اقليك كليميم : جمعويون يرصدون اختلالات الحساب الإداري لجماعة تيمولاي لسنة 201 ( وثائق)4

كما كان متوقعا في مقال نشر بالموقع حول: " الفضائح المسبقة للحساب الإداري لجماعة تيمولاي لسنة 2014 " فقد تأكدت التوقعات و تم النفخ كالعادة في أبواب الميزانية و تم تذويب الملايين في أرقام خيالية لا تمت للواقع الكارثي و المزري بصلة ، فقد رصدت مذكرة لفعاليات جمعوية بالمنطقة أهم اختلالات الحساب الإداري لسنة 2014 من خلال مقارنة معطيات المصاريف و المداخيل بما يحدث على أرض الواقع و بالحالة المتدهورة للجماعة على كافة الأصعدة في غياب كلي لأي تنمية حقيقية أو مشاريع تلامس حاجيات الساكنة مع استمرار غياب المجلس الجماعي عن تدبير الشأن المحلي و تفضيل رئيسه و البرلماني عن إقليم كلميم الاستقرار بمدينة أكادير معطلا بذلك عجلة التنمية و مضيعا لمصالح المواطنين . و جدير بالذكر أن المذكرة الجمعوية سلمت نسخت منها للهيئة الوطنية لحماية العام التي أكد رئيسها السيد محمد طارق السباعي أن الحساب الإداري لجماعة تيمولاي ملف خطير و خطير جدا و أنه مثل غيره من ملفات أحد كبار المفسدين بالمنطقة .
و تستنكر الفعاليات الجمعوية غياب سلطات الوصاية و عدم تحملها مسؤوليتها الرقابية في إيقاف العبث الذي تعيشه تيمولاي حيث يتوقع أن تصادق سلطات الوصاية على هذه المهزلة و كذلك على مقررات دورة فبراير التي تكرس منطق العشوائية و الفوضى في تدبير الشأن المحلي لجماعة تيمولاي .
و نسجل كذلك باستغراب و تأسف غياب أي افتحاص لميزانية الجماعة من طرف مفتشية الداخلية أو من قضاة المجلس الجهوي للحسابات طيلة السنوات الست العجاف من عمر هذا المجلس الفاشل و الكارثي .
و من هذا المنبر نشكر الأطر المناضلة التي سهرت على إنجاز هذا العمل الغير مسبوق بالمنطقة و الذي يؤكد على اليقظة الدائمة لفعاليات جماعة تيمولاي و رصدها المتواصل لخروقات المجلس الجماعي و تتبعها لمستجدات الشأن المحلي ، و إليكم أهم ما رصدته المذكرة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالنفقات :
• البداية بمصاريف تنقل الرئيس وباقي المستشارين للقيام بمهام لفائدة الجماعة البالغة 29400,00 درهم ونتساءل: هل فعلا الرئيس وحده هو المستفيد من هذه التعويضات كما يروج؟ وكيف يمكن لرئيس يسكن بشكل قار بمدينة أكادير وغائب عن أغلب الاجتماعات وغير ملتزم بقضايا الجماعة ومتابعة شؤونها أن يستفيد من تعويضات عن المهام والتمثيل؟ هذا مع العلم أن لجماعة تيمولاي سمعة سيئة بين أوساط المنتخبين إقليميا في مجال التتبع اللازم ومواكبة الأحداث نتيجة هذا الغياب التام والدائم للرئيس وفي ظل الصراع بين نوابه.
• عدم تأمين أعضاء المجلس الجماعي، ويتجلى ذلك من خلال عدم صرف الاعتمادات المخصصة لهذا التأمين (10000,00 درهم).
• لماذا لم يتم صرف المبالغ المخصصة للأعوان العرضيين والبالغة: 60000,00 درهم، ويعني ذلك عمليا عدم توظيف هذا الصنف من الأعوان أصلا أو عدم أداء مستحقاتهم. وفي جميع الحالات، يعتبر هذا التصرف عربونا آخر لسوء تدبير الموارد البشرية والمادية المتاحة. فرغم الحاجة الماسة لهؤلاء الأعوان لأجل جمع النفايات المنزلية مثلا والتي تعج بها أزقة تيمولاي أو لأجل صيانة المجزرة الجماعية كنقطة سوداء، أو تقوية طاقمها الإداري والتقني، ربما اكتفى الرئيس ومستشاروه بالاستمتاع بنقاء فضاءات أكادير وأزقتها وهوائها العليل.
• من استفاذ من التعويضات عن الأشغال الإضافية والتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة؟ بهذا الخصوص كذلك، يروج أن الاستفادة اقتصرت على مجموعة من "الموالين للرئيس" من ضمن أعوان الجماعة، دون غيرهم، مع العلم أن هذا الحق مكفول لكل من يقوم بأعمال إضافية لفائدة الجماعة خارج أوقات العمل الاعتيادية أو يمارس مهام تدخل في نطاق الأعمال الشاقة والملوثة.
• لباس الأعوان المستخدمين: رغم توفر الجماعة على مجموعة من أعوان اليد العاملة، لم يتم صرف سنتيم واحد لفائدة هؤلاء لأجل اقتناء ألبسة خاصة بهم كما يخولهم القانون الحق في ذلك. وربما يكون الرئيس قد فضل أن يتم تقوية مبلغ الفائض المالي للميزانية آخر السنة على حساب حقوق هؤلاء الأعوان.
• من الملاحظ أن مجموعة من الفصول المتعلقة بالميزانية تم صرفها بشكل كلي أو شبه كلي (مصاريف الإقامة والاستقبال 19920,00 درهم- صيانة العتاد المعلوماتي 9840,00 درهم- صيانة عتاد وأثاث المكتب بنفس المبلغ- صيانة شبكة الهاتف والماء بنفس المبلغ - لوازم المكتب 29400,00 درهم - لوازم العتاد التقني 15000,00درهم- شراء العتاد الكهربائي الصغير 19440,00 درهم- شراء مواد غذائية 49020,60 درهم- شراء عتاد الصيانة 19440,00-..) في مقابل مجموعة أخرى لم يتم صرفها بتاتا (شراء المواد المطهرة- أتعاب- مستحقات استهلاك الماء- مستحقات المواصلات اللاسلكية – رسوم بريدية- إعلانات قانونية ومصاريف النشر- شراء المواد الصحية لمكتب الصحة- صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى- مساهمة الجماعة في تمويل نظام راميد- ...). ويثير هذا الأمر أكثر من سؤال حول مدى صدقية الجهاز التنفيذي للجماعة الذي يمثله الرئيس ونوابه في تنفيذ المقررات التي اتخذها المجلس والالتزامات التي أخذها على عاتقه من قبيل: ألا يعج تراب الجماعة بالكلاب الضالة التي تستدعي تدخلات وشراء الأمصال اللازمة من طرف الرئيس؟ أليست للجماعة التزامات تجاه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يجب الوفاء بها؟ كيف سيتم أداء مستحقات الهاتف الثابت والنقال المستغل من طرف أعضاء المجلس وإدارة الجماعة عن سنة 2014 ؟ أليس للجماعة اشتراك في الجريدة الرسمية أو أي جريدة أخرى أو مجلة؟ وهل يتم نشر إعلانات الجماعة في منابر إعلامية غير مؤدى عنها؟ أليست للجماعة قضايا معروضة أمام المحاكم وكيف يتم التعامل وأداء مصاريف هذه الدعاوى إن لم يكن من ميزانية الجماعة؟ كيف يتملص مسؤولوا الجماعة من التزام هذه الأخيرة تجاه نظام راميد الموجه للفئات الهشة وذات الدخل المتدني؟ أم أن هذا الأمر لا يعنيهم؟ ..... ؟؟؟).
• نفرد ملاحظة خاصة باستهلاك الوقود والزيوت (حوالي 60000,00 درهم) وقطع الغيار والإطارات المطاطية (حوالي 60000,00 درهم) ، وصيانة السيارات والآليات(حوالي 80000,00 درهم) ونتساءل مع المتسائلين: باسثناء شاحنة نقل اللحوم التي تقطع مسافة لا تتجاوز كيلومترا واحدا يوميا (ذهاب وإياب بين المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي)، وفي ظل تعطيل دور شاحنة نقل النفايات الصلبة وتعطل سيارتي الإسعاف، لأي غاية صرفت هذه المبالغ؟ ولفائدة أي سيارة أو آلية أخرى لا علم للساكنة بها؟ يتطلب الأمر مرة أخرى تحقيقا دقيقا يقف على ضبط استغلال هذه السيارات وإن اقتضى الحال العمل على استرداد الأموال الجماعية التي صرفت بدون وجه حق، والضرب على أيادي المتلاعبين بها.
• نختم بالإعانات المقدمة للجمعيات المحلية: فجماعة تيمولاي تتوفر على ما يناهز ثلاثين جمعية وهيئة مدنية تمثل مجموعة من الشرائح والفئات، وكلها بحاجة ماسة إلى الدعم المادي، إلا أن للمجلس الجماعي الحالي ورئيسه رأيا آخر ربما يقضي بحرمان هذه الهيئات من أي نوع من الدعم. فحتى جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين لم تستفد من هذه الإعانات، بل تم إقصاء الجميع وكفى الله المجلس شر الجمعيات وشر التواصل والتعامل معها، باستثناء جمعية وحيدة تشتغل خارج المجال الترابي لجماعة تيمولاي استفادت من مبلغ 10000,00 درهم.

لتحميل الوثائق كاملة يرجى الضغط هنا