المكتب الاقليمي - كدش - بطاطا يهاجم مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طاطا في 29/12/2014
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي
طاطا
بيان توضيحي
تمخض الجبل فولد فأرا ، هذا ما حاول "المدير المبتدئ " للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة كلميم السمارة في بلاغه الركيك الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2014 القيام به للتغطية على ثغراته في التسيير وفشله الذريع في تدبير هذه المؤسسة التربوية المهمة والموكول لها تكوين أطر الغد خدمة للمدرسة العمومية ، فقد أتقن وبإحكام تعويم الحقائق وتأويل المرسوم الوزاري 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011 لصالح من يدور في فلكه خدمة لأجندة ضيقة غير تربوية ، مما يؤكد لنا وبالملموس أن إسناد المسؤوليات والتعيين في المناصب يتم في أغلب الأحيان تزكية للكفاءة الحزبية أو العائلية أو القبلية ضدا على الكفاءة المهنية والعلمية ، ونحن نعي ما نقول أيها "المدير الجهوي " ، إن البلاغ المدبج من طرف شخصين ممن لهما رصيد تاريخي مهم في الهرطقة وقلب الحقائق يتناقض مع أبجديات العمل الإداري المسؤول الذي لا يحترم القوانين والتشريعات وروح المذكرات والمراسيم الوزارية ، وهو مليء بالمتناقضات بعيدا عن الحكمة والتبصر والمهنية والغرض منه الهروب إلى الإمام وعدم تحمل مسؤولية التجاوزات والخروقات التي مست بالأساس حقوق الأساتذة المتدربين والأساتذة المرشدين ( المطبقين ) لمادة التربية الإسلامية بالسلك الإعدادي والأساتذة الثلاثة المكلفين .
وعليه فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء - كدش – ومن موقع مسؤوليته التاريخية والنضالية يعلن ما يلي :
* استغرابه اعتبار المدير الجهوي "الحديث العهد " المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة كلميم السمارة مؤسسة للتعليم العالي ، مما يؤكد أن هذا المدير "النجيب " قد اختلط عليه الحابل بالنابل .
* Ø مطالبته السيد وزير التربية الوطنية بالتدخل لوقف العبث في التسيير والذاتية في التدبير الصادر عن مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين استنادا لمنطوق المادة 2 من المرسوم الوزاري رقم 2.11.672 والذي يؤكد أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية هي مؤسسات لتكوين الأطر العليا وخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ولا علاقة لها مطلقا بالتعليم العالي .
* تحميله "مدير" المركز الجهوي المسؤولية كاملة في عدم تفعيل منطوق المادتين 3 و 5 من المرسوم السالف الذكر .
* تنديده بالتناقض الصارخ الوارد في بلاغ "المدير الجهوي " فمن جهة يقر بأن المركز ليس الجهة المسؤولة عن إصدار التكاليف وليس من اختصاصه ومن جهة أخرى يرفض قبول بعض التكاليف ، مبررا ذلك بقرار اتخذته هيئة وهمية ليست لها أية صلاحيات قانونية وإدارية سماها " مجلس التنسيق الإداري لمديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين " .
* Ø استنكاره الشديد تحويل مؤسسة الفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين بطاطا إلى أداة لخدمة أجندة سياسية ضيقة تتعارض مع كل القوانين ، وفي استغلال مفضوح لمقدرات وتجهيزات ووسائل المركز ولدينا حجج دامغة على ذلك .
* تنديده بالاستفسار الكتابي الاستفزازي الصادر عن النائب الإقليمي بتاريخ 25 دجنبر 2014 والموجه للأساتذة المرشدين في التربية الإسلامية والذي موضوعه – رفض تسلم تكليف مهمة الإرشاد التربوي والتأطير - بهدف ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والتشويش على صمودهم البطولي في وجه الظلم رغم التضحيات الجسام التي قدموها لسنتين من التكوين .
* Ø دعمه للخطوات النضالية لأساتذة التربية الإسلامية المرشدين بالسلك الإعدادي حتى تحقيق مطالبهم العادلة ، ورفضه للمناورات السخيفة الواردة في البلاغ المهزلة والتي يحاول من خلالها المدير "المبتدئ "الالتفاف على حقوقهم .
* إخباره الرأي العام بأن العدد الإجمالي للأساتذة المرشدين ( المطبقين بالسلك الإعدادي ) الذين يطالبون بتعويضاتهم المادية هم تسعة ( 6 أساتذة التربية الإسلامية و3 للغة العربية ) عكس ما يدعيه زورا وبهتانا المدير الجهوي للمركز .
* شجبه الشديد الاستهتار الخطير الصادر عن القائمين على تدبير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفرعه الإقليمي بطاطا تغليبا لمصالحهم الضيقة وحساباتهم الشخصية من خلال ارتكاب جريمة تفويت فرصة التكوين في مواد مهمة على المتدربين خاصة مادة الإعلاميات ومادة التربية البدنية و الرياضة علما أن النيابة الإقليمية كلفت لتدريس هذه المواد أساتذة لهم تجربة وخبرة مهنية وعملية للعمل في المركز حفاظا على حقوق المتدربين في التكوين في جميع المجزوءات .
* Ø استهتاره بالأمازيغية من خلال إسنادها لأستاذ غير متخصص بالفرع الإقليمي في ظل تهميش أساتذة متخصصين بشواهد عليا ، وتقليص ساعاتها وانعدامها تطبيقا وإقصاءها في التأطير الخاص بالأبحاث والمشاريع التربوية .
* تضامنه مع الأساتذة المتدربين بالفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين نتيجة الاستهتار بحقوقهم من طرف إدارة المركز.