المفتش العام يستنطق قاضي العيون

فاجأ مفوض قضائي بالمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات القاضي محمد قنديل، الموقوف عن عمله، أول أمس (الأربعاء)، بتبليغه استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، بعد أن استدعي من المفتشية العامة للاستماع إليه بشأن شكاية تخص كتاب الضبط.
واعتبر قنديل أن الاستدعاء الذي اعتمد بتلك الطريقة يمس أبسط حقوق المحاكمة العادلة، على اعتبار أنه يشير إليه بلفظة «متهم»، ولم يتضمن التهمة واكتفى بعبارة «المنسوب إليه».
وأضاف القاضي، الذي استجاب إلى استدعاء المفتشية العامة بعد أن رفض الحضور أمامها في وقت سابق، أن أسئلة فريق المفتشين انصبت حول ما نسب إليه من خروقات من قبل كتاب الضبط والتي تمحورت حول الاحتفاظ بالملفات في مكتبه وعدم النطق بالأحكام في الجلسة، وهي تهم فندها قنديل خلال الاستماع إليه، مشيرا إلى أنه سلم المفتشين تسجيلين جديدين يفندان ادعاءات كتاب الضبط. وتحفظ القاضي الموقوف عن الإجابة عما نسب إليه من قبل كتاب الضبط بشأن مشكل اختلاس أموال الخبراء، بالنظر إلى وجود شكاية في الموضوع أمام المحكمة.
وبشأن البيان الأخير للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون والذي «ندد فيه بكل التصرفات التي يقوم بها القاضي قنديل ويتبرأ منها قضاة الجنوب، باعتبارها تصرفات غير مسؤولة تسيء إلى جهاز القضاء»، استغرب قنديل من محتوياته، خاصة أن الوكيل العام للملك لاستئنافية العيون هو نفسه رئيس المجلس الجهوي، وسبق له أن أكد نزاهته، في لقاء جمعه به رفقة الرئيس الأول لاستئنافية العيون وطلب منه التعامل بنوع من المرونة والليونة مع بعض المواقف والتعايش مع المحيط، وأشاد في الوقت نفسه بنزاهة القاضي وكفاءته المهنية وسمعته الطيبة، مشيرا إلى أن ما صدر عن الوكيل العام مجرد محاولة منه استغلال الانتماء الجمعوي لأجل الدفاع عن نفسه بشأن هجومه الأخير على القاضي واتهامه بفقدان الصواب، والذي يعد قذفا من الوكيل العام في حق القاضي، إضافة إلى عدم تعامله بالحزم والصرامة المفروضة بشأن تطبيق القانون في الشكايتين اللتين رفعهما قنديل سواء تلك التي تخص محاولة القتل أو التي تتعلق بالقذف والسب في حق قاض.