرف مبلغ 34290.00 درهما لإصلاح طريق دوار أغبالو بمشيخة ايت طوطس رغم أن الجمعية وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي التي قامت بإصلاحه .
- صرف مبلغ 60000.00 درهما لإصلاح السوق الأسبوعي .
- صرف مبلغ 40000.00 درهما لإصلاح المجزرة بالسوق الأسبوعي .
- صرف مبلغ 25005.00 درهما المخصصة لشراء الكمبيوتر مع طباعة "ويند لور" لفرعية تدارين دون شرائها.
- صرف مبلغ 50000.00 درهما المخصصة لتجهيز مكتب الرئيس دون تجهيزه والاكتفاء بشراء بعض الكراسي ومكيفين للهواء.
- صرف المبالغ المخصصة لإصلاح البنايات الإدارية ودور السكن الوظيفي دون أي إصلاح.
- صرف مبلغ 30000.00 درهما المخصصة لإصلاح فرعية تدارين والاكتفاء بباب وسياج حديدي للنوافذ.
- صرف مبلغ 60000.00 درهما و مبلغ 180000.00 درهما ثم مبلغ 360000.00 درهما من اجل تزويد دواري إميزار وإنغماش بالماء الصالح للشرب دون انجاز المشروع.
- صرف مبلغ 200000.00 درهما لشق الطريق الرابطة بين دوار ايت الطالب ودوار ايت محند مرورا بإنجارن وأيت عبد الوافي بمشيخة ايت اعزم دون القيام بذلك , ثم إضافة مبلغ 450500.00 درهما ثم مبلغ ثالث بقيمة 400000.00 درهما أي ما مجموعه 1050500.00 درهما رغم هذا بقيت الطريق في حالة دون مستوى المبالغ المالية المرصودة لها.
- صرف مجموعة من المبالغ على الطريق الرابطة بين مركز تاونزة وأيت احمد احساين حيث خصص لها في البداية مبلغ 50000.00 درهما ثم مبلغ 70000.00 درهما ثم بعد ذلك مبلغ ثالث قدره 452000.00 درهما و مبلغ رابع قدره 520000.00 درهما أي ما مجموعه 1092000.00 درهما دون انجاز ما يتضمنه دفتر التحملات .
- صرف المنحة المخصصة للجمعيات الرياضية لجمعية بدوار الرئيس رغم أن هذه الجمعية لم تقم بأي نشاط منذ تأسيسها, بل تم تأسيسها فقط ليصرف لها مبلغ 5000.00 درهما.
- صرف المنحة المخصصة للأجهزة الرياضية(5000.00 درهما) دون معرفة الجهة المستفيدة منها
- صرف مبلغ 10000.00 درهما المخصصة لشراء الجوائز للتلاميذ المتفوقين دراسيا غير أن الكتب المقدمة لهؤلاء التلاميذ لا تتجاوز قيمتها 2000.00 درهما على أكثر تقدير.
- صرف مبلغ 186524.52 درهما المخصص لإصلاح أربع مقابر والاكتفاء بوضع الأجور بجانبها فقط.
- اكتراء الرئيس لمنزله –على حساب الجماعة- لجمعية وصرف منحة لها دون استشارة المجلس, مع العلم انه تارة يقدم هذا المنزل باسمه الخاص وتارة باسم زوجته وتارة أخرى باسم ابنه.
إيمانا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا , فإننا نطالب الجهات المسؤولة التدخل للوقوف على جميع الخروقات التي يعرفها التسيير بالمجلس الجماعي لتاونزة لولايتين , واتخاذ الإجراءات اللازمة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور الجديد .
التوقيعات
* نسخة موجهة ل:
- الديوان الملكي.
- رئيس الحكومة.
- رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
- والي ولاية جهة تادلة أزيلال.
- عامل إقليم أزيلال