الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تصدر بيانها التقييمي للجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون

/عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالعيون
لقد تأسس المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية مستقلة بضمانة الدستور والظهير الشريف رقم 1.11.19 (فاتح مارس 2011) تعمل على حماية حقوق الانسان ورصدها وصيانة حقوق الافراد والجماعات وتحديث آلية عمل المؤسسات في اطار خيار استراتيجي يروم تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية. وعكس ارساؤها ارادة سامية في مأسسة العلاقة بين المواطن والدولة ، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان والنهوض بها .
ولئن نجح المجلس الوطني لحقوق الانسان في المساهمة الفاعلة في النهوض بحقوق الانسان من خلال الانخراط في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وتنظيم ندوات علمية مكثفة منفتحة على مختلف الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والمدنيين ،وتقارير ذات مصداقية كشفت الواقع المعاش بالسجون وحالة الحريات الفردية والجماعية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وإثراء نقاشات عمومية،وتقديم مذكرات اقتراحية لإبداء الرأي في مشاريع القوانين التي لها انعكاس مباشر على حقوق المواطنين ،والانفتاح على مختلف الهيئات والخبرات الدولية سواء لنقل هذا التراكم ام للاستفادة من التجارب العالمية في مجال السمو بحقوق الانسان،والعمل بمؤازرة المنظمات المدنية الحقوقية على مصادقة المغرب على مختلف التشريعات الدولية الرامية الى حماية حقوق الانسان والتي كانت محور تحفظات سابقة من جانب الدولة المغربية ،كالانجاز التاريخي بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية...، والذي اعلن عنه وزير العدل والحريات خلال تلاوته للرسالة الملكية السامية الموجهة للمنتدى العالمي لحقوق الانسان المنظم بمراكش بين 27 و 30 نونبر 2014 ؛
فان حصيلة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة العيون السمارة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها تكاد تكون سلبية بل انها الاسوأ من بين تجارب مختلف اللجان الجهوية الاخرى بفعل تراكم مجموعة من الاختلالات البنيوية و التدبيرية ،ساهم فيها بشكل حاسم التدبير الفرداني القائم على الولاءات، والقصور الشديد في زاوية النظر للرؤية الاستراتيجية للنهوض بحقوق الانسان بالجهة كما نص عليها الدستور الشريف الآنف الذكر.
و لقد سبق أن أشارت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان من خلال تقريرها السنوي الاولي لسنة 2014 المعنون ب:"على ضفتي الجدار ......حقوق الانسان بالعيون وتندوف"(سينشر قريبا) الى بعض هذه الاختلالات بصفة ضمنية من خلال توصية تدعو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الى الانفتاح على الفعاليات الحقوقية المحلية وفق المادتين 30 و31 من الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،وتقييم أثر البرامج التدريبية في مجال الرصد وآليات الحماية...الا ان ما أعقب هذه التوصية هو تمادي رئيس اللجنة الجهوية في هذه الاختلالات ، بل زاد عليها بممارسات ،تدعو الى الاسف ، تجلت في استهداف الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وإقصائها بشكل مباشر، من لقاء فريق عمل المفوضية السامية لحقوق الانسان خلال فترة زيارته للعيون من 13 الى 16 ابريل 2015،رغم اقتراحها من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان،كونها المنظمة الحقوقية الوحيدة التي انجزت تقريرا ميدانيا من 150 صفحة يرصد واقع استفادة الساكنة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،ويطرح تقييما للحالة الأمنية والبرامج التنموية المحلية والريع والفساد الذي ينخر عمل بعض المؤسسات، ووضعيات بعض الفئات الهشة كعمال الانعاش والمطلقات والأرامل ،ويتطرق الى اعادة تقييم مسار محاكمة ما يسمى بسجناء "أكديم ازيك" ،وكذا وضعية وظروف عيش "لاجئي مخيمات تندوف"من منظور القوانين الدولية والتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية،ما حدا بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان الى استنكار ذلك الاسلوب عبر وسائل الاعلام ومراسلة المفوضية السامية لحقوق الانسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والاعلان بأنها بصدد تقدير موقف لإعادة النظر في العلاقة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ، اعتمادا على تقييم أدائها بشكل موضوعي والذي مكن من الوقوف على بعض اختلالاتها التدبيرية والمالية كما سنسوقه تاليا :
1. تشكيلة اللجنة الجهوية: يعاني أعضاء اللجنة الجهوية من الاقصاء والاستغناء-بشكل عملي-عن اسهامات بعضهم من الذين ينتقدون التسيير الاحادي لرئيس اللجنة الجهوية أو لايوافقون على صمته ومواقفه تجاه بعض القضايا الحقوقية ،ويسجل ،منذ شغور منصب المدير التنفيذي للجنة الجهوية ،عكوف بعض الاعضاء عن الاشتغال ضمن اطار اللجنة بفعل الاستفراد المطلق بالقرار،فيما عمل رئيس اللجنة على الحاق اشخاص جدد بمقر اللجنة الجهوية دون موافقة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان المسؤول الاول عن التوظيف داخل الهيئات التنفيذية ...و لا يعلم كيف تم الحاق هؤلاء الاشخاص بمقر اللجنة الجهوية كون بعضهم موظفين عموميين لان آلية الالحاق تتم وفق مقتضيات قانونية محددة،أم مصدر تمويل أجورهم عن تفرغهم لعمل اللجنة الجهوية خاصة وان بعضهم اسندت اليه مهام هي من صميم طبيعة عمل اللجنة،ويشاركون بدون صفة في اجتماعات ما تبقى من أعضائها ،ولهم مكاتب قارة وحواسيب في تسيب واضح يستحيل معه تحديد المسؤوليات.
2. مشاريع النهوض بحقوق الانسان والتدبير المالي لرئيس اللجنة:انخرطت اللجنة في تمويل مشاريع بعضها لا علاقة له بالنهوض بحماية حقوق الانسان،ولاتدخل في أي من الاهداف المنصوص عليها في الظهير المحدث للمجلس الوطني ،باستثناء اهداف شخصية، كما انها سبق أن نظمت دورات تدريبية في مجال الرصد والحماية اقصت منها الفاعلين الحقوقيين المؤهلين لتلك المهام .ولم يكن لها أي أثر على مستوى الممارسة الواقعية ،أي أن الهدف محصور في التسويق للدورة أكثر من التدريب على الرصد.و يستفيد رئيس اللجنة الجهوية من عدم توفرها على ميزانية جهوية من خلال التوقيع يمينا وشمالا على شراكات مع جمعيات مهنية أو غير ذات توجه حقوقي بالمطلق،وفرضها امرا واقعا على المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يضطر لتحويل المبالغ المالية التي تجاوزت ،ومنذ منتصف 2014 فقط، مبلغ 3.000.000.00 درهم أي 300 مليون سنتيم ،في حين ان انفاق اللجنة الجهوية لجهة جنوبية لم يصل حتى الى مبلغ 200.000.00 درهم أي 20 مليون سنتيم فقط ،و على مشاريع ذات اثر حقوقي كبير.
ووقفت الهيئة على معطيات خطيرة تمثلت في تكفل رئيس اللجنة الجهوية بتغطية مصاريف الفندق الخاصة بعائد الى أرض الوطن ،والذي تجاوزت فاتورة اقامته ما يزيد عن 630000.00 درهم أي 63 مليون سنتيم من مالية المجلس الوطني.في الوقت الذي يفترض بجهات أخرى التكفل بذلك الامر،ما يطرح السؤال حول مجال اختصاص اللجنة الجهوية الذي يمكن أن يبرر هذا الأمر ؟؟
وفي الوقت الذي يتصرف رئيس اللجنة الجهوية في هذه المبالغ الطائلة من مالية المجلس الوطني لحقوق الانسان بدون حسيب ولا رقيب،والتي حولتها من هيئة مهمتها حماية حقوق الانسان الى مجرد صندوق تمويل غير مقنن ، بالإضافة الى توفرها على عتاد مهم للتنقل يتكون من أربع سيارات مصلحة دمرت احداها في حادث ليلي مشبوه بتجزئة 25 مارس (في غير مهمة)،فلا يفهم سبب بعض الحملات الاعلامية الموسمية لرئيس اللجنة التي يتهم خلالها المجلس الوطني لحقوق الانسان بالقصور في تمويل اللجنة وضعف عتاد النقل الذي يدعي أنه يتكون من سيارة واحدة فقط.
3. الرصد والحماية وحقوق الافراد:
يسجل أيضا ضعف شديد في مجال الرصد والحماية،ينعكس على التقارير ذات المضمون الهزيل والسطحي،و بشهادة أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الانسان،و الغياب المطلق للتقرير المؤسساتي الجهوي عن واقع الحريات والحقوق بالجهة.وعدم القدرة على تحليل المواقف و بعض الوضعيات وتأثيراتها الأخلاقية على المجلس الوطني كمجالسة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لمدير السجن السابق الذي تحوم حوله شكوك التعذيب على نفس مائدة الافطار خلال الاحتفال السنوي بالسجن المحلي بالعيون لسنة 2014 ،ثلاثة أيام فقط بعد صدور شكاية عبر وسائل الاعلام للمعتقل (ع.ا) يدعي خلالها انه تعرض للتعذيب من طرف رئيس المعقل وبإشراف من مدير السجن.. اضافة الى الفشل الذريع للجنة الجهوية في فرض قرار الحكومة القاضي بالتعامل مع الشكايات الواردة عن الاليات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالصحراء والرد عليها في ظرف ثلاثة اشهر.اذ هناك شكايات تجاوز عمرها السنة ، ولم يحرك فيها رئيس اللجنة الجهوية ساكنا ولم يصدر أي بيان في شأنها لفرض احترام المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بضمانات قوية من طرف أعلى سلطة في البلاد جسدتها ديباجة الظهير الشريف 1.11.19 .
4. استغلال النفوذ والمس من اعتبار مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان :
سجل تورط رئيس اللجنة الجهوية في معركة باحدى المقاهي تبادل خلالها الضرب والجرح مع فاعل مدني حقوقي معروف ،و حاول استغلال صفته كرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان للزج بغريمه في السجن،وتوعده بذلك امام الاشهاد رغم ان الشهادة الطبية التي يتوفر عليها الفاعل المدني تجعلهما متساويين في نفس الفعل(كما سيتم تفصيله في وثيقة مستقلة )،....فكيف يعقل بالرئيس الجهوي لمؤسسة دستورية تدعي حماية حقوق الانسان ان يتورط في الضرب والجرح والتسبب بكسر قدم غريمه ، و أن يحاول استغلال صفته للإضرار بشخص .وكيف وصل الامر به الى اللجوء الى العنف الجسدي ومن مهامه نبذ العنف بشتى أشكاله ،و تشجيع الافراد على اللجوء الى الاليات القضائية لنيل حقوقهم"؟،
ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ،واذ تعبر عن أسفها الشديد لما آلت اليه الامور داخل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون بفعل هذه الاختلالات ،والتي لاترقى الى المكانة المرموقة التي وصل اليها المجلس الوطني لحقوق الانسان ،ولا تتوافق مع الاشادات الدولية التي شجعت انشاءها بالصحراء والتي كانت تنتظر منها أن توقف نزيف التقارير الدولية السلبية عن اوضاع حقوق الانسان بالصحراء،وتوصل الى الشعور بالإحباط كل من راهن عليها ،بسبب ممارسات رئيسها الذي أصبح يدعي في كل مرة بانه محمي من جهات نافذة ،تباركه بتقارير إيجابية في مس آخر بالاستقلالية المفروض توفرها في رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان،وتعلن ما يلي:
1. ادانتها بأشد العبارات محاولة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان استغلال صفته الحقوقية للزج بشخص في السجن ،والذي يضرب هذه المؤسسة الحقوقية الوطنية في العمق ،ويسبب لها جرحا لن يندمل بسبب تنكره للقيم الحقوقية التي تفرض عليه نبذ العنف والكراهية والانتقام.
2. دعوة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الى فتح تحقيق في مجالات صرف المبالغ الهائلة للجنة الجهوية لحقوق الانسان ،والتي هي أموال الشعب ،وتقييم مدى موافقتها لأهداف المجلس الوطني لحقوق الانسان، وإشراف الاليات المركزية للمجلس على دراسة طلبات المنح.
3. الكشف عن مآل مئات الملفات الحقوقية التي تمت احالتها على اللجنة وتم اقبارها على مرآى ومسمع من ذوي الحقوق،ودعوة أصحابها الى احالتها على الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بعد فشل اللجنة في المعالجة.
4. مقاطعة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بصفته لفشله في مهامه ،و لإخلاله بالقيم السامية لحقوق الانسان ،ودعوته الى الاستقالة.
5. اعتبار هذا البيان نهاية مرحلة تقدير الموقف المعلن عنه بتاريخ 16 أبريل 2015 ،وابقاء الأمر قيد النظر.
ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ،وقد رسمت مسارها كمنظمة وطنية مستقلة غير حكومية ، فهي معنية بالدفاع عن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والحفاظ على مكانتها ومساعدتها والتعاون معها في سبيل القيام بمهامها المتجلية في حماية حقوق الانسان والنهوض بها.ولن تسمح بتحويلها الى مجرد جسد بدون روح، تغدق فيها الاموال لشراء الذمم وتكوين دوائر من المقربين والتضحية بالمناضلين،وتميع فيها المرجعية الحقوقية ،بأنشطة ذات طابع احتفالي والترويج لها بتقنية "السيلفي" ...ولن يعود ،والحالة هاته،مستغربا بعد اليوم ان نسمع ان رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان يشرف على مسابقة "أحسن جمل" أو "أكبر وجبة كسكس".انتهى البيان.