اخر دورة للحساب الاداري في الولاية الحالية للمجلس البلدي لبلدية طاطا وتبذير المال العام هو العلامة

ستنعقد صباح يوم الخميس 26 فبراير 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمركب السوسيوثقافي دورة فبراير 2015 للمجلس البلدي لبلدية طاطا والتي ستعرف مناقشة ودراسة مجموعة من النقط المدرجة في جدول الاعمال وعلى رأسها : "الدراسة والتصويت على الحساب الاداري للسنة المالية 2014 " وأكيد أن أشغال هذه الدورة ستعرف مناقشة حادة ومحاسبة لرئيس المجلس البلدي وأغلبيته حول سنة من التدبير المالي والمادي الذي يتهم فيه بعض أعضاء المعارضة الرئيس ومجلسه المسير بتبذير المال العام وعدم ترشيد النفقات من دون أن تصب الملايين من الدراهم التي تم صرفها في مصلحة الساكنة "مصاريف التسيير " مثلا ( الكازوال والزيوت : 34 مليون سنتيم – قطاع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات : 15 مليون سنتيم – لوزام المكتب ومواد الطباعة : 9 ملايين سنتيم - تعويضات الرئيس والمكتب المسير : 13 مليون سنتيم - رسوم الهاتف النقال : 8 ملايين سنتيم - شراء عتاد الانارة العمومية : 30 مليون سنتيم – شراء عتاد صغير : 20 مليون سنتيم - صيانة وإصلاح السيارات والآليات : 7 ملايين سنتيم .....
باب المداخيل بدوره سيكون محط انتقاد من طرف الأقلية المعارضة التي تصوت دائما ومنذ سنة 2009 ضد الحساب الاداري ، حيث صرح أحد المعارضين أن الملايين من المداخيل تضيع على خزينة المجلس نظرا لعدم تفعيل المساطر القانونية الواجب تفعيلها لإرغام بعض ذوي النفوذ من أداء ما بذمتهم من ضرائب ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق من يمارس أنشطة سياحية وتجارية كبرى من دون الحصول على رخصة ومن دون أداء رسومها .