بيان المركز المغربي لحقوق الانسان حول الوضع التعليمي بطرفاية

المركز المغربي لحقوق الانسان
الفرع الإقلمي بطرفاية

بيان
بعد صدور تقرير يصنف المؤسسات التعليمية بالمغرب، حيث صنفت مؤسسات التعليم بطرفاية في مراتب متدنية، فإن المركز المغربي لحقوق الانسان – الفرع الإقليمي طرفاية، و من موقع اهتمامه بالوضع التعليمي بالإقليم، يثير انتباه المسؤولين عن القطاع الى معنى هذا التصنيف و يؤكد على أنه نتيجة طبيعية للكيفية التي يدار بها القطاع إقليميا. و لا شك أنه تقييم لأدائهم و تدبيرهم.
إننا من منطلق الدفاع عن حق الناشئة في تعليم ذي جودة يحقق أهداف التنمية الحقيقية للفرد و يضمن مستقبلا للجيل الصاعد، نسجل مجموعة من الأسباب التي ساهمت في ترتيب المؤسسات التعليمية بالإقليم في تلك المراتب المتدنية و منها:
1- غياب استراتيجية قطاعية تعطي أهمية لمخارج الجودة عبر توفير ظروف تحقيقها؛
2- عدم إيلاء المسؤولين الأهمية الكافية لإيجاد حلول للمشاكل البنيوية التي يتخبط فيها القطاع و على الخصوص غياب الإرادة في توفير شروط تعليم بمواصفات الجودة المطلوبة؛
3- تهرب المسؤولين من مسؤولية تدهور القطاع بالتذرع بغياب الإمكانيات المادية و الحقيقة أن العديد من الحلول لا تحتاج الى إمكانيات مادية بقدر ما تحتاج إرادة؛
4- ضعف التأهيل المادي لمؤسسات الاستقبال و عدم توفير وسائل لوجيستيكية ملائمة حتى أصبحت بعض من الحقوق الأساسية للتلاميذ حظوة للبعض دون الآخر؛
5- تهميش التعليم الابتدائي رغم كونه أساس كل تعليم يبتغي الجودة؛
6- عدم تتبع سير المؤسسات التعليمية و عدم مواكبتها و تشجيعها على القيام بأنشطة تدعم الجودة؛
7- الاستفراد بالقرار و تهميش الشركاء من نقابات تعليمية و جمعيات آباء و جمعيات مهتمة و الاقتصار على حوارات شكلية لا تقترح حلولا عملية ...
إن البحث عن حلول للمشاكل العالقة يتطلب أولا إرادة حقيقية و ثانيا وقفة تأمل و تشاور لوضع الحلول الملائمة للوضع.
و نحن، في المركز المغربي لحقوق الانسان، نطالب المسؤولين عن القطاع بتغيير توجهاتهم بالتركيز على تخطي المعيقات المادية و تحديد رؤية واضحة الأهداف تضع في الاعتبار تحقيق الجودة بتوفير شروطها و نشدد على كون التعليم الجيد حقا أساسيا من حقوق الانسان التي لا يمكن التفريط فيها.
حرر بطرفاية يوم 06 ماي 2015
عن المركز المغربي لحقوق الانسان الفرع الإقلمي بطرفاية